خبر
رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه تعیین‌تکلیف کنند
وزیر بهداشت گفت: تورم کاملا مغایر پیش‌بینی‌هاست. اگر قرار باشد ارائه خدمات درمانی بی‌کم‌وکاست ادامه یابد، لازم است در تعرفه خدمات درمانی به‌سرعت تجدیدنظر شود. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه دولت باید یکی از 2 راه تخصیص ارز دولتی یا افزایش قیمت را انتخاب کند، ادامه داد: در مورد محصولاتی مانند شیرخشک، دارو و مواداولیه آن و مواداولیه تجهیزات پزشکی این تصمیم گرفته شده است. با این حال برخی از کارخانه‌ها به‌دلیل اینکه تجهیزات سرمایه‌ای تولید می‌کنند هم‌اکنون مشمول دریافت ارز دولتی نیستند. معتقدیم دولت می‌تواند به بیمه کمک کرده و دست بازار را باز بگذارد تا به روال معمول خود عمل کند.
پیشنهاد ما این است که تولیدکنندگان براساس قوانین خود عمل کرده و کالاها را با هزینه تمام شده به علاوه سودی منطقی ارائه کنند که در این صورت به‌راحتی می‌توانند ارز خود را از طریق بازار تأمین کنند و همچنین برای اینکه به مصرف‌کننده فشار نیاید و هزینه‌ای به او تحمیل نشود، مابه‌التفاوت نرخ ارز را به جای پرداخت به تولیدکننده در قالب بیمه به مصرف‌کننده بدهیم که هم مانع ایجاد قاچاق خواهد شد و هم تکلیف تولیدکننده روشن می‌شود و وابستگی به دولت و مسیرهای بروکراتیک ندارد، اما سازمان برنامه‌و بودجه باید در این خصوص تصمیم بگیرد. وی درخصوص مشکلات مالی مراکز درمانی که با نرخ دولتی خدمات ارائه می‌کنند پس از افزایش نرخ ارز، گفت: این یکی از مشکلات جدی است که این روزها ما با آن مواجه هستیم؛ یعنی دولت قبل از افزایش نرخ ارز و افزایش تورم، افزایش قیمت ۵درصدی را برای خدمات پزشکی تصویب کرد؛ درحالی‌که پیش‌بینی این شرایط نمی‌شد.
هم‌اکنون که این شرایط کاملا متفاوت است و تورم کاملا مغایر پیش‌بینی‌هاست، اگر قرار باشد ارائه خدمات بی‌کم‌وکاست ادامه پیدا کند، باید در این خصوص تجدید نظر شود و ما هم چندین با‌ر این موضوع را از رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه خواسته‌ایم و در دولت هم در این خصوص بحث شده است. انتظار من به‌عنوان مسئول دستگاه بهداشت و درمان کشور این است که همانگونه که در بخش صنعت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، تعیین‌تکلیف می‌کند و متناسب با افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را تغییر داده‌اند، در این بخش هم عجله کنند و مانع از تعطیلی برخی از خدمات سلامت به مردم چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی شوند. بخش خصوصی هم با مشکلات جدی در این بخش مواجه است و دلیل آن این است که دولت در بخش خصوصی نیز قیمت‌گذاری می‌کند. اگر ما تعرفه و قیمت‌گذاری در این بخش نداشتیم، بخش خصوصی مشکلی نداشت. ما با ارز ۳۷۰۰تومانی قیمت‌گذاری کرده‌ایم اما هم‌اکنون بخش خصوصی باید با ارزی که در کوچه و خیابان خرید و فروش می‌شود، مجموعه خود را اداره کند که منصفانه نیست. در نهایت آنچه مسلم است اینکه ما هیچ مشکلی در تأمین مواداولیه و تولید شیرخشک نداریم و هیچ نیازی به انبار کردن شیر خشک در منازل نیست؛ چراکه شیرخشک تاریخ مصرف دارد و انبار کردن آن برای بچه‌ها مشکل ایجاد می‌کند. (همشهری)
