3ماه پس از پایان مهلت وزارت کشور به احزاب برای تطبیق با قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» اکثریت مطلق آنها نتوانسته‌اند شرایط لازم را به‌دست بیاورند؛ تنها نامی روی کاغذ دارند و از تأسیس دفاتر استانی و عضوگیری عاجزند. رویکرد جدید وزارت کشور برای تخصیص یارانه به احزاب نیز بر مبنای عملکرد است. پیش از این وزیر کشور و معاونت سیاسی وزارت کشور از لغو پروانه فعالیت احزابی خبر داده بودند که فعالیتی ندارند و قانون را اجرا نمی‌کنند.
بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور هفته گذشته اعلام کرده بود: «بنا به درخواست خانه احزاب، یارانه احزاب صرفا برای امسال به‌صورت مساوی و علی‌الحساب به احزابی که خود را با قانون تطبیق داده‌اند، تعلق خواهد گرفت.»
برخی اعضای کمیسیون ماده10قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی پیش‌بینی کرده بودند بیش از 100حزب خودشان را با قانون جدید تطبیق داده‌اند اما فهرست احزاب واجد صلاحیت دریافت یارانه حکایت از رقم بسیار پایین‌تری دارد. نایب‌رئیس اول خانه احزاب پیرو درخواست صورت گرفته از وزارت کشور برای اعلام اسامی احزاب حائز شرایط دریافت یارانه به خبرگزاری مهر اعلام کرده: «از میان 250حزب موجود، پرونده 51حزب از سوی کمیسیون ماده10احزاب برای دریافت یارانه به خانه احزاب ایران ارسال شده است.» به گفته قدرتعلی حشمتیان دوشنبه هفته گذشته 2میلیارد تومان به‌حساب خانه احزاب واریز شده است و طبق مصوبه کمیسیون ماده10احزاب، 5درصد از این مبلغ برای هزینه‌های جاری خانه احزاب اعم از برگزاری جلسات یا همایش‌ها صرف خواهد شد. براساس توضیحات قبلی سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور 51حزب فعال هرکدام نزدیک به 40میلیون تومان از این مبلغ سهم خواهند داشت. مبلغ یارانه بنا به گفته‌های نایب‌رئیس اول خانه احزاب ایران قرار است به‌صورت مساوی بین احزاب تقسیم شود.
در عین حال پرداخت یارانه به احزاب با انتقاداتی نیز مواجه است. یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به خبرگزای جمهوری اسلامی گفته: «یارانه‌ای که دولت به احزاب می‌دهد قدرت است نه پول، منزلت اجتماعی است نه ثروت. یارانه‌ای که به احزاب می‌دهند این است که بیایند قانون انتخابات را اصلاح کنند تا احزاب بتوانند نامزد داشته باشند و در انتخابات نقش بارزی ایفا کنند.» رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تصریح کرده: «احزاب گدا نیستند و تنها یارانه‌ای که دولت می‌تواند به احزاب بدهد، اصلاح قانون انتخابات و منزلت اجتماعی است.» حامد زمانی، سخنگوی حزب بیداری اسلامی نیز با انتقاد از نحوه تخصیص یارانه احزاب به خبرگزاری فارس گفته: «آنچه مسلم است و باید بر آن تأکید کرد آن است که بودجه تخصیصی به احزاب و تشکل‌های سیاسی باید براساس فعالیت و نقش‌آفرینی احزاب و تفاوت بین احزاب ملی و استانی درنظر گرفته شود؛ نه آنکه بودجه‌ها به‌صورت مساوی و یکسان برای احزاب دیده شود.»
قاسم میرزایی‌نکو، نماینده عضو کمیسیون ماده10قانون احزاب در پاسخ به این انتقادات به سایت جماران گفته: «از سال آینده براساس شاخص‌هایی چون میزان فعالیت و موضع‌گیری، گستردگی سازمانی و جغرافیایی، حضور و تأثیرگذاری اعضا در ساختار حاکمیت و نشریه سازمانی به تشکل‌های سیاسی یارانه داده می‌شود. این شاخص‌ها براساس عملکرد تشکل‌های سیاسی امتیازهایی به آنها می‌دهد که در نحوه پرداخت یارانه‌ها تأثیرگذار است.» قانون جدید می‌گوید که یک حزب ملی حداقل باید دارای 300 عضو از نصف استان‌های کشور باشد و در یک‌سوم استان‌های کشور شعبه داشته باشد و کنگره خود را بموقع برگزار کند. برای احزاب استانی نیز در این قانون جدید شرایطی در نظر گرفته شده است که احزاب باید شرایط خود را با قانون جدید تطبیق دهند. احمد کریمی‌اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار قبلا پیش‌بینی کرده بود: «به‌نظر می‌رسد فقط حدود 20درصد احزاب کشور بتوانند خودشان را با شرایط قانون جدید وفق دهند؛ یعنی حدود 60-50حزب باقی خواهند ماند؛ البته آنها هم قالب و چارچوب کامل یک حزب را ندارند ولی به داشتن حداقل‌ها اکتفا شده است. گفتنی است این قانون نقص‌هایی دارد اما به‌مراتب از وضعیت قبل بهتر است.»
200حزب کشور در آستانه انحلال
در همینه زمینه :
