نورافکن در تاریکخانه بانک‌ها

رضا کربلائی/روزنامه‌نگار

یک روز پس از اظهارنظر عبدالناصر همتی مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار سهامداران بانک‌ها، بانک مرکزی فرمانی را صادر کرد که به استناد آن ساختار مالکیت، مدیریت و سهامداری در نظام بانکی تغییر می‌کند.

به گزارش همشهری، بانک مرکزی این بخشنامه تازه را به استناد مصوبه جدید مجلس صادر کرده است. این بخشنامه ضمن اعمال محدودیت در حوزه‌های مالکیت و مدیریت برای سهامداران، امکان سهامداری در بانک‌ها را در 3سطح فراهم می‌کند. بخشنامه جدید تأکید دارد درصورتی که سهامداران بیش از حدود مجاز سهامداری تعیین شده، در بانک‌ها سهامی در اختیار داشته باشند، از داشتن حق رأی، دریافت حق تقدم سهام و دریافت سود محروم شده و وزارت اقتصاد می‌تواند از سود سهام توزیع شده و حتی حق تقدم سهام تا 100درصد مالیات بگیرد و حق رأی سهام اضافی به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود تا نسبت به فروش آن اقدام کند. به این ترتیب سهامدارانی که تا قبل از قانون جدید مصوب مجلس بیش از حد مجاز قانون قبلی سهام در اختیار داشته باشند باید در یک سال آینده یا از بانک مرکزی مجوز بگیرند یا سهام اضافی خود را بفروشند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10‌درصد را قبل از تصویب قانون جدید درصورت تمکین نکردن سهامداران باطل کند.

افزایش دامنه سهامداری بانک‌ها

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل44  قانون اساسی را رئیس مجلس 25‌تیرماه برای اجرا ابلاغ کرد. این مصوبه دامنه سهامداری بانک‌ها را نسبت به قبل به‌صورت مشروط افزایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که تملک سهام مؤسسات اعتباری شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و همچنین سهام بانک‌های دولتی واگذار شده تنها در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام تا سقف 10درصد توسط مالک واحد، بدون مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. اما قانون جدید اجازه تملک سهام بانک‌ها در 2سطح جدید بالاتر از 10تا 20درصد و 20 تا 33درصد را می‌دهد؛ منتهی با مجوز بانک مرکزی و بر مبنای دستور‌العملی که قرار است این بانک پیشنهاد دهد و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
 افزون بر آن، از این پس سهامداران حقوقی که 10درصد سهام یک بانک را داشته باشند، نمی‌توانند بدون مجوز بانک مرکزی در بانک دیگری به‌طور همزمان سهامدار باشند. منظور قانونگذار از مالک واحد در سهامداری بانک‌ها، اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به تشخیص بانک مرکزی دارای روابط مالی، خویشاوندی سببی یا نسبی، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر باشند.
قانون جدید نه‌تنها دامنه سهامداری بانک‌ها توسط اشخاص حقوقی را با مجوز بانک مرکزی افزایش می‌دهد بلکه به شائبه تبعیض در سهامداری بانک‌ها بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پایان می‌دهد؛ زیرا براساس قانون قبلی اشخاص حقوقی تنها اجازه داشتند تا 10درصد سهام یک بانک را در اختیار بگیرند اما اشخاص خارجی می‌توانستند با مجوز بانک مرکزی تا سقف ۴۰درصد در بانک‌های ایرانی سرمایه‌گذاری کنند ولی قانون جدید به صراحت می‌گوید اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون یکسان هستند.

پشت پرده سهامداران پنهان بانک‌ها

بانک مرکزی دیروز با ابلاغ این قانون جدید از پشت پرده سهامداران پنهانی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رونمایی و فاش کرد در قانون قبلی هیچ‌گونه ضمانت اجرایی بازدارنده و مؤثر پیش‌بینی نشده که بتوان با کسانی که سهام اضافه بر قانون در اختیار دارند، برخورد کرد؛ به‌گونه‌ای که سقف مجاز برای سهامداری بانک‌ها توسط اعضای یک خانواده هم شفاف نبوده است. شکل‌گیری بانکداری خانوادگی که بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، ناظر بر وضع فعلی سهامداری برخی بانک‌های خصوصی است که به جای بانکداری به بنگاهداری و فعالیت در پروژه‌های خاص تجاری متناسب با چراغ سبز سهامداران واقعی وارد شده‌اند؛ تا آنجا که قانون قبلی به اعضای یک خانواده 4نفره اجازه داده که  با در اختیار گرفتن 5درصد از سهام یک بانک خاص در مجموع 20درصد از سهام را به‌خود اختصاص دهند و به‌راحتی 2 کرسی از 5کرسی هیأت مدیره بانک یادشده را در کنترل خود داشته باشند.

پایان دور زدن قانون بانکداری

بانک مرکزی حالا امیدوار است با قانون جدید مالکان واقعی بانک‌ها را شناسایی و از دور زدن قانون جلوگیری کند تا دیگر برخی از طریق سهامداران پنهانی، صوری و وکالتی در مدیریت بانک‌ها دخالت نکنند. تجربه دیگر کشورها در الگوی سهامداران بانک‌ها نشان می‌دهد درصورتی که بانک‌ها در اختیار سهامداران شناخته شده قرار گیرند که دارای امکانات مالی، کارشناسی، تخصصی، مدیریتی و مسئولیت‌پذیر باشند، میزان پاسخگویی، شفافیت و نظارت بر عملکرد آنها افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود با اجرای فرمان اصلاح ساختار بانک‌ها، قدرت نظارتی بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها از طریق فشار به سهامداران دارای شناسنامه و عمده افزایش یابد تا آنجا که درصورت بروز خطر در بانک‌ها، سهامداران را وادار سازد نسبت به افزایش سرمایه بانک یا واگذار کردن بخشی از سهام خود اقدام کنند و راه برای پدیده خودبانکداری به‌معنای دادن منابع بانک برای تأمین نیازهای سهامداران و مالکان محدود‌تر شود.

زنگ خطر برای شبه بانک‌‌ها

با ابلاغ قانون جدید که الگوی متفاوت از سهامداری بانک‌ها را در 3سطح ارائه می‌دهد، زنگ خطر برای شبه‌بانک‌ها از هم‌اکنون به صدا درآمده است و بانک مرکزی درصورت داشتن اراده قوی برای اجرای این قانون می‌تواند جلوی بسیاری از انحرافات  منابع بانک‌ها را بگیرد و ساختار شکننده سرمایه آنها را اصلاح کند؛ به‌گونه‌ای که بانک‌های ضعیف ایران و فاقد کفایت سرمایه لازم از حالا باید به فکر افزایش سرمایه باشند و سهامداران عمده اگر خواستار حفظ سهام‌شان هستند باید دست به جیب شوند و یا اینکه بخشی از سهام‌شان را واگذار کنند. اقدام دوم حتی می‌تواند به‌معنای از دست رفتن قدرت سهامداران عمده در هیات‌مدیره بانک‌ها باشد؛ قانونی که حتی به بانک مرکزی اجازه ورود به سهامداری و مدیریت برخی بانک‌ها توسط نهادهای خاص و نظامی را می‌دهد و به دوران «سهامدار هستیم پس هم دخالت می‌کنیم و هم مدیریت» پایان می‌دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی پای در مسیری سخت و پر از دست‌انداز گذاشته است؛ مسیری که قدرت‌های پنهان شده در بانک‌ها می‌توانند او را در تنگنا قرار دهند.