قانون مدیریت اجباری برای زنان

شرکت‌های ثبت‌شده در کالیفرنیا باید در هیأت‌مدیره‌های خود، برای دست‌کم یک زن جا باز کنند و‌گرنه مجازات خواهند شد.

به گزارش سی‌ان‌ان، قانون جدیدی که فرماندار این ایالت ثروتمند امضا کرده است، تمامی شرکت‌های سهامی عام را ملزم می‌کند تا سال‌2019 دست‌کم یک زن در هیأت‌مدیره خود داشته باشند. براساس همین قانون، ‌شرکت‌هایی که 5عضو هیأت مدیره دارند، باید تا سال 2021میلادی 2زن در هیأت مدیره خود داشته باشند. قانون حضور 3 زن را هم در هیأت مدیره‌های بزرگ‌تر پیش‌بینی کرده است.

هرچند پیش‌تر در دیگر بخش‌های دنیا قوانین مشابهی وضع شده و اروپا به‌صورت مشخص در این زمینه پیشتاز است، این نخستین بار است که چنین قانونی در ایالات متحده آمریکا تصویب می‌شود.

قانون به‌کارگیری زنان در هیأت‌مدیره شرکت‌ها، یکی از چند قانون «حمایت از زنان، کودکان و خانواده‌های کارگر» است که توسط جری براون، فرماندار کالیفرنیا امضا شده است.

بیشتر شرکت‌های برتر در آمریکا دست‌کم یک زن در هیأت‌مدیره خود دارند اما تنها حدود یک‌چهارم آنها 2 زن یا بیشتر را در هیأت‌مدیره خود می‌بینند. ‌ماه گذشته هانا بت جکسون، نماینده مجلس سنا از کالیفرنیا گفت که با وجود تحقیقات مستقلی که نشان داده‌اند حضور زنان در هیأت‌مدیره شرکت‌ها سود و بهره‌وری بیشتری برای آنان دارد، یک‌چهارم شرکت‌های سهامی عام در کالیفرنیا حتی یک زن هم در هیأت‌مدیره خود ندارند.

برخی کارشناسان معتقدند که این قانون جدید می‌تواند گام مهمی در تثبیت برابری در رهبری شرکت‌ها باشد. با وجود این، قانون جدید مخالفانی هم دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایالت کالیفرنیا گفته است که این قانون، با استقلال شرکت‌ها در تناقض است و جنسیت را در مقایسه با دیگر ابعاد تنوع در شرکت‌ها، مانند نژاد و قومیت، در رده‌ای بالاتر اولویت‌بندی می‌کند.

با وجود این مخالفت‌ها، اجرا‌نکردن قانون از این به بعد در کالیفرنیا یک جرم تلقی می‌شود و می‌تواند عواقب سنگینی هم داشته باشد. یک تنبیه، جریمه 300هزار دلاری برای شرکت‌هاست.

کالیفرنیا با حدود 2.5تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی (آمار مربوط به سال 2015) یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا به شمار می‌رود به‌صورتی که اگر خود یک کشور مستقل بود، پنجمین اقتصاد برتر دنیا می‌بود. به همین‌خاطر است که تغییر محیط کاری به نفع زنان در این ایالت، می‌تواند تأثیری بزرگ در حضور زنان در هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا داشته باشد. با این حال، این ایالت همچنان راه زیادی دارد تا به کشورهای اروپایی برسد.

در اروپا، ‌اتحادیه اروپا به‌صورتی جدی روی طرحی کار می‌کند که 40درصد اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های برتر این قاره را زنان تشکیل بدهند. هرچند این طرح با مخالفت‌هایی مواجه است، همین حالا هم زنان در چند کشور‌ اروپایی از حمایت قانونی مشابهی بهره می‌برند. نروژ در سال‌2006 قانونی را تصویب کرد که 40درصد اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های سهامی عام و دولتی، زن باشند. اسپانیا و فنلاند قانون 40درصد را در شرکت‌های سهامی عام تصویب کرده‌اند و در فنلاند، 40درصد از هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی باید زن باشند. در هلند و فرانسه هم قوانین مشابهی به تصویب رسیده است.

در خارج از اروپا، ‌در هند و استرالیا هم قوانین حمایتی از زنان وجود دارد و در استان کبک در کانادا، 50درصد هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی را باید زنان تشکیل بدهند.

پیگیری حضور زنان در هیأت‌مدیره شرکت‌های بزرگ در حالی وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده‌ که زنان در سازمان‌های بین‌المللی مالی و اقتصادی حضور پررنگی دارند. به گزارش بلومبرگ، خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، همین 2 روز پیش خانم گیتا گوپیناث را به‌عنوان اقتصاددان ارشد این صندوق انتخاب کرد. او نخستین زنی است که در این پست مشغول به‌کار می‌شود. با انتصاب خانم گوپیناث، حالا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، همگی اقتصاددان‌های ارشد زن دارند.