علیاکبر علیزاده برمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تلویزیون اینترنتی همشهری:
طبق قانون، رئیسجمهور طی 3ماه باید در انتخاب وزیر اطلاعات و معرفی آن وارد عمل شود. وقتی این 3ماه کافی نباشد، معمولا با استجازه از رهبری، مهلت دیگری که حداکثر 3ماه دیگر است، داده میشود تا وزیر انتخاب شود.
هم3ماه قانونی و هم 3ماه تمدید اذن از سوی رهبری سپری شده اما تکلیف وزیر اطلاعات روشن نیست.
در مورد وزارت اطلاعات، یک نکته قابلتوجه است و آن نوع اشراف نهاد ولایت فقیه بر آن است. بهطور مثال، در وزارت دفاع 2سازمان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی-سیاسی» با سلسله مراتب ذیل رهبری ناظر بر وزیر دفاع و آن وزارتخانه هستند تا سیاسیکاری و سیاستزدگی از این نهاد دور شود.
چنین سازوکاری در وزارت اطلاعات وجود ندارد و همین موجب شده تا در برخی از دورههای این وزارتخانه مهم شاهد برخی سیاسیکاریهای نابهجا باشیم.
موضوعی مطرح است که مجلس میخواهد طی طرحی دوفوریتی، موضوع شرط اجتهاد را برای وزیر اطلاعات بردارد؛ چون طبق قانون، وزیر این ارگان باید مجتهد باشد. این موضوع امکانپذیر است؛ چرا که شرط اجتهاد در زمره قوانین عادی است نه از اصول قانون اساسی.
یکشنبه 24 آبان 1405
کد مطلب :
284809
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/rR78K
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved