دمیدن در احساس نارضایتی

محسن آرمین، فعال سیاسی اصلاح طلب|شناختن ماهیت و جنس اعتراض‌های مردمی در ریشه‌یابی عصبانیت مردم عامل مهمی است. به این معنا که باید بیاییم و زمینه‌هایی را که سبب نارضایتی مردم است بشناسیم و به چرایی تحریک‌پذیری آستانه تحمل جمعی از مردم در حدی که آنها را در اعتراض به نارضایتی‌هایشان روانه خیابان‌ها شوند پاسخ دهیم. هم‌اکنون یافتن علل نارضایتی‌ها بسیار مهم‌تر از این است که به‌دنبال جمع‌آوری فاکتورهایی باشیم که اثبات کند جمعی برای حضور خیابانی مردم، میداندار بودند. شعار نه به گرانی که در نخستین ناآرامی‌ها به گوش رسید، این پیام را به جامعه مخاطب اعتراض‌ها القا کرد که بسته‌ای از مشکلات معیشتی و اقتصادی شامل بیکاری، عدم‌هماهنگی دستمزدها با هزینه‌های خانواده‌ها، فسادهای اقتصادی مدیریتی و اختلاس‌های کلان سبب کشاندن مردم به خیابان‌ها شده است.  مشکلات اقتصادی هسته اولیه اعتراض‌های اولیه معرفی شد اما ابهامی در این میان وجود دارد و آن این است که مگر در سال‌های اخیر اوضاع معیشتی خانواده‌ها چه تغییر محسوسی داشته که آنها را این چنین عصبانی کرده است.

این در حالی است که ارقام و آمار ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور و وزرایش از بهبود اوضاع خبر می‌دهد، این خبر بهبودی در حالی چشمگیرتر می‌شود که بخواهیم اوضاع فعلی را با شرایط معیشتی مردم در فاصله سال‌های92-86 مقایسه کنیم. در این مقایسه قطعا وقوع چنین اعتراض‌های خیابانی به‌خاطر مشکلات معیشتی دور از ذهن می‌نمایاند. در این فضاست که به‌نظر من فاکتور دیگری را باید مشکلات اقتصادی مردم در شکل‌گیری اعتراضات اخیر همراه کرد.

من بر این باورم که دلیل خشم مردم را باید در احساس و دریافت مردم از مشکلاتی دانست که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این احساس چگونه به مردم منتقل شده است و چرا در سال‌های قبل از دولت حسن روحانی به‌وجود نیامده بود خود داستان مفصلی است که به حمایت همه‌جانبه و بلند همه ارکان نظام از دولت عدالت‌گستر برمی‌گردد در آن ایام تریبون رسمی‌ای نبود که از مردم نخواهد مشکلات معیشتی را تحمل کنند و حتی توصیه به اشکنه خوردن هم می‌شدند. در دولت روحانی اما ماجرا برعکس شده است و همان مسئولان و از همان تریبون‌ها نسبت به گرانی‌ها و پابرجایی مشکلاتی چون بیکاری انتقاد می‌کنند و خطاب به مسئولان دولتی از زبان مردم گلایه می‌کنند.

 همین موضع‌گیری‌ها و نقدها وقتی از تریبون‌های صاحب‌نام کشور مطرح می‌شود و در رسانه ملی بسط می‌یابد، زمینه‌ساز احساس نارضایتی در مردم می‌شود. وقتی به این نارضایتی جمعیت قابل‌توجهی از مالباختگان مؤسسات مالی، کارگرانی را که بعضا یک‌سال است حقوق ماهانه‌شان را دریافت نکرده‌اند اضافه کنیم، جمعیتی قابل توجه گرد هم می‌آیند که جنگ روانی مخالفان دولت و منتقدان رئیس‌جمهوری که در فضای مجازی موج ما پشیمانیم را راه انداخته‌اند خشم آنها را سازماندهی کرده و راهی خیابان‌ها می‌کند.

کلام آخر اینکه اگر به واقع کشور در شرایط نامساعد اقتصادی به سر می‌برد همه باید مسئولیت بپذیرند و مثلا اگر قرار است یارانه‌ بخش‌هایی از جامعه حذف شود که باید حذف شود، اگر قرار است جامعه گرانی نان و بنزین را تحمل کند تا درآمد حاصل از آن صرف تولید و اشتغال شود که فی نفسه مطلوب است، اگر قرار است بودجه دولت انقباضی باشد و بودجه نهادهای دولتی و در نتیجه خدمات دولت به جامعه کاهش یابد تا سهم بودجه عمرانی در کل بودجه افزایش یابد، متقابلاً بخش‌های دیگر حاکمیت نیز باید در این ریاضت مشارکت داشته باشند.آنها هم باید مالیات بدهند، بودجه آنها نیز باید کاهش یابد، آنها هم باید میدان را برای فعال شدن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری داخلی فراهم کنند،... اما در قانون بودجه سال آینده از این همه، خبری نیست.

درحالی‌که نهادهای ثروتمند و قدرتمند همچنان معاف از مالیات هستند و بودجه برخی نهادها و... بعضا با افزایش‌های چشمگیر، بخش مهمی از هزینه‌های دولت را به‌خود اختصاص داده است. در این بودجه پیش‌بینی شده است قیمت بنزین، عوارض خروج از کشور و...افزایش یابد. مهم نیست آیا این افزایش‌ها در مجلس تصویب می‌شود یا خیر، مهم این است که تقریباً اطمینان وجود دارد آن کاهش‌ها رخ نخواهد داد. مهم این است که افکار عمومی احساس می‌کند ظاهراً قرار است فقط جامعه این ریاضت و فشار را تحمل کند. اینها و ده‌ها مثال مشابه حامل پیام‌های مأیوس‌کننده‌ای به جامعه است.