چتر سنگین بیکاری روی 12 استان

بررسی‌های آماری از وضعیت بیکاری حاکی از این است که تا پایان سال96، نرخ بیکاری در 12استان از میانگین کشوری بالاتر محاسبه شده و در مقابل 19استان نرخ بیکاری کمتر از میانگین کشوری داشته‌اند.

 به گزارش همشهری، براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال گذشته استان‌های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری نرخ بیکاری بالای 20درصد داشته‌اند و در صدر استان‌های دارای بیکار قرار گرفته‌اند. در مقابل استان‌های مرکزی و سمنان با نرخ بیکاری 7.9درصدی، مساعدترین فضا را برای اشتغال نیروی کار داشته‌اند که با بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توان یکی از دلایل پایین‌بودن نرخ بیکاری در این استان‌ها را صنعتی بودن آنها دانست؛ چراکه طبق آمارها، در سال گذشته 32درصد اشتغال کشور در بخش صنعت بوده و استان‌های مرکزی و سمنان نیز جزو استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌آیند. البته این موضوع شاید برای استان‌های صنعتی صادق باشد اما اشتغال صنعتی قطعا سهم چندان پررنگی در دیگر استان‌های کشور ندارد چراکه در سال 96بالغ‌بر 50.4درصد اشتغال کشور در بخش خدمات بوده و سهم بخش کشاورزی از اشتغال موجود نیز به 17.6درصد رسیده است.

از سوی دیگر محاسبات مربوط به نرخ بیکاری گروه‌های مختلف سنی نیز حاکی از این است که با وجود رسیدن نرخ بیکاری کشور به 12.1درصد در پایان سال گذشته، نرخ بیکاری جوانان 15تا 29ساله 25.3درصد بوده و نرخ بیکاری جوانان 15تا 24سال نیز به 28.4درصد رسیده است.

بر این اساس، می‌توان استنباط کرد که توزیع نامتناسب کار در بازار ایران، به‌گونه‌ای است که قشر جوان موفقیت کمتری در اشتغال دارد. این مسئله از یک‌سو به نبودتناسب میان آموزش‌های نظام آموزش عالی و بازار کار برمی‌گردد که باعث‌شده شغلی متناسب با تخصص فارغ‌التحصیلان جوان وجود نداشته باشد. از سوی دیگر بالا بودن نرخ بیکاری جوانان ناشی از تغییر ذائقه نیروی کار و تمایل جوانان به داشتن کار اداری، دولتی و غیرکارگاهی است. در این وضعیت وزارت کار تلاش‌هایی برای متناسب‌سازی تخصص نیروی کار و نیازهای بازار انجام داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد. در این طرح دانش‌آموختگان دانشگاهی فرصت می‌یابند در ازای دستمزدی که معادل یک‌سوم حداقل حقوق مصوب وزارت کار است در بنگاه‌های اقتصادی مشمول کارآموزی شوند و مقدمات پیوستن خود را به بازار فراهم آورند. در مقابل بنگاه اقتصادی نیز می‌تواند با حمایت دولت، از نیروی کار موقتی ارزان بهره‌مند شود و هزینه‌ای برای آموزش دادن نیروهای مورد نیاز خود متقبل نشود. این سیاست هر چند از سوی برخی کارشناسان، سیاست استثمار نیروی کار معرفی شد اما به‌نظر می‌رسد با توجه به ترکیب جمعیتی کشور و بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از راه‌های ناگزیر برای کنترل نرخ بیکاری بوده است.