بانک‌ها در صف اول متهمان رکود تولید

شهره امیری | کرمانشاه- خبرنگار:

حرکت چرخ‌های ‌صنایع به سمت تولید و اشتغال‌زایی باعث رونق خواهد شد. مشکلات و موانع بانکی، موانع اداری، نبود ثبات در بازار واردات و صادرات، مشکلات تعرفه‌های گمرکی برای ورود تجهیزات مدرن و مواد خام اولیه تولیدی‌ها و... و از طرفی تحریم‌های مکرر و تغییرات بسیار محسوس در افزایش نرخ ارز سبب شده است بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های استان یا به طور کامل به حالت تعطیل درآیند یا تعدادی هم که در حال تولید هستند که کمتر از30 درصد صنایع استان را شامل می‌شود، با ظرفیت کمتر از 30 درصد کار ‌کنند.  این روند باعث شده است وضعیت بیکاری استان بدتر از قبل و سطح درآمد و کیفیت زندگی در این استان روندی کاهشی پیدا کند. 


تاثیر تورم بر روند تولید 

یکی از کارآفرینان تولید قارچ در بخش دینور استان کرمانشاه که چند سالی است کارگاهش تعطیل شده است، می‌گوید: تولیدی قارچ ما سالانه به طور میانگین 370 تن کود کمپوست، 450 تن کود پوسیده برای مصارف کشاورزی و 60 تن قارچ دکمه‌ای صادراتی تولید می‌کرد. با این میزان فعالیت توانسته بودیم برای30 نفر اشتغال‌زایی پایدار و برای 10 نفر اشتغال‌زایی نیمه‌پایدار ایجاد کنیم. 

«رضا سلیمی» به التهابات بازار، نوسانات و نبود تناسب بین نرخ تولید و بازار فروش اشاره می‌کند و می‌افزاید: امسال به دلیل افزایش قیمت ها در بازار و نبود تناسب بین عرضه و تقاضا، همچنین رقابت بسیار منفی برای پایین نگه داشتن قیمت از سوی صنف قارچ و تولیدکنندگان عمده بر تولیدکنندگان کوچک‌تر و بازار، ناچار به نگه داشتن حداقل سقف تولید شدیم. این حداقل تولید در درازمدت آثار بسیار مخربی داشت و به تعطیلی واحد تولیدی منتهی شد. 
سلیمی به موانع ایجادشده از سوی بانک‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: همکاری نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات سرمایه در گردش از دیگر مشکلات اثرگذار در مقوله تولید و فعالیت واحدهای تولیدی است. وی ادامه می‌دهد: بانک‌ها بازوهای مالی تولیدکنندگان هستند، اما کمترین توجهی به وظیفه خطیر خود در ارائه تسهیلات سالانه سرمایه در گردش ندارند. دید بانک‌ها به سرمایه‌گذاری و فروش تسهیلات به بنگاه‌های تولید بسیار منفی است.


مصوبات دولت اجرا نمی‌شود

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره بخشودگی سود، جرایم معوقه تولیدکنندگان، کارآفرینان و تعیین تکلیف وثیقه‌هایشان می‌گوید: متاسفانه بانک‌ها حاضر به اجرای مصوبات دولت نیستند و نمی‌خواهند به تولید و صنعت استان کمک کنند. تا زمزمه بخشودگی جرایم و سود به گوش بانک‌ها می‌رسد شروع به اجرا گذاشتن وثیقه کرده و هزینه‌های مضاعفی را بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. «جهانبخش شکری» تغییر رویه تسهیلات کنونی بانک‌ها را در رفع مشکلات استان تاثیرگذار می‌داند و می‌افزاید: بانک‌ها برای کمک به صنعت استان و شعار سال و دیگر مشکلاتی از جمله زلزله و...که در استان وجود دارد، باید امهال بانکی را به مدت 2 سال به صورت (فریز) بدون سود و جرایم اعمال کنند و دولت هزینه آن را قبول کند. درخواست ما تک‌رقمی شدن سود بانکی است. سود بانکی 20 الی 30 درصد برای صنعت قابل توجیه نیست. 


لزوم توجه به اتاق فکر اقتصادی

شکری درباره لزوم همکاری نمایندگان مجلس با بخش خصوصی و تصویب قانون‌های حمایتی ویژه در این زمینه اظهار می‌کند: شرایط کنونی بهترین فرصت برای توجه ویژه دولت به بخش خصوصی است. باید از آنها به عنوان اتاق فکر استفاده کند تا شاید راه‌حلی برای برون‌رفت از وضعیت موجود تصویب و اجرایی شود.  بخش خصوصی در کارهای اقتصادی توانایی دارد و می‌تواند بازویی قوی برای دولت باشد.  وی بهترین حمایت از تولید استان را نیز استفاده از محصولات و تولیدات استان می‌داند و می‌گوید: در استان به دستگاه‌های اجرایی و مدیران تکلیف شود که از محصولات و تولیدات استان استفاده کنند. در سطح ملی علاوه بر پرداخت وام‌های حمایتی و تشویقی دستگاه‌های مرتبط با صنایع، از آنها خواسته شود در صورت افزایش تولید و جذب نیروی کار جدید یارانه و تخفیفات تشویقی اعمال کنند.  

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یکی از مشوق‌های بانکی برای تولیدکنندگان را بند (و) تبصره 16 می‌داند و بیان می‌کند: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه‌حساب مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوقه خود را تا پایان سال 96 که سررسیده شده، از تاریخ سررسید تا پایان شهریور 97 تسویه‌حساب کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. در صورتی که این مصوبه شود، واحد تولیدی بدون بدهی می‌شود و توانایی دریافت تسهیلات جدید برای رونق تولید را خواهند داشت. هم‌اکنون تعدادی از واحدها راکد و تعطیل با این شرایط راه‌اندازی و شروع به فعالیت خواهند کرد.


راهکارهای عملیاتی استاندار

استاندار کرمانشاه‌‌ به شرایط موجود کسب‌وکار در استان و موانع بانکی برای کارآفرینان اشاره می‌کند و می‌گوید: مدیریت ارشد استان به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای بهبود فضای کسب‌وکار است. بانک‌ها باید واحدهایی را که تملک کرده‌اند هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند و برنامه‌ای زمانبندی شده در این زمینه ارائه دهند. «هوشنگ بازوند» می‌افزاید: چندی پیش کمیته‌ای با حضور نمایندگان اقتصاد و دارایی، دادگستری، اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای شناسایی و موانع موجود در مسیر فضای کسب‌وکار و راهبردها و راهکارهای رفع این موانع تشکیل شد و این کار انجام گرفت.

وی با اشاره به یکی از مصوبات اقتصاد مقاومتی که احیای واحدهای تملک‌شده توسط بانک‌هاست، اظهار می‌کند: برای این کار باید از هر روش ممکن از جمله استفاده از ظرفیت شرکت‌های هلدینگی بهره ببریم. در این زمینه باید دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسی و دیوان محاسبات اداری بر بانک‌ها فشار وارد آورند تا این ظرفیت‌های خوابیده را احیا کنند. بانک‌ها در این زمینه خوب کار نمی‌کنند این در حالی است که با توجه به آمار بالای بیکاری در استان نباید بگذاریم این ظرفیت‌ها راکد بماند.