گام مجلس برای پیوستن به FATF

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که قبلا با مخالفت شورای نگهبان همراه شده بود، دیروز ناگهان در دستور کار مجلس قرار گرفت تا در غافلگیری دلواپسان برای ایجاد هیاهو و جنجال از پیش برنامه‌ریزی شده، به تصویب اکثریت مجلس برسد تا با اصرار مجلس بر رأی خود لایحه به مجمع تشخیص ارجاع شود. با این حال مخالفان پیوستن ایران به FATF با حدس و گمان اینکه لوایح مرتبط با این سازمان، هفته جاری به مجلس خواهد آمد از 10روز پیش دوباره مخالفت‌های خود را به رسانه‌ها کشانده و برای تصویب لوایح چهارگانه خبرسازی می‎کردند. دولت  برای پیوستن ایران  به سازمان FATF، 4کار همزمان انجام داده است: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته ملی (پالرمو) 2 مورد از آن 4کاری است که دولت انجام داده و از مجلس درخواست کرده تا آنها را تصویب کند. این لوایح دیروز بالاخره در مجلس تصویب شدند.

قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هشتم و در دولت احمدی‌نژاد تصویب شده بود که در دولت روحانی لایحه اصلاحیه برای آن نوشته شد. یک اصلاحیه و یک لایحه الحاقیه دیگر نیز دولت برای پیوستن به FATF داده است. لایحه اصلاح قانون منع تامین مالی تروریسم یکی از این دو اقدام است که پیش از این مجلس به آن رأی داده است. اما آخرین قدم مجلس و دولت برای پیوستن به FATF زمانی صورت می‌گیرد که لایحه الحاق به کنوانسیون «منع تامین مالی تروریسم» که با عنوان اختصاری CFT شناخته می‌شود در مجلس تصویب شود. مجلس پیش‌تر این لایحه را نگاه داشته بود تا اروپا به‌اصطلاح معروف برادری خود را در مقابله با تحریم‌های آمریکا و تامین منافع ایران از برجام ثابت کند. به‌نظر می‌رسد با بیانیه‌ای که بامداد دیروز در نیویورک اعضای1+4 صادر و اعلام کردند اروپا تمهیداتی برای تامین منافع ایران نهایی کرده است، مجلس برای تصویب CFT مجاب شده باشد. اما نکته‌ای که سبب غافلگیری مخالفان پیوستن ایران به 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) شد این بود که هیأت رئیسه بدون اعلام قبلی بررسی این لوایح را در نوبت قرار داده بودو به همین دلیل منتقدان این اقدام هیأت رئیسه ازجمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی و محمد جواد ابطحی در قالب تذکر به این اقدام هیأت رئیسه و در رأس آن علی لاریجانی اعتراض کردند که در نهایت راه به‌جایی نبرد.

قرار است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارج مجلس در گام بعدی و احتمالا یکشنبه آینده با ارائه CFT به صحن علنی مجلس، مقدمات پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی را فراهم  کند. آنطور که علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس به همشهری خبر داده است مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی را به‌صورت یک شوری بررسی می‌کند، یعنی بعد  از سخنان موافقان و مخالفان،  رأی‌گیری می شود و کمیسیون‌ها وارد جزئیات نمی‌شوند. در مقابل اما مخالفان لوایح چهارگانه در بهارستان همچنان برطبل مخالفت می‌کوبند و مدام تهدید به آبستراکسیون نشست‌های مربوطه می‌کنند. در همین راستا مجتبی ذالنوری، نماینده مشهد درمورد علت مخالفت خود و همفکرانش به همشهری گفت: در ادامه مسیر بررسی لوایح به آبستراکسیون ادامه می‌دهیم تا مهر تصویب این لوایح بر پیشانی ما نخورد.