مشکلات صادرات در استان

صمد حسن‌زاده | رئیس اتاق بازرگانی تبریز :

در بخش تجارت آذربایجان شرقی 120 هزار واحد صنفی در قالب 404 اتحادیه و 17 اتاق اصناف فعال است که از این تعداد 29 هزار واحد از صنوف تولیدی محسوب می‌شوند. این واحدها در زمینه صادرات غیرنفتی استان نقش بسزایی دارند، به نحوی که صادرات استان از گمرکات مختلف کشور در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. در آذربایجان شرقی بیش از 1500 کارت بازرگانی برای تجار و برای بیش از 80 شرکت پخش، مجوز فعالیت صادر شده است. تعداد شرکت‌های پخش سراسری نیز که از طریق مرکز مجوز دارند، 92 واحد است. آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد صدور جواز تاسیس، در رتبه چهارم و از نظر سرمایه‌گذاری و میزان اشتغال بر اساس جواز تاسیس‌ها، در رتبه پنجم کشوری قرار دارد.

آذربایجان شرقی در بخش تولید محصولات منتخب شیشه، خشکبار، قطعات خودرو و لوازم خانگی، شیرینی و شکلات جزو رتبه‌های برتر کشوری است و حتی سال گذشته استان از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان قطب تجاری خودرو معرفی شد با این اوصاف در زمینه توسعه صادرات هدفمند مشکلاتی دارد که رفع این مشکلات نیازمند حمایت‌های کلان کشوری و تلاش مسئولان استانی است. فقدان کانون کارشناسی و تبحر در بازرگانی بین‌المللی در میان تصمیم‌‌گیران بخش دولتی و خصوصی، نبود چشم‌انداز توسعه منطقه آذربایجان‌شرقی در بخش صنعت، معدن و تجارت، پیشرفت نکردن یکنواخت واحدهای صنعتی و وجود موانع سیاسی از جمله معضلات صادرات به شمار می‌رود.

ناآگاهی از الزامات صادراتی از معضلات دیگر صادرات آذربایجان‌شرقی است و این استان در سال‌های گذشته از نظر توسعه واحدهای لوازم خانگی رشد زیادی پیدا کرده است و بخش زیادی از این تولیدات باید صادر شود. اما صادرات لوازم خانگی مستلزم ایجاد شبکه خدمات پس از فروش در بازار هدف خارج از کشور و ایجاد شبکه فروش حرفه‌ای است تا بتوان صادرات را سود‌ده کرد. هر چند در چشم‌انداز صادرات آذربایجان ‌شرقی انتظار تغییر چندانی نمی‌توان داشت، استان در زمینه آی‌تی و خدمات نیز قابلیت‌های زیادی برای صادرات دارد. اکنون محور مهم توسعه صادرات کالاست که زمینه‌های توسعه این بخش چندان مهیا نیست. برخی قوانین به صورت انتخابی در استان اجرا و برخی قوانین صادراتی نادیده گرفته می‌شود. در زمینۀ صادرات، نگاه کلان درستی وجود ندارد و باید به مشکلات با نگاه خرد و موردی نیز توجه کرد و موانع را از پیش رو برداشت. همه مشکلات با صدور آیین‌نامه و روش کلان قابل اصلاح نیست. در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد که باید با نگاه ویژه و مدیریتی به صورت موردی حل و فصل شود.

رفع و اصلاح قوانین دست و پاگیر مالیاتی از  راهکارهای اصلی صادرات استان است و اتاق بازرگانی تبریز با ایجاد کمیسیون‌های مختلف در این زمینه تلاش می‌کند. از اتفاقات مهم در زمینه رفع مشکلات صادرات، پیگیری کریدورهای تجاری میان استان و شهرهای مجاور در کشورهای همسایه است که می‌تواند صادرات به کشورهای همجوار را تسریع کند. برگزاری مستمر همایش‌های صادراتی و حضور مسئولان ارشد می‌تواند نشانه‌ای از علاقه‌مندی مسئولان به توسعه صادرات و امیدبخش بخش خصوصی برای حل مشکلات صادرات استان باشد. 

برای توسعه صادرات نیاز به تولیدات کیفی و حمایت‌های قانونی وجود دارد. صنایع استان قدیمی است و قوانین مالیاتی نیز نوسازی این واحدها را با تاخیر مواجه می‌کند. با وجود این‌که بر حمایت از صادر‌کنندگان تاکید می‌شود، برخی قوانین ناقض این حمایت‌ها هستند و نبود حمایت‌های کافی صادرکنندگان را در مقابل رقبای خارجی تضعیف می‌کند. تعدیل مالیات‌ها می‌تواند راهکار مناسبی برای رونق صادرات باشد و مالیات‌های بیشتر منجر به افزایش قیمت تولید و کاهش سود صادرکنندگان خواهد شد و امکان حضور در بازارهای جهانی را سلب می‌کند.