افت 75درصدی قدرت خرید طبقه متوسط

سمیرا مصطفی‌نژاد

افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات از یک‌سو و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر بر قدرت خرید قشر متوسط و ضعیف تأثیری کاملا محسوس داشته‌است. به گفته مهدی پازوکی- اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه- این شرایط باعث شده تا قدرت خرید فردی که سال گذشته 100میلیون تومان پس‌انداز داشته‌است، امروز 75درصد کاهش پیدا کند. پازوکی بی‌انضباطی اقتصادی و محدودبودن تعامل با جهان را از عوامل شکل‌گیری این بحران می‌داند.

این استاد دانشگاه در توضیح تأثیر افزایش ارزش ارز بر قدرت خرید مردم گفت: عدم‌تعادل در بازار ارز و افزایش ناگهانی قیمت ارز بر دیگر بازارها، به‌ویژه بر بازار کالا و خدمات، اثر مستقیم دارد؛ به بیانی دیگر عدم‌تعادل در یک بازار به‌طور کل بر دیگر بازارها اثر مستقیم دارد. ‌این یک تئوری و اصل اقتصادی پذیرفته شده است. زمانی که ارزش پول ملی کشوری کاهش پیدا می‌کند( کاهش ارزشی که تحت‌تأثیر سیاستگذاری دولت و حکومت کشور نیست) قطعا بر طبقات متوسط و ضعیف اثر منفی به جا می‌گذارد. اگر ارزش پول کشوری در اثر شوک‌های خارجی یا متغیر‌های برون‌زا دچار تغییر و کاهش می‌شود، ‌قطعا این شرایط قدرت خرید عموم مردم، ‌به‌ویژه طبقات ضعیف را کاهش داده و دچار مشکل و آسیب‌‌پذیری می‌کند. از این‌روست که یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، ‌ایجاد ثبات پولی است. امروزه وضعیت قدرت خرید اینگونه است: اگر شهروندی تهرانی سال گذشته در چنین روزی 100میلیون پس‌انداز داشت، اکنون این 100میلیون به یک‌چهارم کاهش پیدا کرده، یعنی این فرد 75درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌است.

به گفته پازوکی، گروه اقلیتی نیز وجود دارند که در این شرایط منتفع می‌شوند؛‌ افرادی که مالک ثروت‌های هنگفت هستند، مانند صاحبان کالاهای بادوام، ‌صاحبان ماشین‌های لوکس یا صاحبان املاک مجلل و کالاهای سرمایه‌ای. این دسته از افراد در شرایط افزایش ارزش ارز قطعا سود می‌برند؛ برای مثال فردی که 10میلیارد تومان سرمایه‌داشته‌است اکنون 40میلیارد تومان سرمایه‌دارد یا قیمت خودروی او دو برابر شده‌است، مهم این است که سرمایه‌ این فرد چند برابر می‌شود درحالی‌که هزینه مصرفی او ثابت باقی مانده و بخش کوچکی از این سرمایه، مثلا 5درصد از کل سرمایه را تشکیل می‌دهد. فردی که یک میلیون دلار 4هزار تومانی سرمایه داشته‌است، اکنون، مثلا با 12‌هزار تومانی‌شدن دلار، ثروتش 4برابر شده‌است درحالی‌که مصرف او ثابت باقی‌مانده ‌است و آنچه تغییر کرده ارزش سرمایه اوست که درحال افزایش است. درعین حال فرد سرمایه‌دار با چند برابرشدن سرمایه‌اش تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری بیشتر به اندوخته خود بیفزاید و درآمدی که در این شرایط دارد، ‌بسیار بالاتر از مصرف اوست. در چنین شرایطی استفاده از ابزار مالیاتی می‌تواند روش مهارکننده خوبی باشد که متأسفانه سیستم مالیاتی کشور ما کارا نیست و چنین برشی ندارد.

به اعتقاد این اقتصاددان، ایجاد ثبات پولی و تعادل در بازارهای اقتصادی، وظیفه اصلی حکومت‌ها و دولت‌ها در جهان است که معمولا برنامه‌های خود را از طریق بانک مرکزی متبوع‌شان اعمال می‌کنند. به‌طور کلی بروز این مشکل، ریشه در بی‌انضباطی اقتصاد ایران دارد. کشور درحال حاضر از 3نوع بی‌انضباطی اقتصادی رنج می‌برد؛ اول بی‌انضباطی پولی است که در سیستم بانکی مشاهده می‌شود. معوقه‌های بانکی به‌شدت افزایش پیدا کرده‌اند، برخی از بانک‌های خصوصی، سودهای کاغذی می‌دهند و بانک مرکزی باید جلوی چنین بی‌نظمی‌‌هایی را بگیرد، ‌البته نه به شکل بالابردن نرخ بهره‌کاذب. بی‌انضباطی دوم، مالی است که مربوط به تخصیص بودجه نادرست است. مجلس در سازوکار کشور به‌شدت مؤثر است و امروز یکی از عوامل بی‌انضباطی مالی کشور مجلس است، زیرا ملی فکر نمی‌کند، بیشتر محلی و قومیتی می‌اندیشد و اکثر نمایندگان تنها به فکر رأی‌آوردن هستند و بخشی از منابع کشور را هدر می‌دهند. بی‌انضباطی اداری، سومین بی‌انضباطی‌ای است که در کشور حاکم است. در همه جای دنیا بهترین نیروهای متخصص جذب دولت و حکومت می‌شوند، در ایران اما فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه 5 و 6 به لطف رابطه و پارتی با عنوان‌های مختلف جذب شده و این افراد تنها باعث ناکارآمدشدن سیستم اداری می‌شوند.

پازوکی معتقد است که برای حل مشکل اقتصادی که اکنون گریبانگیر مردم است، کشور به طراحی سیستمی علمی و تعامل با جهان در چارچوب منافع خود نیاز دارد. حکومت نباید تحت‌تأثیر تند‌روها قرار گیرد بلکه باید علمی عمل کند، زیرا ‌اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد. مجموعه حکومت ایران باید بپذیرد که اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد. اقتصاد راهکارهای علمی دارد و یکی از اصلی‌ترین این راهکارها، تعامل با جهان است. حکومت باید تکنوکرات‌ها را وارد صحنه اقتصاد کند، منطقی عمل کند و علمی و کارشناسی تصمیم بگیرد.