قفل مسکن و کلید تولید

تعدیل قیمت تمام‌شده و کمک به افزایش تولید مسکن، شاید مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند بازار مسکن را از دچار شدن به یک سرنوشت ناخوشایند حفظ کند.
به گزارش همشهری، از میانه‌های سال گذشته تاکنون که قیمت ارز و به ‌تبع آن سایر کالاها در روند صعودی قرار گرفته است، هزینه تولید ساختمان مسکونی نیز تحت‌ تأثیر رشد قیمت مصالح ساختمانی افزایشی شده و رشد قیمت مسکن را تشدید کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که بازار مسکن در سایه افزایش قیمت‌ها بخشی از تقاضای خود را به‌واسطه کاهش قدرت خرید متقاضیان از دست داده و تعداد معاملات آن در روند کاهشی قرار گرفته است.

«نه» به افزایش تسهیلات مسکن

طبق آمارهای بانک مسکن، در شهریورماه امسال تعداد معاملات بازار مسکن تهران نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 33.5درصد کاهش یافته اما میانگین قیمت، رکورد رشد 74.1درصدی را ثبت کرده است. ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، شرایط فعلی بازار مسکن را نشانگر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن می‌داند.  او چندی پیش در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با اشاره به رشد منفی ساخت‌وسازهای جدید مسکونی، گفت: تحت‌تأثیر تحولات اخیر شاخص‌های کلان اقتصاد، ارزش‌ افزوده بخش مسکن و ساختمان دوباره منفی شده و به ۲/۲- درصد رسیده درحالی‌که مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است و باید برای رفع این بی‌ثباتی راهکاری اندیشیده شود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ساده‌ترین راه را فعال کردن پرداخت تسهیلات مسکن و افزایش رقم آن اعلام کرد و افزود: در شرایط فعلی با وجود افزایش حجم نقدینگی باز هم افزایش تولید مسکن را تجربه نکرده‌ایم و با نوعی نبود تناسب در عرضه و تقاضا مواجه شده‌ایم. بر این اساس سیاست تسهیلات درمانی مسکن می‌تواند بیش‌ازپیش تنگناهای نبود تناسب را تقویت کند و افزایش دوباره قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر شود. اکرمی گفت: باید با تأمین مالی از شیوه‌های کم‌خطر و پس‌انداز محور، شرایط را بگذرانیم و از آنجا ‌که تا قدرت خرید افزایش نیابد، مسائل بخش مسکن نیز حل‌وفصل نمی‌شود، سیاست‌هایی را برای تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار دهیم.

تفاوت رکود قبلی و فعلی مسکن

آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۲ درحالی‌که نرخ تورم کل ۳۴.۷ درصد بوده، میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی ۳۰ درصد رشد کرده و این بازار با تورم کمتری مواجه بوده است. در ادامه این وضعیت در دوره رکود 5سال گذشته تداوم پیدا کرده و قیمت مسکن در مقایسه با نرخ تورم کل کاهش یافته است اما از میانه‌ سال گذشته به این‌سو رشد میانگین قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم کل ثبت شده و عملاً روند صعودی داشته است. در شرایط فعلی نیز گرچه بازار مسکن به سبک و سیاق سال‌92 دوباره وارد دوره رکود شده اما در این دوره به‌احتمال ‌زیاد رشد قیمت‌ها بالاتر از نرخ تورم ماهانه ادامه خواهد یافت و این مسئله شرایط را برای سیاستگذاری بازار سخت‌تر خواهد کرد. 
در دوره رکود قبلی اگرچه دولت موفق شد با افزایش رقم تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن قدرت خرید متقاضیان را افزایش دهد اما در دوره رکود فعلی هرگونه سیاست وام‌درمانی می‌تواند به جهش قیمت‌ها دامن بزند و تنها راه اصلاح وضعیت بازار فقط از مسیر کاهش هزینه ساخت و افزایش تولید میسر خواهد بود.