اعتراض سه‌جانبه به تصمیم رانتی وزارت صنعت

از محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همکارانش اصرار که رویه قیمت‌گذاری دولتی کالاها و محصولات پتروشیمی و فولادی به تولید ملی کمک می‌کند و از فعالان بخش خصوصی و بدنه کارشناسی کشور انکار که این منطق حمایت از تولید درست نیست و توزیع رانت بین تولیدکننده‌نماها و رانت‌جویان است. در این میان دولت اما هنوز تعلل می‌کند و فساد و رانت بازار مواداولیه تولید صنعتی را آلوده کرده، مانند توزیع میلیاردها دلار از ذخایر ارزی براساس دلار 4200تومانی که سرانجام شکست خورد و دولت را در برابر یک علامت سؤال بزرگ قرار داد و سرانجام پذیرفت که قیمت‌گذاری دولتی جواب نمی‌دهد و باید اجازه داد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.

سیاست ارزی جدید دولت هرچند این روزها به توزیع رانت پایان داده اما تکرار سیاست توزیع رانت ارزی از کانال قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی می‌تواند پاشنه آشیلی بر سیاست‌های صنعتی و البته ارزی باشد. حالا همه نگاه‌ها به یک نفر دوخته شده، اسحاق جهانگیری، مرد شماره 2دولت حسن روحانی که اجازه یافته جلوی چنین سیاست غلطی را بگیرد و بخشی از ذهنیت منفی ایجاد شده در اصطلاح رایج این روزهای اقتصاد ایران با عنوان دلار جهانگیری را پاک کند.

دولت به رانت پایان دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد سیاست‌های وزیر صنعت با اشاره به تعیین قیمت پایه عرضه محصولات معدنی و فلزی براساس نرخ دلار دولتی و ابلاغ دستور‌العمل قیمت‌گذاری این محصولات می‌گوید: این سیاست باعث تلاطم قیمت‌ها، دونرخی‌شدن قیمت محصولات فولادی، آلومینیومی و مس، رونق واسطه‌گرایی و افزایش بی‌رویه تقاضا شده و از سوی دیگر تولیدکنندگان را هم دچار مشکل کرده به‌نحوی که سیاست‌های دخالت‌جویانه و گاه فراقانونی وزارت صنعت، روند عرضه و تقاضا در بورس کالا را بر هم زده است. این نهاد تحقیقاتی هشدار داده ادامه سیاست فعلی وزارت صنعت، باعث می‌شود تولیدکنندگان بزرگ زنجیره ارزش فولاد، مس و آلومینیوم که عمدتاً شرکت‌های شبه‌دولتی هستند، با زیان‌های سنگینی مواجه شوند.

این مرکز با اشاره به تصمیم شریعتمداری در تعیین قیمت برای محصولات فولادی ازجمله ورق‌های گرم فولادی کم‌ضخامت تأکید دارد در شرایطی که قانون اجازه تصمیم‌گیری را فقط به شورای رقابت داده اما وزارت صنعت به‌صورت جداگانه برای همه محصولات فولادی ازجمله ورق گرم دستورالعمل تنظیم بازار صادر و ابلاغ کرده با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی مغایرت دارد. قانونی که تأکید دارد: دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج سازد، اما وزارت صنعت برای اینگونه کالاها قیمت تعیین کرده است.

دست از قیمت‌گذاری بردارید

بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد داده تا قیمت پایه فولاد، مس و آلومینیوم در بورس کالا براساس ارز بازار ثانویه ارز اصلاح و سقف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا براساس سازوکارها و قوانین بورس مورد بازنگری قرار گیرد که شرط آن ابطال دستور‌ وزیر صنعت خواهد بود.
پیشنهاد دیگر این نهاد پژوهشی مشورت وزارت صنعت با تولیدکنندگان و بخش خصوصی است بازوی تحقیقاتی مجلس تأکید دارد باید از ابلاغ دستورالعمل‌های واحد برای محصولات مختلف معدنی و فلزی به‌دلیل متفاوت بودن شرایط تأمین ماده اولیه، انرژی، بازارهای هدف و یکسان نبودن امکان نظارت بر این محصولات تا رسیدن به‌دست مصرف‌کننده نهایی خودداری شود. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند باید سامانه بهین‌یاب به‌دلیل وابسته بودن به‌نظرات کارشناسان دولتی در استان‌ها و ایجاد فساد و رانت مورد بازنگری جدی قرار گیرد و وزارت صنعت هم به جای صدور بخشنامه و سیاست‌های دستوری ناگهانی باز دارد تا شوک ناگهانی به بازار وارد نسازد.

اعتراض شورای رقابت

همزمان رضا شیوا، رئیس مرکز ملی رقابت هم در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، دستورالعمل تنظیم بازار فولاد را مغایر ماده ٥٨ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی اعلام کرد. در این نامه آمده است: دستورالعمل وزارت صنعت در زمینه قیمت‌گذاری و تعیین شرایط عرضه محصولات مختلف فولادی بر آشفتگی‌های اخیر بازار این محصولات افزوده و موجب سردرگمی بیش از پیش فعالان در هر دو سوی عرضه و تقاضای بازار محصولات فولادی شده است.

رئیس مرکز ملی رقابت با اشاره به مصوبه شورای رقابت در مرداد‌ماه سال گذشته نوشته است: با تشخیص بازار ورق‌های گرم با ضخامت کم به‌عنوان بازار انحصاری، این شورا دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم‌های فولادی زیر ۵ میلی متر را مصوب و اجرا کرده است. اما اینک وزارتخانه مذکور در اقدامی برای بازار همه محصولات فولادی دستورالعمل تنظیم صادر کرده که این موضوع مغایر قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. شیوا در نامه‌اش به شریعتمداری نوشته است: انتظار می‌رفت در مراحل بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم بازار توسط آن وزارتخانه از نظرات کارشناسی مرکز ملی رقابت و کارگروه تخصصی بهره برده تا حتی المقدور از تداخل وظایف و صدور بخشنامه‌های بدون پشتوانه قانونی و آثار و تبعات آن ممانعت به عمل‌ آید.

6درخواست بخش خصوصی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی هم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح سریع قیمت‌گذاری تأمین و عرضه خوراک و محصولات پتروشیمی در 6محور شده است. در این نامه که به دفتر اسحاق جهانگیری ارسال شده، تخصیص خوراک گاز به مجتمع‌های پتروشیمی بر مبنای نرخ دلار 3800تومانی با شائبه رانتی و نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی با دلار 4200تومانی را دارای شائبه رانت توصیف و تأکید شده با کمال تأسف در روش‌هایی کاملاٌ غیرقابل دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها نصیب عده‌ای تولیدکننده نما شده است که با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال و به شیوه‌های غیرشفاف، این محصولات را در بورس خریداری کرده و با قریب به ۱۰۰ درصد سود آنها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولیدکننده‌های واقعی هستند که سرشان از این قیمت‌گذاری دستوری بی‌کلاه مانده است. بخش خصوصی ایران می‌گوید: شیوه کنونی نه‌تنها موجب تضییع حقوق دولت و سرمایه کشور شده بلکه هیچ فایده‌ای نیز برای صنایع کوچک و متوسط، مصرف‌کننده نهایی و شهروندان به همراه نداشته است.

پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی در این نامه شامل موارد زیر می‌شود:

۱. تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه
۲. تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه
۳. برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی
۴. غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی براساس اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده
۵. لغو معافیت مالیاتی صادرات مواداولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها
۶. لغو استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات مواداولیه پتروشیمی برای حفظ رقابت‌پذیری