راه‌های نرفته محیط زیست قم

زینب حیدری|  قم- خبرنگار:


آخرین خبر مهمی که در حوزه محیط زیست استان منتشر شد و تکان اساسی برای جلب توجه نسبت به این مقوله بود، برگزاری همایشی به نام «مخاطره‌های دریاچه نمک» بود که نگاه‌های زیادی را معطوف به قم کرد. پس از آن مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به اصفهان منتقل شد و چند ماهی این مجموعه بدون سکان‌دار به حرکت خود ادامه داد. مدیر کل جدید از یکی از استان‌ها به قم آمد که تعامل چندانی با رسانه‌ها و خبرنگاران استان نداشت و این موضوع حساسیت زیادی ایجاد کرد. فعالان رسانه‌ای در این حوزه سؤال‌های زیادی داشتند که هرگز به پاسخ مناسب دست نیافتند. حقابه دریاچه نمک که برای آن همایش ملی برگزار شد به کجا رسید؟ تکلیف واحدهای آلاینده که راه نفس مردم را بسته، چه شد؟ تکلیف پسماندهای صنعتی چه می‌شود؟ واحدهای صنعتی با چه پشتوانه محیط زیستی در حال توسعه هستند؟ این سؤال‌ها ادامه داشت تا این که حدود سه ماه پیش یک چهره بومی برای سکان‌داری این مجموعه انتخاب شد. «سیدرضا موسوی» از روزی که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان شد با شعارهایی آمد که می‌گوید بناست این شعارها نقشه راه این مجموعه شود. مصاحبه وی با همشهری را در ادامه می‌خوانید. 


در سال‌های اخیر موضوع واحدهای صنعتی و توسعه فعالیت‌های شهرک‌های صنعتی بیش از پیش ایجاد حساسیت کرد در حالی که به نظر می‌رسد هنوز محیط زیست جدی گرفته نمی‌شود. چگونه می‌خواهید راه خود را برای ورود به این حوزه باز کنید؟ 

باید باور کنیم و به همه بگوییم محیط زیست از اولویت‌های اساسی کشور است. محیط زیست مقوله‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ از همین رو باید در همه طرح‌ها و اقدام‌ها مورد توجه باشد. همین موضوع تراکم بالای صنایع در استان قم یکی از موضوع‌هایی است که نیاز به مدیریت زیست‌محیطی جدی دارد. در ماه‌های گذشته هم با انجام 250 پایش و نظارت مجدانه ضوابط الزامی زیست‌محیطی را از واحدهای صنعتی پیگیری کردیم. در این زمینه هم 80 اخطاریه صادر کردیم تا متخلفان بدانند سلامت مردم قابل معامله یا نادیده گرفتن نیست. 

یکی از تخلف‌های جدی واحدهای صنعتی را می‌توان رهاسازی بی‌ضابطه پسماندهای صنعتی در گوشه و کنار استان دانست. در واقع نبود سایت پسماند موضوعی است که در استان قم هیچ نهاد و مجموعه‌ای آن را جدی نمی‌گیرد و به نوعی حتی از توجه به آن شانه خالی می‌کنند. محیط زیست برای مدیریت پسماندهای صنعتی چه خواهد کرد؟ 

توجه کنید که قانون‌گذار برای مسأله پسماندهای صنعتی تعیین تکلیف کرده است، به طوری که مدیریت پسماندهای ویژه در هر استانی به محیط زیست و استانداری واگذار شده است. وظیفه محیط زیست انجام مطالعات لازم برای جانمایی مدیریت پسماندهای صنعتی است. این وظیفه از سوی محیط زیست در دهه 80 انجام و حتی مکان مورد نظر معرفی شد اما استان به اجماعی برای این موضوع نرسید. در نتیجه مطالعات کنار گذاشته شد. ما به تکلیف قانونی خود عمل کردیم. با این وجود در سال جاری احیای این مطالعات را در دستورکار داریم. 

شرکت شهرک‌های صنعتی 

این وظیفه را متوجه شهرداری می‌داند و شهرداری می‌گوید اعتبارات لازم باید تخصیص داده شود تا بتواند مدیریت این پسماندها را بر عهده بگیرند. همین پاس‌کاری‌ها سبب شده رهاسازی پسماندهای صنعتی به رودخانه قمرود هم برسد. این کشمکش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ 

استانداری باید در قالب کارگروه مدیریت پسماند برای این موضوع تصمیم‌گیری کند. قابل انکار نیست که قم نیازمند مکانی برای مدیریت پسماندهای ویژه است و در این زمینه خلأ جدی داریم. در این مسیر هم می‌توان از تجربه سایر استان‌ها بهره برد؛ همچنین بخش خصوصی را وارد گود کنیم. توسعه شهرک‌های صنعتی نفی‌کننده رسیدگی به موضوع مسائل زیست‌محیطی نیست؛ چراکه معتقدیم تمرکز صنایع در شهرک‌ها زمینه نظارت را بیشتر فراهم و تسهیل می‌کند. 

چقدر در مورد مهار واحدهای آلاینده جدی هستید؟ 

تأکید می‌کنم بر سر سلامت مردم معامله نمی‌کنیم. در حال حاضر هم واحدهای صنعتی وجود دارد که حساسیت و توجه بیشتری به آن‌هاست از همین رو تا رفع ایرادها و انجام اصلاح‌ها زیر ذره‌بین نظارتی محیط زیست قرار دارند. پایش‌ها و نظارت‌ها هم تا به نتیجه رسیدن رفع آلودگی واحدها ادامه دارد تا جایی که اگر ایرادها رفع نشد یا قابل قبول نبود وارد فاز برخورد قضایی خواهیم شد. 

مدیران سابق محیط زیست وعده دادند در مناطق آلاینده صنعتی به ویژه سلفچگان که تمرکز واحدهای صنعتی زیاد است، دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا نصب کنند، اما هنوز خبری نیست؛ چرا؟ 

از سال‌ها قبل لزوم نصب 10 دستگاه سنجش آلودگی هوا پیش‌بینی شده که در حال حاضر فقط 3 دستگاه نصب شده است. حقیقت این است که اعتبارات سازمان محیط زیست به هیچ عنوان پاسخگوی اقدام‌های اولیه زیست‌محیطی هم نیست چه برسد به انجام طرح‌های ایده‌آل. این مجموعه در سال 330 میلیون تومان اعتبار مصوب دارد که تا پایان سال مشخص نیست چند درصد آن تخصیص خواهد یافت. در چنین شرایطی شما تصور کنید هزینه نگهداری و راهبری هر دستگاه سالانه 50 تا 100 میلیون است؛ بنابراین نمی‌توانیم قول بدهیم این وعده به این زودی‌ها محقق شود.