خانه‌تکانی دولت جدی‌تر شده و آنطور که از شایعات برمی‌آید قرار است به‌زودی تغییرات گسترده‌ای در وزارتخانه‌های اقتصادی انجام شود. فعلا 2وزارتخانه کلیدی اقتصاد و کار وزیر ندارند و با سرپرست اداره می‌شوند و شایعه‌هایی نیز درباره تغییر حداقل 2وزیر دیگر از کابینه اقتصادی به‌همراه وزیر علوم شنیده می‌شود.
به‌گزارش همشهری، پیش از این دولت با اشاره به همراهی نکردن مجلس با موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها، اعلام کرده بود به‌زودی وزرای جدید اقتصاد و کار و همچنین برخی تغییرات دیگر در کابینه را اجرایی خواهد کرد. همچنین چندی پیش چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب دیداری با حسن روحانی، رئیس‌جمهور داشتند که باعث شده بود فرضیاتی درباره قریب‌الوقوع بودن تغییرات کابینه مطرح شود. البته از چند ماه پیش که موضوع تغییر در تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطرح شد، اکثر گمانه‌زنی‌ها به سمت انتخاب چهره‌های کلیدی و شاخص برای تغییر اساسی رویکرد اقتصادی دولت متمایل بود و همواره شروع تغییر از سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مغز متفکر توسعه کشور مطرح می‌شد.
در این میان اما محمدباقر نوبخت برای پایان دادن به شایعه این تغییر، از مقام سخنگویی دولت استعفا داد و افکار عمومی را قانع کرد که هدف چیزی جز خدمت نیست و البته اگر قرار به انتخاب سمت برای خدمتگزاری باشد، حضور در سمت معاون رئیس‌جمهور و سکانداری سازمان برنامه و بودجه را به سخنگویی دولت که از قضا در آن ید طولایی داشت، ترجیح می‌دهد.
چرخش در تغییر کابینه
حالا اما شایعات مطرح شده برای تغییر تیم اقتصادی دولت در اختلاف 180درجه‌ای با گمانه‌زنی‌های قبلی مطرح شده است. اگر زمانی تغییرات احتمالی از سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌شد حالا در شایعات جدید ترکیب تغییر کابینه با محوریت سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود و این سازمان در مقام فرماندهی اقتصادی همچنان در دست نوبخت باقی می‌ماند.
این اتفاق می‌تواند به‌نوعی آغازگر عقب‌رانی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از فرماندهی اقتصادی نیز باشد؛ او که در 21فروردین‌ماه امسال، وقتی براساس اعلام منابع آگاه، کسی در دولت، حاضر به اعلام بسته ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز بر مبنای دلار 4200تومانی نمی‌شد، خطر اعلام دلار 4200تومانی را پذیرفت و به‌نوعی آبروی اقتصادی خود را فدای این تصمیم اشتباه دولت کرد و سریعا در پیشگاه افکار عمومی به‌عنوان متهم ردیف اول کل سیاست‌های ارزی دولت شناخته شد.
دژ اقتصادی دولت به که می‌رسد؟
اگر قرار به تغییر کابینه باشد، عقل حکم می‌کند که ابتدا تکلیف 2وزارتخانه بی‌وزیر روشن شود؛ هرچند پیش از این دولت نشانه‌هایی از تغییر دومینووار وزرا بروز داده که درصورت اجرای آن برخی از وزرای فعلی سکان‌دار وزارتخانه‌های خالی خواهند شد. با این وجود در شایعات فعلی، پای چهره‌های جدید به میان کشیده شده و نخستین مورد آن، پیشنهاد فرهاد دژپسند، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه برای سکانداری وزارت بی‌وزیر امور اقتصاد و دارایی است.
دژپسند، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی و متولد شهرستان بهشهر است و همکارانش معتقدند توانایی سکانداری وزارت اقتصاد را دارد اما نه‌چندان اهل سیاست است و نه شخصا ادعایی برای تصدی این شغل دارد. او مدتی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود تا اینکه اسحاق جهانگیری سال گذشته تصمیم گرفت حمید پورمحمدی را جانشین او کند. به گزارش همشهری، پیش از این با بالا گرفتن احتمال تغییر در تیم اقتصادی دولت، گفته می‌شد علی طیب‌نیا، شاگرداول کابینه دولت یازدهم قرار است دوباره به روی صحنه بیاید اما او شروطی را برای حضور دوباره خود مطرح کرده که باب طبع رئیس‌جمهور نبوده است. حدود 2ماه پیش منابع آگاه می‌گفتند علی طیب‌نیا آمادگی خود را برای در دست گرفتن سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده مشروط بر اینکه در انتخاب وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نظرات او اعمال شود تا تیمی یکدست روی کار بیاید اما رئیس‌جمهور که انتخاب این گزینه‌ها را قانونا و عرفا از اختیارات خود می‌دانست، تسلیم این خواسته نشد. حالا کاندیدای وزارت اقتصاد از بدنه سازمان برنامه معرفی شده و این یعنی قرار است سناریوی طیب‌نیا با تغییر در چهره‌ها و البته بدون حضور خودش عملیاتی شود.
آخوندی و شایعه ماندن و رفتن
در این میان انتشار یک خبر توسط یک نماینده مجلس، تنور تغییرات کابینه را بیش از پیش داغ کرد. خبر استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی که البته سریعا توسط این وزارتخانه تکذیب شد اما بازنشر این تکذیبیه هرگز هم‌تراز با نشر خود خبر انجام نشد و شایعه کار خودش را کرد. علی کرد، عضو کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با فارس اظهار کرده بود: آخوندی پس از اعلام تصمیم دولت برای برکناری او، خود به‌صورت شفاهی اعلام استعفا کرده است و البته منتظر نظر رئیس‌جمهور است.
طنز ماجرا اینجا بود که بلافاصله پس از انتشار خبر استعفای آخوندی شایعه دیگری از زبان یک نماینده مجلس و البته بدون ذکر نام منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام‌خمینی(ره) گزینه جایگزین آخوندی باشد.
شریعتمداری به رفاه می‌رسد
پیش از این شایعانی مبنی بر کوچ محمد شریعتمداری از وزارت صنعت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده بود اما حالا این شایعه با انتخاب جایگزین شریعتمداری دوباره سر زبان‌ها افتاده است. محسن جلال‌پور، رئیس مستعفی اتاق ایران در صفحه مجازی خود ادعا کرده است که براساس آخرین خبرها از تغییرات کابینه دولت که از یک منبع موثق شنیده، قرار است شریعتمداری به وزارت کار برود و رضا رحمانی، معاون طرح برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقام وزارت برسد. گفته می‌شود شریعتمداری برای ساماندهی شستا و بنگاه‌های اقتصادی وزارت کار عازم این وزارتخانه خواهد شد هرچند در کارنامه او عملکردی در این حوزه مشاهده نمی‌شود که این انتخاب و این هدف را توجیه کند. از دیگر سو رضا رحمانی که به ادعای منبع موثق جلال‌پور قرار است جانشین شریعتمداری شود نیز نشانه‌ای از توانایی اداره وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت دیده نمی‌شود. وزارتخانه‌ای که شریعتمداری با آن‌همه سابقه‌ای که در حوزه بازرگانی داشت حتی در همین یک حوزه هم روی ریل حرکت نکرد. رحمانی، در مجلس نهم، ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس را بر عهده داشت. در این دوره طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو آغاز شد که هیچ نتیجه مشخصی از آن منتشر نشد. او در تیرماه95 به‌عنوان قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت در امور تولید و معاون طرح و برنامه انتخاب شد و در ادامه مسئولیت تدوین و اجرای برنامه‌های اجرایی بسته‌های رونق تولید و اشتغال را بر عهده گرفت. برنامه‌هایی که قرار بود از کار تولید گره‌گشایی کند اما وضعیت امروز بنگاه‌های تولیدی نشانه‌ای از شکست یا اجرای نادرست آن است. ناگفته نماند که منبع موثق جلال‌پور، دژپسند را نیز کاندیدای نهایی وزارت اقتصاد معرفی کرده است.
تغییرکابینه اقتصادی روی محور نوبخت
در همینه زمینه :