گام بلند دولت برای آزادسازی اقتصادی

در پی آزاد‌سازی‌ قیمت فولاد و مس، این‌بار نوبت به پتروشیمی رسیده است. به گفته وزیر صنعت، قیمت محصولات پتروشیمی از این هفته آزاد می‌شود. محمد شریعتمداری در عین حال به‌صورت تلویحی اعلام کرده، این موضوع یک فرایند تازه و تغییر استراتژی در ساختار اقتصاد ایران است. به گفته او، اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت ایجاد و استقرار بازارهای غیررانتی است.
به گزارش همشهری، این‌بار برخلاف جنجال‌های گذشته خبرهای خوبی از وزارت صنعت به گوش می‌رسد. آنطور که وزیر صنعت خبر داده، قرار است محصولات پتروشیمی هم به جرگه محصولات پایه‌ای که رقابت در بازار آنها آزاد شده، بپیوندد. ظرف ماه‌های گذشته اختلاف‌های عمیق و دامنه‌داری بین وزارت صنعت و صاحب‌نظران اقتصاد درباره توزیع رانت درگرفته بود؛ از یک طرف وزارت صنعت به تداوم سیاست سرکوب قیمت‌ها که از اول سال تاکنون ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده بود اصرار داشت و از سوی دیگر اقتصاددانان بر آزاد‌سازی‌ اقتصادی با هدف ایجاد شفافیت، سلامت و تعادل‌بخشیدن به بازارها تأکید می‌کردند. این چالش‌ها گویا در نهایت به نقطه‌ای مشترک رسیده و حالا وزارت صنعت با اقتصاددانان در این عقیده که آزاد‌سازی‌ اقتصادی در بلندمدت به کشف واقعی و عادلانه قیمت‌ها و حذف رانت منجر می‌شود، همسو شده‌ است. البته گویا دلیل اصلی این تغییر جهت و تفاهم مشترک، دستور رئیس‌جمهوری برای آزاد‌سازی‌ بازار پتروشیمی بوده است.

دستور رئیس‌جمهوری

در هفته‌های اخیر کارشناسان اقتصادی و مدیران ارشد بازار سرمایه نشست‌های متعددی را با شخص حسن روحانی، رئیس‌جمهور برگزار کردند و ظاهرا او سرانجام درباره مزایای آزادسازی اقتصادی به جمع‌بندی نهایی رسیده است. گفته می‌شود، روز پنجشنبه موافقت نهایی روحانی با آزادسازی بازار پتروشیمی اعلام شد. دوشنبه هفته قبل شورای بورس درباره آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی جلسه تشکیل داد اما تصمیم‌گیری درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی را به‌دلیل حساسیت موضوع به جلسه روز پنجشنبه و دستور رئیس‌جمهوری موکول کرد.

به این ترتیب با توجه به گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌نظر می‌رسد نظر رئیس‌جمهوری برای آزاد‌سازی‌ قیمت پتروشیمی مثبت بوده و در این زمینه بخشی از تغییر مواضع وزیر صنعت هم گویا به همین نکته بازمی‌گردد. از نظر اقتصاددانان، آزاد‌سازی‌ اقتصادی در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران و همینطور مصرف‌کنندگان محصولات نهایی است. این رویه درنهایت رانت‌هایی را که از جیب مردم به نفع عده‌ای خاص توزیع می‌شود، حذف خواهد کرد. آنطور که وزیر صنعت خبر داده، قرار است محصولات پتروشیمی اوایل همین هفته آزاد شود. در چند هفته گذشته قیمت فروش محصولات فولادی و مسی هم آزاد شده بود. اینها نخستین گام‌ها برای آزاد‌سازی‌ اقتصادی است.

اعلام آزاد‌سازی‌ قیمت پتروشیمی

آنطور که سایت خبری وزارت صنعت گزارش داده، محمد شریعتمداری اعلام کرده است: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دولت 2 راه در پیش دارد؛ راه اول این است که با تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای معاملات کالایی بازارها را به‌شدت کنترل کند، اما راه دوم آزاد گذاشتن سقف رقابت برمبنای ارز آزاد است. او در عین حال تأکید کرده است: اقتصاد ایران حرکت به سمت استقرار بازارهای غیررانتی را برگزیده است که به این ترتیب به‌تدریج روندها اصلاح خواهد شد. به گفته او، همسو با این سیاستگذاری جدید از هفته جاری در بازار محصولات پتروشیمی سقف رقابت آزاد خواهد شد.
او با اشاره به تصمیم دولت برای کنار گذاشتن سیاست ارز 4200تومانی، هدف از اتخاذ این رویه را نشان دادن واکنش مناسب در برابر سوداگری‌های احتمالی اعلام و تأکید کرده است: زمانی که دولت ارز 4200تومانی را اعلام کرد، تصمیمی برای شرایط موقت بود و امروز دولت به اعمال تمهیداتی دست زده تا ارز رسمی فقط به کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا کند.
او گفت: حجم بالایی از تقاضاهای ایجاد شده برای دریافت دلار 4200تومانی، غیرواقعی بود. به گفته وزیر صنعت، با توجه به وضعیت تولید و بازار پتروشیمی با هدف حمایت از صنایع بالادستی و پایین‌دستی، ارز نیمایی به‌عنوان مبنای معاملات در این بازار تعیین شد. وزیر صنعت با اشاره به سیاست صادراتی دولت گفت: صادرات بدون واردات ارز و صادرات کالاهای اساسی مورد حمایت دولت نیست و باید با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تأمین مواداولیه و تولید را حمایت کرد.