تغییر ریل سیاستگذاری در وزارت صنعت

قیمت‌های دستوری سال‌هاست به پاشنه آشیل سیاستگذاری‌ها در حوزه تولید و تجارت تبدیل شده است؛ رویه‌ای که اکنون با تغییر رویکرد دولت، جای خود را به اصلاح نظام قیمت‌گذاری وبازار‌های به نسبت آزادتر داده است.به گزارش همشهری، این تغییر رویکرد موجب شده وزیر صنعت، معدن و تجارت در شیبی ملایم اجرای این سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهد و پس از اصلاح روندها و آزادسازی در برخی بازارهای پایه مانند مس، پتروشیمی و فولاد در گام بعدی آزادسازی بازار لوازم خانگی و به‌دنبال آن رفع قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو را در دستور کار قرار دهد.پس از نابسامانی‌های بازار ارز و ایجاد فاصله بین قیمت‌های دستوری با قیمت‌های بازار، دولت بر سر دوراهی برچیدن رانت یا ادامه حراج منابع ملی با قیمت‌گذاری دستوری کالاها قرار گرفت و عاقبت با تصمیمی که شجاعانه به‌نظر می‌رسید، آزادسازی قیمت‌ها در برخی حوزه‌های پرحاشیه را عملیاتی کرد. پیش از این، صادرکنندگان عمده یعنی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع معدنی که به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به قیمت بازار ثانویه ملزم شده بودند، باید محصولات خود را در بازار داخلی به نصف قیمت جهانی می‌فروختند در حالی‌ که مصرف‌کننده نهایی این محصولات را با قیمتی بسیار بالاتر از آن خریداری می‌کرد. جالب اینکه در همان برهه از زمان که شرکت‌های فولادی برای آزادسازی قیمت محصولات خود در بورس کالا رایزنی می‌کردند، واسطه‌گران با بالا بردن قیمت آهن‌قراضه، آنها را تحت‌فشار گذاشته بودند و کار به‌جایی رسید که شمش فولاد در عرضه‌های دستوری از آهن‌قراضه در بازار آزاد، ارزان‌تر فروخته می‌شد.

در این فرایند پس از بحث و بررسی و حواشی بسیار، وزارت صنعت، مبنای قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا را ارز بازار ثانویه اعلام کرد و در ادامه سقف قیمتی عرضه محصولات پتروشیمی هم در بورس کالا حذف شد.تغییر نگرش وزارت صنعت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات صنعتی پایه، عملا نرخ ارز سنا را جایگزین نرخ ارز ترجیحی کرد و آنگونه که محمد شریعتمداری اعلام کرده است؛ جدا از اینکه نرخ ارز سنا در بورس به‌عنوان پایه برای تعیین قیمت مطرح شده، در ادامه مسیر تنظیم بسته جدید ارزی دولت، نرخ ارز پایه برای سود بازرگانی و عوارض گمرکی و همچنین برای ورود و خروج سرمایه خارجی و مسائلی ازاین‌دست نیز در مراجع اقتصادی اتخاذ و اجرا می‌شود. برایند این اظهارنظر شریعتمداری می‌تواند روزنه امیدی برای رهایی بخشی اقتصاد ایران از نرخ‌گذاری دستوری باشد که اگرچه در ابتدا با مقاومت‌های سنگینی از جانب ذینفعان رانت این حوزه‌ها مواجه بود اما حالا به نرمی در حال اجراست. از سوی دیگر کمبود و افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار، موجب نامه‌نگاری تولید‌کنندگان با وزیر صنعت و سازمان حمایت برای ساماندهی قیمت‌گذاری این محصولات شد و در نهایت این وزارتخانه با آزاد‌سازی‌ مشروط قیمت لوازم خانگی هم موافقت کرد. عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام کرد از این پس تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت کالا و خدمات این حوزه بر عهده تولیدکنندگان است و با اعلام آن در سامانه ١٢٤ و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان انجام خواهد شد. در واقع التهابات بازار لوازم خانگی موجب شد تا وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت این محصولات را صادر کند. البته در دستور جدید تأکید شده سازمان حمایت همچنان نظارت خود را بر قیمت‌ها اعمال خواهد کرد.