لایحه مبارزه با قاچاق انسان به دولت ارسال شد

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز پس از انجام اصلاحات نهایی با تأیید و امضای ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد. به گزارش فارس، ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و عبوردهندگان افراد غیرمجاز از مرز پس از انجام اصلاحات نهایی با تأیید و امضای ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شد. وی با بیان ضرورت‌های تدوین این لایحه خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۳ به‌منظور مقابله با این پدیده، قانونی به تصویب رسید که در آن قانون به برخی موضوعات مرتبط با این جرم ازجمله قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجر و بسیاری مسائل دیگر توجه نشده بود؛ بر این اساس به درخواست نهادهای امنیتی و انتظامی، تدوین لایحه‌ای جامع درخصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت. خدائیان در ادامه به نقاط قوت لایحه مذکور پرداخت و افزود: تجمیع قوانین متفرقه و یکپارچه‌سازی مقررات قانونی در یک لایحه جامع، به‌روز کردن مقررات و ضمانت اجرا‌ها به‌خصوص مجازات‌های آن، تطبیق با اسناد بین‌المللی با لحاظ موازین شرعی و قانونی، رفع خلاء‌های قانونی ازجمله جرم‌انگاری تردد غیرمجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابه‌جایی آنها در داخل کشور، تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعیین‌تکلیف افرادی که به‌طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند اما درخواست پناهندگی می‌کنند، برخورد شدید با کسانی که برای اهداف تروریستی مبادرت به قاچاق انسان می‌‌کنند، تعیین کیفیات مشدده مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر ۱۸ سال  یا افراد آسیب‌پذیر می‌‌زنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین کسانی که به‌صورت سازمان‌یافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع این قانون می‌کنند، توجه به بحث قاچاق اعضا، پیش‌بینی تهیه بانک اطلاعاتی برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمانها و نهاد‌های ذیربط و نسخ صریح قانون یا مواد قانونی به موجب آخرین ماده مندرج در لایحه جهت پیشگیری از برداشت‌های مختلف و اختلاف رویه محاکم دادگستری و مراجع دیگر. وی با بیان اینکه این لایحه مشتمل بر ۲۹ماده و ۱۲تبصره است، خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه و در کمیسیونی با حضور قضات، اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و کارشناسان معاونت حقوقی تهیه و تدوین شده و پس از بررسی متن نهایی در شورای‌عالی مسئولان قضایی به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به دولت ارسال شده است. خدائیان در پایان ابراز امیدواری کرد: این لایحه سریع‌تر از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و با طی مراحل قانونگذاری، هر چه زودتر به قانون تبدیل شود.