شورا

سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری برعهده وزارت کشور است، اظهارداشت: در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است. سیدسلمان سامانی گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پروندهها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. وی افزود: درصورتی که افراد مرتکب جرائم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است.