پرداخت تاوان غیرمجازها از جیب مردم

علی‌ وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه مقرر شده بود که سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان تعیین تکلیف شود اما عملا تا‌کنون اتفاق خاصی صورت نگرفته است، به خانه ملت اعلام کرد، با وجود بهانه‌های مختلفی که نسبت به بسیاری از سپرده‌گذاران وجود دارد مطالبات تمام سپرده‌گذاران کمتر از 200میلیون تومان پرداخت نشده و به تعدادی از افرادی که کمتر از 200میلیون تومان سپرده در مؤسسات غیرقانونی داشته‌اند نیز تنها اصل پول پرداخت شده درصورتی که براساس قانون حداقل باید سود مصوب بانک مرکزی را به آنها پرداخت کنند.
این اظهارنظر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در حالی است که دولت تا‌کنون 35هزار میلیارد تومان بابت رفع مشکلات مؤسسات مالی غیرمجاز از محل بودجه عمومی یا بهتر است بگوییم از «جیب مردم» برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اینگونه مؤسسات هزینه کرده است. از سوی دیگر تزریق این میزان نقدینگی به اقتصاد ایران آثار تورمی وحشتناکی را به بازارهای مختلف تحمیل کرده است. پرداخت این میزان مطالبات در حالی است که به‌نظر می‌رسد تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ تورم بی‌نتیجه مانده و برخی از چشم‌انداز نرخ تورم بالای 50درصد تا پایان سال خبر می‌دهند. با این روند مشخص نیست اصرار بر تداوم پرداخت اصل و سود مطالبات معوق سپرده‌گذاران مؤسساتی که حتی به‌گفته این نماینده عنوان «غیر مجاز» را یدک کشیده و سپرده‌های مردم در اینگونه مؤسسات توسط برخی افراد خاص حیف و میل شده آن هم از جیب مردمی که گرفتار مشکلات دخل و خرج روزانه خود هستند، تا چه حد توجیه‌پذیر و منطقی خواهد بود.