نظارت بر ساخت‌ و سازها

محمد مشیری| روزنامه‌نگار:

نقش برنامه‎ریزی و سیاست‌گذاری با محور توسعه در حوزه مدیریت شهری بسیار پررنگ است. از جمله بدیهی‎ترین و مهم‎ترین زیرمجموعه‌های این حوزه، بخش نظارتی مدیریت شهری است که شامل نظارت بر ساخت‌وسازها، با هدف جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تقلیل خسارات و صدمات ناشی از آن بر پیکره جامعه و کالبد شهر و نیز برخورد با این تخلفات می‌شود. 

این موضوع بنیادی است و وسعت و گستره آن تمامی زیرساخت‎های کلیدی، حیاتی و حساس شهر را در بر می‎گیرد. نبود مدیریت جامع شهری و گسستگی و ناهماهنگی در بخش‎های مختلف مدیریت خدمات در شهر که موجب اخلال و کندی روند خدمات‌رسانی به شهروندان، اصطکاک میان‌بخشی و حتی تحمیل هزینه‎های مضاعف متقابل می‌شود از سال‎ها پیش دغدغه شهرداران بوده است. ولی تا ‎حال شهرداری‌ها در این زمینه نتوانسته‌اند مدیریت و تدبیر کامل را اعمال کنند. 

به نظر می‎رسد با توجه به پتانسیل‎ها می‌توان منتظر تحقق این مساله در دوره مدیریت شهردار منتخب دوره پنجم شورا بود. روند شکل‎گیری و گسترش تخلفات ساختمانی نشان می‌دهد که سنندج تحت تاثیر آثار ناشی از این اقدامات، از نظر کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آسیب‎های جدی دیده است. این آسیب‌ها به حدی است که در چند دهه گذشته تپه‎ها و چشمه‎ها نابود شده است و به جای آن انبوهی از ساختمان‎های ناموزون و ترافیک خسته‎کننده شهروندان را آزار می‌دهد. 

 در مرکز استان، مردم در شهری نیمه‌جان زندگی می‌کنند. به همین دلیل نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری و جلوگیری از گسترش آسیب‎های ناشی از تخلفات ساختمانی بر کالبد شهر ضرورتی دوچندان یافته است و توجه ویژه‎ای می‌طلبد. مشکل اینجاست که سودجویان در بازار مسکن، در فضای حاصل از ضعف قوانین و ناهمگونی، دست از سر این پیکر نیمه‌جان برنداشته‌اند و همچنان مشکلات شهر را پیچیده‌تر می‌کنند. 

لحاظ نشدن نیازهای واقعی جامعه در طرح‎های تهیه‌شده بالادستی به‌ویژه در سکونت‌گاه‌های حاشیه شهر، ضعف قوانین و فسادپذیری بازار مسکن که موجب پویایی سودجویان می‎شود، بی‌اعتمادی مردم به مدیران شهری و ضعف آموزش که به ناآگاهی شهروندان از قوانین و مقررات ساختمانی منجر شده است، نبود همت کافی در مدیران شهری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و همکاری نکردن اداره‌ها و شرکت‎های خدماتی در زمینه حفظ و حراست از اراضی در مالکیت خود بخش دیگری از مشکلات توسعه شهری است. رسیدگی نکردن به‌موقع به تخلفات ساختمانی نیز اهمیت دارد، زیرا روند رسیدگی به تخلف عموما تا زمان بهره‎برداری از ملک و بعد از آن تداوم دارد. از سوی دیگر کم‌توجهی به ارزش‎های اقتصادی نهفته در کاربری‎های مختلف و اختلاف شدید قیمت املاک در شهر به سبب خدمات غیرعادلانه شهری موجب محدودیت تمایل متقاضیان املاک شده و شرایط تخلفات ساختمانی را در نواحی برخوردار فراهم کرده است.