آزموده را آزمودن خطاست

 خبر: معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام‌کرد: از 31 اردیبهشت تا 10شهریور و برای کنترل بازار و برخورد با تخلفات، 57 هزار پرونده تخلف به ارزش 500 میلیارد تومان تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. شهرام میر آخورلو از تداوم بازرسی‌های روزانه در 31 استان خبر داد و گفت: 1.8میلیون بازرسی از واحدهای توزیعی، تولیدی و صنفی انجام شده است.

 نقد: فارغ از دیدگاه‌های اقتصادی و بحث ایدئولوژیک در اقتصاد، عامل اصلی، ایجاد رانت سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری است، زیرا بر اثر این کار نوعی انحصار به نفع عده‌ای خاص تولید می‌شود و در عین حال فرصت کشف قیمت واقعی را از کالاها می‌گیرد. علم اقتصاد اثبات کرده برای اینکه نفع مصرف‌کننده به بهترین شکل تأمین شود، بهترین راه کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضای آزادانه است. با این استدلال هرگونه کنترل، دستکاری، سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری دستوری حاصلی جز رانت ندارد؛ بنابراین بهترین راه مقابله با تخلف در عرصه اقتصاد، ایجاد شفافیت بر بستر یک بازار متشکل حاصل از عرضه و تقاضای مستقیم است. با این حال نظریات اقتصادی در ایران با بهانه‌های مختلف خریدار ندارد و سال‌هاست که دولت‌ها در خلاف قواعد اقتصادی عمل کرده‌ و خود عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده‌اند؛ درحالی‌که در همه 4دهه گذشته هرگز نه تعزیرات و نه دولت‌ها نتوانسته‌اند مانع از افزایش قیمت‌ها شوند. شاهد این ادعا قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی 40ساله است. اعداد نشان می‌دهد همه کالاها و خدمات در طول این 4دهه صدها برابر افزایش یافته است و شیوه‌ها و برخورد‌های قضایی، پلیسی و تعزیراتی هرگز موفق نبوده است. این مدل برخورد که  پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان صدارت امیرعباس هویدا پایه‌گذاری شد، به جای اینکه در کنترل قیمت‌ها نقشی داشته باشد صرفا با ابزار بگیر و ببند، فضای روانی اقتصاد و سرمایه‌گذار را به هم ریخته و موجب شده اعتماد از اقتصاد رخت بر بندد. با این حال و  با وجود اینکه این قاعده در طول 4دهه گذشته بارها آزموده شده بار دیگر مقامات بر آزمودن آزموده اصرار دارند.