مادران در کنار حضانت، اداره امور مالی فرزندان را هم برعهده می‌گیرند

با گذشت حدود 2سال از ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به قانون حمایت از خانواده 50 نماینده مجلس به‌دنبال طرح اصلاح ماده43 قانون حمایت از خانواده هستند. هم‌اکنون براساس این ماده قانونی «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.» اما ک‍ژتابی این ماده باعث شده تا فقط حضانت مادر به‌صورت قانونی مورد تأیید قرار بگیرد و مادر نتواند دخالتی در امور مالی فرزند خود بعد از فوت پدر داشته باشد و مجبور می‌شود فرزند و یا فرزندان را با مشکلات مالی بزرگ کند.

اما براساس طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده که از سوی نمایندگان پیشنهاد شده، در زمان پس از فوت پدر، مادر در مدت حضانت، اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را هم عهده‌دار خواهد بود.آنچه مسلم است اینکه براساس آنچه در نظام حقوقی ایران وجود دارد بین مسئله حضانت و ولایت رابطه تنگاتنگی وجود دارد. همین مسئله باعث شده تا محدودیت‌هایی برای مادرانی که حضانت فرزند را به‌عهده دارند ایجاد شود؛ یکی از این محدودیت‌ها همزمانی حضانت مادر با ولایت ولی، به‌خصوص همزمانی ولایت جد پدری و حضانت مادر پس از فوت پدر است. این در حالی است که حضانت با ولایت تفاوت دارد. براساس ماده۱۱۸۰ قانون مدنی، ولایت برعهده پدر یا جد پدری طفل است و به معنی اختیار انجام امور حقوقی طفل نظیر معاملات است. مادری که حق حضانت و صرفا نگهداری از طفل را دارد، در این زمینه با محدودیت‌هایی روبه‌روست؛ ازجمله اینکه حق خارج کردن طفل از کشور را بدون اذن ولی طفل ندارد. بر این اساس حضانت کودک با مادر و اداره امور مالی فرزند با جد پدری است و مادر حق تصرف در اموال و دارایی کودک را ندارد؛ بنابراین با توجه به اینکه حکم ولایت قهری در فقه از احکام تعبدی نیست بلکه از احکام عقلایی است اعطای اختیار به مادر و امور مرتبط با اطفال از باب احکام ثانویه و با توجه به مقتضای زمان و مکان و صلاحدید دادگاه است که برای جلوگیری از حرج مادر در زمان فوت پدر و اینکه سعادت و آینده فرزند نیز بهتر تضمین شود بر این اساس پیشنهاد نمایندگان امضا‌کننده این طرح اصلاحیه ماده43 قانون حمایت از خانواده و اضافه کردن یک عبارت به این ماده قانونی است. چنانچه این اصلاحیه مورد تأیید نمایندگان قرار بگیرد عبارت «و اداره امور مالی» بعد از عبارت‌ حضانت قرار می‌گیرد و به این ترتیب تمام امور مالی فرزند به همراه حضانت به مادر سپرده می‌شود. چنانچه اصلاحیه این ماده قانونی در صحن مجلس رأی بیاورد با رفع این خلأ قانونی و همزمانی موضوع حضانت و ولایت یکی از دلمشغولی‌های مادران سرپرست خانوار و فرزندان از بین می‌رود.