برخورد نزدیک
عمرمدیریت؛ ثبات شهر
مجید جباری | خبرنگار:
اصلاحیه قانون منع‌به‌کارگیری بازنشستگان در پست‌های دولتی گرچه دایره وسیعی از مشاغل، نهادها و سمت‌ها را دربرمیگیرد اما بنا به دلایل مختلف شهرداران را بیش از سایر نهادها در کانون توجه قرار داده است. از این‌رو پس از ابلاغ این قانون، 3 دیدگاه و یا به‌عبارتی 3 تفسیر مختلف از این قانون از سوی حقوقدانان مطرح شد.
تفسیر نخست که از طرف برخی حقوقدان‌ها مطرح می‌شود، این نگاه است که چون قانونگذار نامی از شهرداران در مستثنیات اصلاحیه منع به‌کارگیری بازنشستگان نیاورده، بدون هیچ تردیدی شهرداران را مشمول قانون می‌داند. درست در نقطه مقابل اما، برخی دیگر از کارشناسان با تکیه بر موارد حقوقی به صراحت مدیران شهری را از دایره شمول این قانون مستثنی می‌دانند. این عده معتقدند به‌دلیل اینکه قانون خاص شوراهای اسلامی بر شهرداری‌ها جاری است و این قانون خاص نسبت به قوانین عام ارجحیت دارد، شهرداران در دایره شمول «منع به‌کارگیری بازنشستگان» قرار نمی‌گیرند.
از سوی دیگر یکی از مفاد حقوقی که مخالفان مشمولیت شهرداران در این قانون به آن تکیه می‌کنند، این است که شهرداری‌ها نهادهای غیردولتی به شمار می‌روند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بودجه سالانه دولت ردیفی ندارند. اعتباراتی هم که بعضا از آن سخن به میان می‌آید، در قالب کمک‌هایی است که برای اداره بهتر شهر و ارائه خدمات عمومی به شهروندان پیش‌بینی شده است؛ مانند کمک‌هایی که دولت‌ها مجاز یا مکلف یا موظفند برای توسعه حمل‌ونقل عمومی به شهرداری‌ها پرداخت کنند اما این کمک‌ها هم تاکنون بیشتر روی کاغذ مانده است. بر این اساس، شهرداری‌ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند که به‌دلیل برخوردار‌نبودن از بودجه دولتی خارج از دایره شمول این قانون هستند.
اما نگاه سومی هم در این زمینه وجود دارد که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان فارغ از اینکه شهرداران را دربرمیگیرد یا نه، از دوره چهارساله بعدی لازم‌الاجراست. این گروه از حقوقدان‌ها باور دارند که چون شهرداران پس از احراز شرایط اولیه مصرح در قانون شوراها از سوی منتخبان مردم در پارلمان‌های محلی برای مدت مشخص 4سال برگزیده و حکمشان هم از سوی وزارت کشور پس از احراز شرایط ثانویه صادر شده است به همین دلیل شامل این قانون نمی‌شوند.
این 3 دلیل می‌تواند دلایل منطقی برای برکناری یا ادامه کار شهرداران تلقی شود. اما آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، سرنوشت 60میلیون شهروندی است که در 1259شهر کشور زندگی می‌کنند. مروری بر تاریخ مدیریت شهری کشور نشان می‌دهد اغلب، ثبات مدیریت در نهاد مدیریت شهری باعث تحول و تغییر در شهرهای کشور شده‌است. هر‌گاه عمر مدیری افزایش یافته، وضعیت شهر نیز ثبات بیشتر داشته‌است؛ به‌عنوان مثال، متوسط عمر مدیریت شهری تهران تا پیش از شورای پنجم به 22ماه رسید که این بیانگر توسعه بیشتر پایتخت بود. در تاریخ 111سال از مدیریت شهری، 4شهردار با متوسط عمر بالای مدیریت توانستند وضعیت پایتخت را بهبود بخشند یا تأثیر گسترده‌ای بر آن بگذارند؛ از کریم‌آقا بوذرجمهری تا غلامرضا نیکپی در پیش از انقلاب و غلامحسین کرباسچی و محمدباقر قالیباف پس از انقلاب. همواره این شهرداران با عمر مدیریت طولانی بودند که توانستند برای شهرهایشان کارهای به‌یادماندنی انجام دهند.
فرقی نمی‌کند اگر کریم‌آقا بوذرجمهری دیوارهای شهر را فروریخت یا غلامرضا نیکپی دهکده المپیک، برج آزادی و استادیوم آزادی را پی‌ریزی کرد یا غلامحسین کرباسچی بانی بزرگراه‌های پایتخت و فرهنگسراهای شهر توأمان بود و محمدباقر قالیباف در کنار ساخت پل طبیعت، بزرگراهی دوطبقه و بی‌مصرف ساخت.به هر حال، فارغ از اینکه در نهایت کدام تفسیر از قانون، شهرداران را دربرمیگیرد، تزلزل در مدیریت شهری نه به سود شهر است و نه به سود شهروندان؛ چرا‌که از بدو تأسیس شهرداری‌ها و روی کارآمدن شهرداران، همواره مدیرانی توانسته‌اند اقدامات اثرگذار خود را در طول مدیریتشان پیگیری کنند و ردی از خود در تهران به جا بگذارند که طول عمر مدیریتشان بیشتر بوده است.
