راه خروج از آشفتگی ارزی

تحلیلگران بر این باورند که رشد قیمت دلار در شرایط کنونی بعد از عوامل اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی و انتظارات از آینده است و برای حل مشکلات ارزی فقط نمی‌توان به چند راهکار بسنده کرد و باید مجموعه‌ای از اقدامات به‌کار گرفته شود.
به گزارش همشهری، از اول مهر قیمت هر دلار آمریکا وارد یک شیب صعودی پرشتاب شد و از 14هزار تومان تا 19هزار تومان افزایش یافت. با این حال از روز پنجشنبه قیمت دلار تا حدودی کاهش یافت و در محدوده 17هزارو500 تومان متوقف شد. در چنین شرایطی کسی نمی‌داند قیمت دلار در چه محدوده‌ای متوقف می‌شود و آیا این پایان تلاطم‌های ارزی است؟ در عین حال هم‌اکنون مهم‌ترین پرسش این است که برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار یا کاهش ارزش ریال در برابر ارز‌ها چه باید کرد؟
آیا افزایش نرخ بهره و جذب نقدینگی به بانک‌ها قادر است منجر به کاهش التهاب ارزی شود؟ یا اینکه دولت می‌تواند با انتشار اوراق بدهی و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی جدید از روند پرشتاب قیمت‌ها بکاهد؟

برخی خبر‌ها حاکی از آن است که بعضی دولت‌های منطقه که در طول چند سال گذشته دچار تنش سیاسی با ایران شده‌اند در بروز این تلاطم‌های ارزی از طریق جذب ارز‌های مختلف نقش داشته‌اند و شاید برخی از راهکار‌های کاهش قیمت ارز را باید در راه‌حل‌های سیاسی جست‌وجو کرد.

عوامل داخلی و خارجی

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی در تشریح دلایل رشد قیمت ارز گفت: ماجرای افزایش قیمت ارز را باید از 2 منظر بررسی کرد؛ نکته اول مربوط به سیاستگذاری‌های اقتصادی در ابعاد داخلی بوده و موضوع دوم تکانه‌های خارجی بر اقتصاد ایران که بر شتاب کاهش ارزش ریال اضافه کرده است.
او در تشریح عوامل داخلی که منجر به کاهش ارزش ریال شده است، گفت: نکاتی ازجمله سیاست‌های پولی قبل، کاهش نرخ سود بانکی و همینطور اجرای روش‌های چند نرخی و تعیین دستوری قیمت ارز ازجمله عوامل رشد قیمت دلار و کاهش ارزش ریال بوده است.
او ادامه داد: سیاست‌های پولی گذشته و چندپارگی در سیاست‌های پولی و ارزی منجر به چندنرخی شدن ارز و در عین حال بروز تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است.
حسینی‌هاشمی در تشریح دلایل خارجی که منجر به افزایش قیمت ارز شده است، گفت: بخشی از دلایل رشد قیمت ارز مربوط به تکانه‌های خارجی است که بر پایه‌های لرزان اقتصاد ایران ضربه وارد کرده است؛ به‌طور مثال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران و خروج آمریکا از برجام ازجمله این دلایل است؛ ضمن اینکه بروز تنش‌های سیاسی حتی با کشور‌های همسایه به این تکانه‌های خارجی دامن زده است؛ به‌طور مثال ایجاد تنش در روابط ایران با کشور‌های عربستان و امارات در بروز بحران ارزی نقش داشته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نحوه پیشبرد روابط خارجی ایران مخرب اقتصاد داخلی است، ادامه داد: روابط اقتصادی ایران با امارات با توجه به اینکه تعداد زیادی از تجار ایرانی در این کشور فعالیت می‌کنند و در عین حال مقامات این کشور نسبت به ساختار‌های اقتصادی ایران آگاهی دارند از اهمیت بالایی برخوردار بود اما تنش‌های به‌وجود آمده در عرصه سیاسی منجر به شکل‌گیری یک جنگ اقتصادی علیه ایران شد. او افزود: در گذشته بسیاری از تسویه‌حساب‌های اقتصادی ایران با دلار و درهم انجام می‌شد اما بعد از بروز تنش‌های سیاسی با کشورهای امارات و عربستان این دو کشور به‌صورت عملی از طریق افزایش تقاضا در بازار ارز داخلی ایران بر حجم بحران ارزی ایران اضافه کردند.
حسینی‌هاشمی اضافه کرد: به‌طور مثال این کشور‌ها با خرید درهم و دلار در بازار داخلی ایران به جای یک جنگ نظامی که هزینه‌های زیادی دارد، وارد یک جنگ اقتصادی علیه ایران شدند و از این طریق منافع خود را دنبال می‌کنند.

او با بیان اینکه این دو کشور در تلاشند که به غیر از دلار و درهم عرضه یورو را هم در اقتصاد ایران محدود کنند، گفت: این کشور‌ها بخش زیادی از ارز‌هایی مانند یورو، دلار و درهم را در بازار داخلی ایران برای ایجاد محدودیت در این ارز‌ها می‌خرند.او در ادامه به کارکرد سامانه نیما پرداخت و توضیح داد: چنانچه ابزار‌های بازار ثانویه به‌طور مؤثر‌تری به‌کار گرفته می‌شد، می‌توانست به تعادل بازار ارز کمک کند؛ مثلا اگر معاملات کم‌حجمی که در حال شکل دادن قیمت دلار است به سامانه نیما منتقل و از بروز ارز چندنرخی جلوگیری می‌شد می‌توانست کارکرد بازار ثانویه یا سامانه نیما را تقویت کند.
حسینی‌هاشمی تأکید کرد: از طرف دیگر بهتر بود محدودیت‌هایی که در سامانه نیما درنظر گرفته شده بود، برطرف می‌شد؛ مثلا  عرضه‌کننده‌های ارز که در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی و بخش معادن و فلزات هستند موظفند ارزشان را در سامانه نیما عرضه کنند درحالی‌که همین شرکت‌ها مجبورند بعدا برای تامین منابع ارزی مورد نیازشان در صف خرید در همین سامانه قرار بگیرند؛ بنابراین برای این شرکت‌ها عرضه ارزشان در این سامانه چندان توجیه ندارد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برای کاهش التهاب‌های ارزی چه باید کرد، گفت: برای کنترل شرایط کنونی در بازار ارز اول از همه باید سرعت گردش پول کم شود؛ به‌طور مثال از طریق افزایش نرخ بهره و در عین حال انتشار اوراق بدهی دولتی بخشی از اثر غول نقدینگی کم شود و دوما اینکه دولت باید یک نظم مالی را در ساختار اقتصادی و بودجه خود رعایت کند.

او ادامه داد: البته باید از خلق پول جلوگیری شود؛ چراکه در سال‌های قبل موضوع خلق پول به اقتصاد ایران صدمه زده استاین کارشناس اقتصادی به مثال بانک‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: در گذشته بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری که محدودیتی در اعلام نرخ سود نداشتند ضربه زیادی حتی به بانک‌های دولتی وارد کردند و عملکرد آنها حتی منجر به اضمحلال بانک‌های دولتی شد. او ادامه داد: بانک مرکزی باید شرایطی را برای بهینه‌سازی‌ عملیات بانکی در ایران آغاز و حتی با ادغام بانک‌های خصوصی نظام بانکی را ساماندهی کند.


مجموعه‌ای از سیاست‌ها باید اجرا شود

تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره شرایط کنونی ارزی کشور و راه‌حل‌های پیش رو گفت: برخلاف آنچه تصور می‌شود کنترل و بهینه‌سازی‌ بازار ارز در شرایط کنونی اصلا کار ساده‌ای نیست و باید مجموعه‌ای از اقدامات به‌کار گرفته شود.
او با بیان اینکه اوضاع ارزی 2 سال پیش با روز‌های کنونی فرق داشت، اضافه کرد: هم‌اکنون کنترل قیمت‌ها اصلا کار ساده‌ای نیست؛ به‌عنوان مثال اینطور نیست که بانک مرکزی از طریق عرضه ارز در بازار بتواند قیمت‌ها را کنترل کرده یا فقط از طریق افزایش نرخ بهره به کنترل نقدینگی و بازار ارز کمک کند. او تأکید کرد: کنترل بازار ارز در شرایط کنونی به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه سیاست‌های پولی و مالی نیاز دارد؛ ضمن‌اینکه هم‌اکنون کلیدی‌ترین موضوعی که باید به آن پرداخته شود بحث انتظارات ارزی است که باید در مورد آن تدبیری اندیشید. او در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ بهره قادر است به کنترل قیمت‌ها در بازار ارز کمک کند، گفت: موضوع به همین سادگی نیست؛ چراکه هم‌اکنون بانک‌ها ناترازی زیادی دارند و افزایش نرخ بهره بحث ناترازی بانک‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. او همچنین به نقش عوامل سیاسی پرداخت و گفت: عوامل سیاسی هم در بروز التهاب در بازار نقش داشته‌اند اما باید تأکید کرد که حتی اگر مشکل سیاسی هم وجود نداشت، اتفاق‌های کنونی اقتصادی رخ می‌داد.