سکانس آخر در سناریوی افزایش دستمزد

بعد از مدت‌ها انتظار، در جلسه کمیته دستمزد، هر 3ضلع مذاکرات یعنی کارگران، دولت و کارفرمایان بر افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی صحه گذاشتند. این رقم معادل افزایش هزینه‌های حداقلی در یک خانوار ۳.۳ نفره است. البته ظاهرا برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها اعلام شده قرار نیست این 800هزار تومان به‌صورت نقدی و در قالب افزایش دستمزد وارد فیش حقوقی کارگران شود. نمایندگان کارگران می‌گویند ارزش دستمزد به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی کارگری که در فروردین‌ماه با یک میلیون و 405هزار تومان برای خرید به بازار می‌رفت حالا اگر با همان پول به بازار برود  معادل  600هزارتومان قدرت خرید دارد.

به گزارش همشهری، خبرهای دریافتی حاکی است در نشست هفته گذشته کمیته دستمزد شورای‌عالی کار همین ادعا مورد بررسی قرار گرفته است. در این کارگروه با مقایسه هزینه سبد معیشت کارگران در شهریورماه ۹۷، نسبت به اسفند ۹۶ مشخص شد در ۶‌ماه گذشته هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت جامعه کارگری ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رشد داشته؛ ضمن اینکه با احتساب رشد هزینه‌های سایر ردیف‌های هزینه‌ای سبد معیشت خانوار ازجمله مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و ... قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته؛ به این معنا که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

بررسی تغییرات قیمتی اقلام خوراکی یک خانوار کارگری در ۶‌ماه گذشته که به تأیید کمیته دستمزد شورای‌عالی کار رسید، حاکی از این است که «حداقل هزینه» سرانه «مصرف روزانه» اقلام خوراکی ۹ هزار و ۱۸۳ تومان است. این هزینه‌ استخراج شده مجموع مبلغ مصرف اقلام خوراکی «برای یک نفر در روز» است؛ به‌نحوی که صرفا از حداقل مصرف مواد غذایی برخوردار باشد.

به این ترتیب «حداقل هزینه مصرف ماهانه مواد غذایی» یک خانوار ۳.۳ نفره ۹۱۰ هزار تومان برآورد شده که در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با احتساب تأثیر سهم ۲۵.۷درصدی مواد خوراکی در سبد معیشت به استناد آمار بانک مرکزی، هزینه معیشت ماهانه یک خانوار کارگری ۳میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تخمین‌ زده شد. بر‌این اساس، هزینه معیشت ماهانه یک خانوار کارگری که در اسفند سال گذشته ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود، براساس محاسبات مورد توافق در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار به‌دلیل شرایط اقتصادی به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.  برمبنای این آمار کارگران به کمیته دستمزد پیشنهاد کردند کاهش قدرت خرید جامعه کارگری، از طریق سازوکارهای غیرنقدی جبران و به‌صورت بن‌کارت در شبکه توزیع موجود، ارائه شود. البته توافق مزبور را نباید به‌عنوان یک بخشنامه نهایی شده تلقی کرد؛ زیرا توافق اعضای کمیته دستمزد باید در نخستین نشست شورای‌عالی کار با حضور وزیران کار، اقتصاد و صنعت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شود تا در نهایت، برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران در سال۹۷ تصمیم نهایی گرفته شود.

درخواست از شورای‌عالی کار برای ترمیم مزد

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: در شرایط فعلی با توجه به تورم موجود افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق و دستمزدی که شورای‌عالی کار در اسفندماه سال گذشته تعیین کرد، عملا خنثی شده است. او با اشاره به اینکه حالا توپ ترمیم مزد در زمین شورای‌عالی کار است از اعضای این شورا خواست به طرح افزایش دستمزد رأی مثبت دهند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال تأکید کرد: طرح‌هایی مثل کوپن و بن کالا مقطعی است و حکم مسکن موقتی را دارد تا بخشی از معیشت جامعه کارگری را که به خطر افتاده پوشش دهد و نمی‌تواند به‌عنوان سیاستی دائمی دنبال شود.

بن‌کارت سدی دربرابر ونزوئلایی شدن

اما فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با بیان اینکه نمایندگان دولت  و کارفرما با جبران  افزایش800هزار تومانی هزینه‌های زندگی در قالب بن موافقت کرده‌اند،  افزود: احتمال پرداخت هزینه جبرانی به‌صورت نقدی در قالب افزایش دستمزد وجود ندارد؛ نه دولت و کارفرمایان نمی‌توانند این رقم را نقدی بپردازند و ما هم با پرداخت نقدی افزایش مزد موافق نیستیم. او دلیل مخالفت نمایندگان کارگری با پرداخت نقدی افزایش مزد را جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران اعلام کرد و افزود: اگر این 800هزارتومان را نقدی پرداخت کنند، گردش نقدینگی بیشتر خواهد شد و باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش داشته‌های نقدی کارگران می‌شود؛ از این رو با پرداخت در قالب بن‌کارت موافقیم. او ادامه داد: چون زیرساخت‌ها در وزارت کار فراهم است و سالیان درازی است که افراد تحت پوشش بهزیستی و وزارت کار با همراه داشتن کارت شارژ شده، از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه، مواد غذایی فراهم می‌کنند، پیشنهاد دادیم دولت در همان فروشگاه‌های زنجیره‌ای با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای سبد معیشت را البته با کیفیت مرغوب تهیه کند و سپس مبلغی که برای بن کارگران در شورای‌عالی کار توافق می‌شود در بن‌کارت ریخته شده و کارگران با مراجعه به همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در دسترس همه هم هست، اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند؛ با این شیوه‌ توزیع، نیازی به «ستاد بن» هم نیست و از سوءاستفاده‌ها هم جلوگیری می‌شود.

دولت به‌صورت جدی از کارگران حمایت کند

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری گفت: در اینکه قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته، هیچ تردیدی نیست بنابراین موضوع کاهش قدرت خرید کارگران نه فقط در شورای‌عالی کار بلکه باید در دولت بررسی شود و چنان که راه‌حل جدی برای آن پیدا نشود ممکن است هزینه‌های بیشتری را برای کشور ایجاد کند. او پیشنهاد کرد: در این شرایط دولت برای اینکه بازار کار و رابطه کارگر و کارفرما با مشکلات جدی مواجه نشود تا پایان سال تا ۱۰ بار سبد کالا به‌صورت گسترده بین کارگران توزیع‌کند. او افزود: پرداخت وام ودیعه مسکن می‌تواند به‌عنوان یکی از کمک‌های جدی دولت به کارگران اعطا شود که بهتر است برای این کار مبلغ ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان با نرخ بازپرداخت ارزان و همچنین ضمانت آسان برای ودیعه مسکن در اختیار کارگران قرار گیرد. همچنین‌ یارانه دولتی برای دسترسی آسان و ارزان کارگران به حوزه بهداشت و درمان در اختیار آنها قرار ‌گیرد؛ زیرا اکنون دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی کارآمدی لازم را ندارد و کارگران به سختی می‌توانند به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کنند. این کارشناس حوزه کارگری تأکید کرد: آنچه از آن به‌عنوان خط فقر یاد می‌شود، بالای ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان است و دولت اگر به‌دنبال حمایت است باید چنین خطوطی را در نظر بگیرد تا بتواند حمایت‌های مؤثر را از خانواده‌ها و طبقات اجتماعی و ضعیف جامعه انجام دهد.