کابینه در ایستگاه تغییر

محسن تولایی | خبرنگار:

میوه ترمیم کابینه یک سال پس از آغاز به‌کار دولت دوم تدبیروامید رسیده است. تغییراتی نه مطلوب کابینه اما تصمیمی درست برای دولتی با 3سال باقیمانده از دوره‌اش است. این تغییرات به‌احتمال بسیار زیاد در همین هفته با معرفی چهره‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور اتفاق می‌افتند. رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال همشهری درباره اینکه آیا تغییر کابینه بیشتر از 2وزیری خواهد بود که مرداد و شهریور از سوی مجلس استیضاح شدند به همشهری گفت: آقای روحانی اسامی بیشتری از وزارتخانه‌های اقتصاد و رفاه که با سرپرست اداره می‌شوند را به مجلس ارسال خواهد کرد. بنا به گفته‌های محمود واعظی رئیس‌جمهور در هفته پیش رو تعدادی از وزرا را به مجلس معرفی خواهد کرد. حسن روحانی رئیس‌جمهور با وعده تغییر برخی وزرای کابینه به نمایندگان از آنان خواسته بود از استیضاح‌های مکرر اعلام وصول شده در مجلس دست بردارند. او این تغییرات را به بعد از سفر نیویورک خود موکول کرده بود. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز روایت مشابهی از همین تعامل دولت و مجلس برای ترمیم کابینه به‌دست داده؛ او در پاسخ به این سؤال خبرگزاری ایلنا که آیا خبر درخواست رئیس‌جمهور از علی لاریجانی مبنی بر توقف استیضاح‌ها صحت دارد گفته «مجلس شورای اسلامی از یکسری اختیارات قانونی برخوردار است. در شرایط کنونی نیز تعامل میان دولت و پارلمان از ضرورت‌های غیرقابل اجتناب کشور است. بنابراین در حال تعامل با مجلس شورای اسلامی هستیم تا ان‌شاءالله امورات کشور به شکلی که خیر و صلاح و همچنین سود کشور است، پیش رود.» وعده روحانی به نمایندگان پس از آن صورت گرفت که طرح‌های استیضاح دیگری نیز در مجلس دهم محل بحث و رایزنی بود و از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزرای کشاورزی و کشور را نیز دربرمی‌گرفت.

گمانه تغییر وزرا و معاونان

جابه‌جایی‌های روحانی در کابینه به‌احتمال زیادی چینش برخی معاونان رئیس‌جمهور و وزرا را همزمان به هم می‌زند. خبر از انتقال برخی معاونان به وزارتخانه‌ها به گوش می‌رسد. برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با همشهری تغییرات کابینه را بیش از 5نفر و احتمالا شامل برخی معاونان رئیس‌جمهور اعلام کردند.
مرداد و شهریور امسال همزمان با التهابات اقتصادی کشور مجلس استیضاح 2نفر از وزرای کابینه را به جریان انداخت. علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با رأی مثبت نمایندگان به استیضاح از این وزارتخانه رفت. صندلی مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد نیز 3هفته بعد با التهابات بازار سکه و ارز لرزان شد و درنهایت نمایندگان مجلس رأی به خروج او از کابینه دولت دوازدهم دادند.

چهره‌های اقتصادی کابینه در صدر تغییرات هستند. روحانی از این فرصت برای رفع شک و تردیدهایش درباره برخی وزرای دیگر کابینه هم استفاده خواهد کرد. معرفی چهره‌های جدید برای صندلی‌های خالی کابینه بهانه تغییرات دیگر را ایجاد کرده‌اند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به‌احتمال در زمره این تغییرات خواهد بود. 2علت نیز برای آن وجود دارد. جایی که حسن روحانی مردادماه سال96در جریان دفاع از کابینه خود، مورد انتقاد روحانی قرار گرفت. روحانی با گلایه از آخوندی گفت: «ما در مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافق نهایی برسیم، در دولت دوازدهم نخستین چیزی که من از ایشان بجد خواهم خواست، مسئله مسکن است.» نشانه‌های تداوم این اختلاف همچنان در دولت برقرار هستند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه برنامه اشتغال یک میلیون و 33هزار نفری به دولت، تنها از اشتغال 300هزار نفری بخش مسکن در سال‌جاری خبر داده بود. برنامه‌های اشتغال بخش مسکن با سرعت مدنظر دولت پیش نمی‌روند و شنیده‌ها حکایت از اختلافات عباس آخوندی با محمدباقر نوبخت و اکبر ترکان دارند. دی‌ماه سال قبل روحانی در حکمی اکبر ترکان را به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد ولی حضور او در جایگاه مشاوری نیز کاری از پیش نبرده است و ظاهرا وزارت راه و شهرسازی مانع اصلی در این بخش است. از علی‌اصغر مونسان چهره نزدیک به رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان یکی از گزینه‌های مدنظر روحانی برای پست وزارت راه و شهرسازی یاد می‌شود. مأموریت‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با تنظیم و ارائه برنامه‌های دولت ظاهرا به پایان رسیده است و روحانی قصد استفاده از او این بار در یک وزارتخانه دارد. برای پیشبرد برنامه‌های اشتغال دولت که نوبخت خود آن را به رئیس‌جمهور ارائه داده بود، ظاهراً جایگاهی مناسب‌تر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسئولیت بعدی او وجود ندارد. او در هماهنگی با سایر اعضای کابینه در تغییرات جدید خواهد توانست برنامه‌های دولت را با سرعت بیشتری پیش ببرد. نوبخت ظاهرا همچنان در حلقه اصلی تصمیم‌گیری‌های رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند و فرهاد دژپسند یکی از معاونان سابق وی در سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد مطرح است.

تغییر وزیر صنعت

تغییر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مسجل شده است و از علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن به‌عنوان گزینه جایگزین او در کابینه یاد می‌شود. افخمی دانش‌آموخته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. رحمت‌الله اکرمی، سرپرست فعلی وزارت اقتصاد نیز در زمره گمانه‌زنی‌های وزرای پیشنهادی برای تصدی پست وزارت اقتصاد است. او عضویت ستادهای برنامه و بودجه کشور را در سوابق خود دارد.

گزینه‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور برای کابینه بیش از این هم بودند. در جلسه سه‌شنبه گذشته معاون اول رئیس‌جمهور با اعضای هیأت رئیسه مجلس، نمایندگان یک‌بار دیگر با پیشنهاد تفکیک 3وزارتخانه از سوی اسحاق جهانگیری مخالفت کرده‌اند. دولت از خردادماه سال گذشته لایحه تفکیک 3وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را به مجلس برد و طی بیش از یک سال گذشته مجلسی‌ها به این لایحه و لوایح مشابه آن رأی منفی داده‌اند. هیأت دولت تیرماه امسال با وجود مخالفت مجلس دهم با تفکیک 3وزارتخانه اسم وزارتخانه جدیدی را برای تفکیک به مجلس بردند ولی دوفوریت تفکیک «وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی» نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد و لایحه راهی کمیسیون‌های مربوطه شد. حسن روحانی رئیس‌جمهور چه در زمان مراسم تحلیف و چه اکنون که به‌دنبال ترمیم کابینه است خواهان معرفی اعضای جدید کابینه همزمان با تفکیک این وزارتخانه‌ها از یکدیگر بود. او در این حالت صندلی‌های وزارتی بیشتری برای معرفی برخی نیروهای خود به‌ویژه در حوزه‌های تجارت، مسکن و جوانان به‌دست می‌آورد.