تبعیض مثبت؛ راهکار افزایش مشارکت سیاسی زنان

پرستو سرمدی/ فعال حوزه زنان:

ایران یکی از 8کشور دنیاست که از کمترین میزان مشارکت سیاسی زنان برخوردارند.

بر اساس اعلام مجمع جهانی اقتصاد در سال2017 ایران در شاخص مشارکت سیاسی زنان میان 144کشور، رتبه136 را کسب کرده و به این ترتیب حتی از بسیاری از کشورهای منطقه هم عقب مانده است.

مشارکت سیاسی زنان که در گزارش‌های بین‌المللی با پارامترهای حضور زنان در مجلس، حضور زنان در حوزه‌های وزارتی و سال‌های ریاست زنان در دولت سنجیده می‌شود، همواره یکی از دلایل اصلی بالابودن شکاف جنسیتی در ایران و از نشانه‌های فاصله‌داشتن ایران از توسعه انسانی است.

هم‌اکنون تنها 6درصد از نمایندگان مجلس در ایران زن هستند و در بین وزرا نیز زنی حضور ندارد. گزارش مجمع جهانی اقتصاد به این معناست که تا زمانی که چنین فاصله‌ای در ایران وجود دارد، چشم‌انداز روشنی برای توسعه وجود ندارد؛ یعنی یک کشور نمی‌تواند سودای توسعه داشته باشد اما نیمی از نیروی انسانی خود را کنار بگذارد.

بر این اساس کشورهایی که به دنبال دستیابی به توسعه هستند باید برای کاهش شکاف جنسیتی، سلسله اقداماتی را صورت دهند.

عوامل متعددی در مشارکت سیاسی پایین زنان در ایران مؤثر است؛ عواملی که شاید حتی تا چند دهه دیگر هم قابل رفع نباشد؛ ازجمله فرهنگ غالب مردسالار در ایران که زنان را بیشتر در نقش‌های خانگی می‌پذیرد و کمتر امکان حضور آنان در سپهر عمومی را فراهم می‌کند.

در سایه این فرهنگ، هم‌اکنون بیش از 80درصد زنان ایران خانه‌دار هستند و به منابع قدرت و ثروت در جامعه دسترسی ندارند؛ با اینکه در آموزش، موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند.

زنان به دلیل درگیرشدن در نقش‌های خانگی کمتر امکان حضور اجتماعی، فعالیت در قالب احزاب و نفوذ در محافل قدرت را می‌یابند. آنها به منابع اقتصادی کافی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی نیز دسترسی ندارند.

این فرهنگ غالب دائما در حال بازتولید است و جامعه‌پذیری دختران بر اساس همین فرهنگ و کلیشه‌های جنسیتی که مخالف حضور اجتماعی زنان است، صورت می‌گیرد.

هم‌اکنون با وجود موفقیت‌های زنان در آموزش، همچنان درهای اشتغال و مشارکت سیاسی به روی آنان بسته مانده است و ـ حداقل در کوتاه‌مدت ـ چشم‌انداز روشنی برای تغییر نگاه جامعه نسبت به حضور زنان در سیاست، به ‌چشم نمی‌خورد؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد که بهترین راهکار برای غلبه بر موانع فرهنگی و ساختاری موجود بر سر راه مشارکت سیاسی زنان و استفاده از نیروی انسانی نیمی از جمعیت برای توسعه کشور، استفاده از روش‌های تبعیض مثبت باشد.

تبعیض مثبت که سهمیه‌بندی جنسیتی، یکی از روش‌های آن است، به گروهی از ساختارها، چهارچوب‌ها و دستورالعمل‌های قانونی اطلاق می‌شود که می‌تواند به ‌طور دائم یا در دوره‌هایی خاص به کار گرفته شود تا یک گروه اجتماعی، سیاسی، دینی یا جنسیتی خاص را از موقعیت نامطلوبش نسبت به کل جامعه مربوطه، خارج کند و امکان رشد و شکوفایی بیشتری به آنها بدهد. تبعیض مثبت روشی‌است که به عنوان ابزاری کلیدی در سیاستگذاری جبران‌کننده تفاوت میان گروه‌ها عمل می‌کند و به ‌دلیل جبران‌نشدن طبیعی نابرابری‌های اجتماعی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی برخی به‌اشتباه تبعیض مثبت را سیاستی رادیکال یا مختص جوامع غرب تصور می‌کنند درحالی‌که روش تبعیض مثبت در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی برای جبران نابرابری‌های موجود علیه برخی گروه‌های اجتماعی به کار رفته و می‌رود.

اکنون در کشورهای همسایه ما از قبیل افغانستان و عراق و نیز در عربستان، برای رشد حضور زنان در پست‌های سیاسی، از روش سهمیه‌بندی جنسیتی استفاده می‌شود؛ مثلا در عراق 25درصد و در عربستان، 20درصد از کرسی‌های مجلس در اختیار زنان قرار می‌گیرد و در افغانستان 68کرسی به زنان اختصاص یافته است.

این در حالی‌است که هم‌اکنون تنها 17نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن هستند که شامل 6درصد از کل نمایندگان می‌شود.

نکته مهم اینکه همین 6درصد هم با رشد قابل‌توجهی نسبت به مجالس قبل، حاصل شده که با تلاش زنان اصلاح‌طلب و اصرار بر اعمال سهمیه 30درصدی برای زنان در لیست‌های انتخاباتی، رقم خورده است؛ پیشنهادی که فقط در لیست‌های انتخاباتی برخی شهرها اعمال شد.

در نخستین انتخابات شوراهای اسلامی، از کل منتخبان (164022نفر) تنها 84/0درصد زن بوده‌اند و در دوره دوم، نسبت نمایندگان زن از کل منتخبان (155279نفر)، به حدود 2برابر دوره قبل یعنی 51/1درصد رسیده است.

این در حالی است که نسبت مردان در دوره اول 16/99درصد و در دوره دوم 49/98درصد بوده است.

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که قیاس نسبت نمایندگی دو جنس مرد و زن در این انتخابات، قیاسی مع‌الفارق است.

در 3دوره اول انتخابات مجلس شورای اسلامی، به ‌طور میانگین تنها 5/1درصد نمایندگان مجلس از بین زنان انتخاب شده‌اند.

در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم تعداد نمایندگان زن سیر صعودی داشته و به حدود 5/4درصد رسیده است. این نسبت در دوره‌های هفتم و هشتم مجددا سیر نزولی به خود گرفته و به کمتر از 3درصد، کاهش یافته است.

در کابینه‌ها این شرایط به‌مراتب بدتر بوده است؛ زیرا پس از انقلاب، حضور زنان در کابینه، به یک یا دو معاون وزیر محدود شده و فقط یک زن به وزارت رسیده است.

سهم زنان از نمایندگی‌های سیاسی و دیپلماتیک، حتی از این میزان هم کمتر بوده است. علاوه بر اینها، حضور کمرنگ زنان در سایر حوزه‌ها ازجمله عرصه‌ ریاست دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور (به‌ رغم آنکه بیش از 60درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند) و مدیریت عالی نظام آموزش‌وپرورش کشور مشهود است.

با توجه به این آمار، دولت از دستگاه‌های اجرایی خواسته که تا پایان برنامه ششم توسعه، نسبت زنان در پست‌های مدیریتی را به 30درصد افزایش دهند و این مکانیسمی‌است که می‌تواند در مورد تعداد کرسی‌های مجلس و شوراهای شهر نیز اعمال شود؛ اقدامی که نیاز به قانونگذاری دارد و پس از آن، به‌راحتی، قابل اجراست.

از سوی دیگر احزاب سیاسی نیز به عنوان عناصر تأثیر‌گذار در عرصه سیاسی، می‌توانند با اختصاص سهمیه 30درصدی به زنان، به وظیفه خود برای ارتقای مشارکت سیاسی زنان عمل کنند و تنها در صورت وجود چنین عزم ملی‌ای می‌توانیم شاهد تغییرات ملموس در میزان مشارکت سیاسی زنان و کاهش شکاف جنسیتی باشیم.