روستاهای ایران در مسیر توسعه

ستاره حجتی/خبرنگار

امروز 15 مهر، روز ملی روستا و عشایر، است. براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90، 72 درصد از جمعیت ایران ساکن شهرها هستند و فقط 28درصد در روستاها اقامت دارند؛ عددی که در سال 95 و با برنامه‌‌ریزی برای مهاجرت معکوس  تا حدود 27درصد کاهش پیدا کرد.  رشد شهرنشینی علاوه بر گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ایجاد مراکز اقامتی غیررسمی، چالش‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت مانند بازماندگی از تحصیل کودکان، طلاق و اعتیاد و در ابعادی کلان، اقتصاد ایران را هم تحت‌تاثیر قرار داد و زنجیره بزرگ تولید روستایی را از بین برد. زنجیره‌ای که احیای آن به نظر از شکستن شاخ غول هم سخت‌تر است. حالا جمعیتی که با امید کار و زندگی با کیفیت بالاتر به شهرها روانه شده بودند، نه تنها رویای خود را گم کردند بلکه در بخشی از کابوس‌های زندگی پرهزینه شهری، به‌ویژه کلان‌شهرها، هم سهیم شدند.
 ناصر زرگر، معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت روستایی و مناطق محروم کشور، در گفت‌و‌گو با همشهری از امروز، دیروز و فردای روستاهای ایران می‌گوید.

از سال 92، کشور در سطح کلان مدیریتی با تغییر نگرش به روستاها مواجه شد تا جایی که حوزه مدیریت روستاها به سطح معاونت در معاونت اول ریاست جمهوری ارتقا پیدا کرد. چه ضرورتی این تغییر را ایجاب می‌کرد؟ 

باید کمی به عقب‌تر برگردیم. تا قبل از انقلاب صنعتی، منابع تولید ثروت در همه دنیا، آب، خاک و جمعیت بود و تا پیش از آن شکاف فقر و غنا در دنیا خیلی ملموس نبود. انقلاب صنعتی تولید انبوه، فناوری‌های جدید، بازارهای جدید و همچنین فراسرزمینی شدن بازارهای جدید را به دنبال داشت. در کشورهای صنعتی هم ابتدا این اشتباه پیش آمد که فناوری را به سمت مراکز پرجمعیت که حالا شهرها بودند، ببرند. همین موضوع جابه‌جایی جمعیت را به وجود آورد، اما خیلی زود این اشتباه جبران و فناوری در پهنه سرزمینی گسترده شد.
با این جبران، پایه تولید شد کشاورزی و دام صنعتی و به دنبال آن زنجیره ارزش (تامین نهاده تا سورت، بسته‌بندی، فراوری، فروش، صادرات و غیره) هم دراقتصاد روستاها شکل گرفت. این نظام موجب شد امروز روستاها در کشورهای پیشرفته مالیات بدهند و یارانه نگیرند، اما در ایران انقلاب صنعتی فقط با شهرها درگیر شد. پایه تولید در روستاهای ما سنتی ماند و زنجیره ارزش در اقتصاد شهر شکل گرفت. در نتیجه با کاهش کیفیت زندگی در روستاها رو‌به‌رو شدیم. برای مثال در حوزه بهداشتی و تغذیه 9 دهک جامعه روستایی ایران در منطقه ناامن غذایی به سر می‌برند، در حوزه آموزشی هم همین‌طور است و ریزش نیروی انسانی هر چه از مقطع ابتدایی بالاتر می‌رویم بیشتر می‌شود. 
در نتیجه جمعیت روستایی شروع به جابه‌جایی کرد و اکنون بیش از 11 میلیون حاشیه‌نشین در کنار شهرهای مختلف داریم. عمده این حاشیه‌نشینان هم مهاجران از روستاها هستند. در کشورهای صنعتی نرخ این جابه‌جایی بین صفر تا 2 درصد طی 10 سال است و همین نرخ در ایران طی 60 سال گذشته، 7 درصد بوده. 

این نبود توازن آیا از حوزه زیرساختی شروع می‌شود؟ 

اتفاقا در کشورهای منطقه، ایران بالاترین نرخ ایجاد زیرساخت‌های روستایی را دارد. بیش از 96 درصد جمعیت روستایی کشور به برق، تلفن و راه آسفالت دسترسی دارد، اما فناوری و تکنولوژی با اقتصاد روستا تلفیق نشده است و در نتیجه همه امکانات زیرساختی هم به نفع خروج روستاییان عمل کرد. در شرایطی که اقتصاد روستا و ساختار زندگی سنتی مانده بود، هزینه‌های تحمیلی به روستانشین زیاد شد. 

برای رفع این مشکل چه تدبیری دارید؟

در 5 سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که باید در روستا مداخله کرد و این مداخله باید به شکل ایجاد ارزش‌ افزوده در روستا باشد. اما چون در حوزه دانش و مهارت هم در روستاها با نبود توازن روبه‌رو هستیم، بنابراین تزریق پول کاری از پیش نمی‌برد. براین اساس برای ورود به جامعه محلی نیاز به نظام تسهیلگری داریم تا در کنار اعتبار قرار بگیرد. از سوی دیگر چون املاک روستاییان برای نظام بانکی، سهل‌البیع نیست، ما در حوزه تسهیلات هم با مشکل رو‌به‌رو هستیم. 

در روستاها، مشکل تامین وثیقه عمومیت دارد. دولت روی کاغذ تسهیلات خوبی تخصیص می‌دهد، اما وصول آن برای روستاییان کار ساده‌ای نیست. برای این موضوع چه فکری کرده‌اید؟ 

راه ‌حل بانکی این است که به صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، سرمایه بیشتری داده شود تا آنها بتوانند به جای ضمانت‌نامه 50 یا 60 درصدی، ضمانت‌نامه صددرصدی به متقاضیان روستایی تحویل دهند و بانک مشکلی برای متقاضی پیش نیاورد. همان‌طور که می‌دانید، بخشی از تملک اراضی روستایی در اختیار بنیاد علوی، آستان قدس رضوی، سازمان جنگل‌ها و نهادهای دیگری است. نشست‌های هم‌افزایی با بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و نهادهایی مانند آن برگزار کرده‌ایم، اما عمده مشکلات ما مربوط به این است که نگاه کلان مدیریت کشور همواره شهرمحور بوده است و همین نگاه موجب شده تخصیص منابع ما به سمت شهرها گسیل شود.  بررسی بودجه‌های سنواتی کشور نشان می‌دهد نظام بودجه‌ریزی کشور بخش اعظم بودجه را به شهرها داده است. حتی در مراکز استان‌ها هم بخش بزرگی به کلان‌شهرها اختصاص یافته است و در این موضوع هم تفاوت چندانی میان دولت‌ها وجود ندارد. در ماده 27 برنامه ششم مصوب شده که دولت موظف است در 5سال برنامه ششم 100 هزار تسهیل‌گر روستایی تربیت کند. همچنین بر اساس برنامه ششم، دولت موظف است در 25 هزار روستا، فعالیت اقتصادی صادرات‌محور انجام دهد، اما نه در سال 96 و نه در سال 97 حتی یک ریال منابع برای این کار تخصیص داده نشده است. 

در کنار همه موارد ذکر شده، شرایط اقلیمی به‌ویژه در نیمه جنوبی کشور به شکلی است که مهاجرت‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند و بی‌شک نخستین گروه‌های مهاجر از روستاها هستند. آیا برای این موضوع هم می‌توان چاره‌اندیشی کرد؟ 

بله. ما کشور را به 2 بخش تقسیم کرده‌ایم. بخش 50درصدی جنوبی و شرقی کشور، کمتر از 20 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده در حالی که منابع ثروت‌ساز کشور ما در همین منطقه است. متاسفانه فقیرترین اقشار و افراد کشور ما در ثروتمندترین مناطق کشور زندگی می‌کنند. 

با همه آنچه گفته شد اما دولت تلاش کرده است برای توسعه روستایی و جامعه محلی، مشارکت جامعه را هم جلب کند. موفقیت در جلب این مشارکت تا کجا بوده است؟ 

اتفاقا مشارکت در توسعه روستاها از سوی جامعه محلی بسیار مطلوب بوده است. معاونت امور روستایی در 2بخش اقتصادی و فرهنگی برنامه‌های زیادی اجرا کرد. فارغ از منابع تسهیلاتی که در اختیار روستاییان قرار گرفت، برنامه‌ریزی‌ها بر دانش محلی و میراث ناملموس روستاییان هم انجام و برای مثال برای نخستین بار حتی نمایشگاه مدلینگ پوشاک محلی برپا شد. این طرح‌ها معمولا دومنظوره است؛ هم دستاوردهای اقتصادی دارد و هم فرهنگی.