شورای شهر تهران: شهردار بماند

حامد فوقانی/ مجید جباری | خبر‌نگار:

نامه‌ای که رئیس شورای شهر تهران به وزیر کشور برای تعیین تکلیف شهردار پایتخت با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ارسال کرده، حاوی نکات مهمی است که از ماندن سیدمحمدعلی افشانی در خیابان بهشت حکایت می‌کند. اینطور که محسن هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای خطاب به عبدالرضا رحمانی‌فضلی نوشته مواد قانونی نشان می‌دهد اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با ادامه فعالیت بازنشستگان، شهرداران را شامل نمی‌شود. با وجود این، همچنان برخی بر همان طبل پیشین می‌کوبند و با نادیده گرفتن نظرات کارشناسی حقوقدانان در این زمینه، از تغییر جدید در رأس مدیریت شهری پایتخت حمایت می‌کنند. نامه محسن هاشمی اما واکنش‌هایی را به‌دنبال داشته است؛ مبنی بر اینکه شهردار فعلی باید بماند و به فعالیت خود ادامه دهد.



محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس
 ***
محمود صادقی ازجمله نمایندگان مجلس است که به نوعی ابهامات حقوقی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در مورد شهرداران تأیید می‌کند. آنگونه که می‌گوید: «من نمی‌دانم قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شامل حال شهردار تهران می‌شود یا نمی‌شود. البته بعضی با استناد به اینکه شهردار تهران، هم‌تراز وزرای دولت است معتقدند، آقای افشانی مشمول آن استثناها می‌شود ولی به‌نظر می‌آید ابهامات حقوقی دیگر را باید از خود مجلس استفسار کنند و البته این مسئله را باید با تمام جوانب آن دید.» او که در کانون وکلای دادگستری ایران نیز عضویت دارد به نکته مهمی نیز اشاره می‌کند: «بدیهی‌ است تغییر مکرر شهردار تهران، سبب رخ دادن بی‌نظمی در اداره شهر می‌شود و این اتفاق خوشایندی نیست اما به هر ترتیب اجرای قانون مقدم بر این مصلحت‌سنجی‌هاست. »



نعمت احمدی، حقوقدان  و استاد دانشگاه
 ***
یک حقوقدان درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، گفت: اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های دولتی از دو منظر مشمول شهرداران نمی‌شود؛ نخست اینکه شهرداران برابر با قانون شوراها برای مدت مشخص و معینی به‌عنوان شهردار انتخاب می‌شوند که طبق قانون شوراها، این مدت زمان برای شهرداران انتخابی از سوی شوراها، چهارساله است، حتی اگر هیچ ماده قانونی یعنی مواد 71 و 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را هم لحاظ نکنیم. او گفت:  اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان به قوانینی که مربوط به شوراهاست و شهرداران را هم انتخاب می‌کند، تسری یابد، به‌طور قطع، شهرداران بعدی شامل این قانون خواهند شد، زیرا شهرداران در زمانی که انتخاب شده‌اند، قانون این نبوده است. ضمن اینکه قانون هم عطف به ماسبق نمی‌شود.دوم اینکه قانون شوراها بعد از منع به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های دولتی، اصلاح شده است. از این رو، با بودن این قانون باز هم مقنن، شرایط انتخاب شهردار و موارد مربوط به آن را بیان کرده است. احمدی اظهار کرد: در قوانین سابق و لاحق که قانون سابق، قانون منع به کار‌گیری بازنشستگان محسوب می‌شود و قانون لاحق، قانون اصلاحی قانون شوراهاست، باز هم متعرض شهرداران نشده و حاکمیت ماده80 به قوت خود باقی است.

در نتیجه، شهرداران انتخابی که برابر قانون شوراها باتوجه به قانون شوراها برای مدت 4سال انتخاب شده‌اند، مشمول این قانون نمی‌شوند. هرچند که قانونگذار در اصلاحیه‌های بعدی هم شرایط را طوری درنظر گرفته که کسانی که به‌عنوان شهردار با تکیه بر قانون شوراها انتخاب می‌شوند، شامل قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان نمی‌شوند.



سیدحسن رسولی، عضو شورای شهر
 ***
یک ‌عضو دیگر شورای شهر تهران هم آن قدر از ماندن افشانی مطمئن است که در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: «اصلاحیه‌ای که مجلس اخیرا در مورد منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب کرد و دولت ابلاغ کرده، به‌طور قطع شهردار تهران را در بر نمی‌گیرد. ما و چندین حقوقدان برجسته در شورا ساعت‌ها وقت گذاشته‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم. اول از همه باید توجه داشت که نحوه اتخاذ و خاتمه خدمت شهرداری و شهردار دارای قانون خاص است.رئیس محترم شورا به درستی ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره‌های چهارگانه را که انتخاب شهردار را جزو نخستین اختیارات شورای شهر تهران قرار داده در نامه آورده‌ است.» او افزود: «البته باید نظر مجلس شورای اسلامی را هم داشته باشیم.»



سید ابراهیم امینی، نایب‌رئیس شورای شهر
 ***
 نایب‌رئیس شورای شهر تهران که سابقه فعالیت حقوقی دارد نیز در رابطه با نامه اخیر محسن هاشمی اینطور به همشهری گفت: با توجه به ماده ۸۰قانون شوراها و انتخاب شهردار که شیوه انتخاب شهردار و شرایط احراز را پیش‌بینی کرده و خاص بودن این قانون و با توجه به عام بودن مصوبه مجلس درخصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان، قانون جدید شامل حال شهرداران نمی‌شود زیرا قانون عام لاحق، ناسخِ قانون خاص سابق نیست؛ بنابراین شهردار تهران طبق ماده ۸۰ قانون شوراها، انتخاب شده و مشمول این قانون نمی‌شود. به گفته او در نامه رئیس شورا، استدلال‌هایی نیز به‌طور ویژه در مورد شهردار تهران وجود دارد؛ مصوبه هیأت وزیران مربوط به سال۷۹  شهردار تهران را هم‌تراز وزرا می‌داند.»