آغاز خروج مدیران بازنشسته ازدولت

با اجرای «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» 7معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای استعفای خود را به محمد شریعتمداری ارائه کردند تا این وزارتخانه پیشتاز اجرای این قانون شود.

به‌گزارش همشهری، 27شهریور‌ماه حسن روحانی، رئیس‌جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.این قانون 6شهریور‌ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در جلسه 21شهریور‌ماه به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده بود.با ابلاغ این قانون مدیران بازنشسته دستگاه‌های مختلف اجرایی به کناره‌گیری از سمت‌های دولتی خود ملزم و این دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا از به‌کارگیری بازنشستگان خودداری کنند.پس از ابلاغ این قانون وزارت صنعت، به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی به استقبال اجرای این قانون رفت و 7معاون مشمول اجرای قانون مذکور در وزارت صنعت هفته گذشته همگی با امضای نامه‌ای خواستار پذیرش استعفای خود شدند. وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از پرمعاونت‌ترین وزارتخانه‌های دولت است که با 6حوزه معاونت و 7سازمان و چندین زیرمجموعه، همواره بزرگ‌ترین شورای معاونین را در بین وزارتخانه‌های مختلف با 25عضو تشکیل می‌دهد. با اجرای این قانون از 25معاون وزیر صنعت 7معاون شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بودند که پس از ابلاغ این قانون همگی استعفا کردند.

این وزارتخانه قبلا نیز برای اجرای قانون مذکور اعلام آمادگی کرده بود و پیام برازجانی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت از به‌کارگیری ۳۰جوان در هیأت‌مدیره‌ها برای جایگزینی مدیران بازنشسته خبر داده بود. هفته گذشته وزیر صنعت در نخستین دور تغییرات پس از ابلاغ این قانون علی رهبری متولد۱۳۶۲ را به‌سرپرستی یکی از مهم‌ترین سازمان‌های دولتی یعنی سازمان تجارت الکترونیک منصوب کرد.به‌نظر می‌رسد توفیق اجباری وزیر صنعت، در کنارگذاشتن مدیران بازنشسته فرصتی برای اصلاح و بازسازی تیم مدیریتی این وزارتخانه باشد؛ وزارتخانه‌ای که در چند دهه اخیر با به‌کارگیری مدیران بازنشسته در بزنگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سریع و بموقع در مواجهه با تنگناهای تولید بسیار کند عمل کرده و خروجی این شیوه سیاستگذاری رانت‌جویی برخی افراد و زمینگیر شدن تولید بوده است. نمود این شیوه سیاستگذاری را می‌توان دردورزدن ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی یا کاهش شدید تولید و رشد قیمت برخی کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی به‌دلیل تعلل در تعیین تکلیف نرخ ارز واردات مواد اولیه قطعات برخی اقلام کالایی مانند خودرو، شوینده، سلولزی و بهداشتی و حتی نوشت‌افزار مشاهده کرد. با استعفای این مدیران بازنشسته فرصتی فراهم شده تا شاهد تزریق تفکری جدید مبتنی بر الزامات و واقعیت‌های روز تولید و تجارت باشیم.
با این روند کمترین انتظار آن است که وزیر صنعت با جایگزینی نیروهای جوان، شایسته، تحصیلکرده و کارآمد، شاهد تزریق ایده‌های نو در نظام سیاستگذاری و اجرایی این وزارتخانه باشد تا با تنگناهای تازه تولید و تجارت در دور جدید تحریم‌ها، نگرانی فعالان این بخش‌ها کاهش یابد



کدام مدیران صنعتی استعفا کردند؟
با اجرای قانون مصوب مجلس از ۱۳معاون وزیر صنعت، 7معاون به نام‌های منصور معظمی، حسن یونس سینکی، مجتبی خسروتاج، سیدضیاءالدین شجاعی برهان، مهدی کرباسیان، صادق نجفی و سیدمحمود نوابی با ارائه نامه استعفای خود رفتنی شدند و وزیر صنعت باید تا 2‌ماه آینده، مدیران جایگزین‌ این افراد را مشخص کند. معاونانی که استعفا کرده‌اند عمدتا سازمان‌های کلان توسعه‌ای را اداره می‌کردند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه تجارت ایران و نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ازجمله مهم‌ترین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت به‌شمار می‌آیند که مدیران آنها به‌زودی جای خود را به مدیران جوان‌تر خواهند داد. علاوه بر آن معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه و نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از دیگر معاونت‌های تأثیرگذار این وزارتخانه در امر تولید و تجارت محسوب می‌شوند که چشم‌انتظار روی کارآمدن مدیران جوان و کارآمد هستند.