رمزگشایی از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی

اینجا ایران است؛ جایی که رشد تولید صنعتی کم‌توان شده و بازار با کمبود خریدار مواجه است، اما اینجا ایران است؛ جایی که تقاضا (بخوانید رانت) برای محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با دلار 4200تومانی 2برابر میزان عرضه است. ماجرا چیست؟ خیلی ساده است. در 5‌ماه نخست امسال 18میلیون و 176هزار و 956تن تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی غیراز بنزین و گازوئیل و نظایر آن در روی تابلوی بورس کالا ثبت شده درحالی‌که کل عرضه این کالاها به 9میلیون و 696هزار و 521تن رسیده است. حالا باید از متولی صنعت کشور پرسید آیا رشد 2برابری تقاضا نسبت به عرضه ناشی از رونق بخش تولید صنعتی است یا اینکه پشت پرده خبری است که فاش نمی‌شود؟

به گزارش همشهری، شکاف بین عرضه و تقاضا جهت خرید و فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در 2‌ماه اخیر بیشتر شده، اما تولیدکنندگان واقعی و دارای شناسنامه می‌گویند: حتی میزان عرضه صورت‌گرفته هم نصیب تولیدکنندگان واقعی نمی‌شود و بیشتر این تولیدکننده‌نماها هستند که با ثبت تقاضای خود براساس سامانه ناکارآمد بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق می‌شوند همین میزان عرضه صورت‌گرفته را بخرند و به‌جای تولید در بازار آزاد بفروشند یا دست‌کم به برخی کشورهای همسایه صادر کنند. به گفته فعالان بخش خصوصی این تولیدکنندگان صوری و در واقع دلال‌ها هستند که مواد اولیه‌ای را که به نام تولید عرضه می‌شود، می‌خرند آن هم بر مبنای دلار 4200تومان اما با دلار 9 تا 10هزار تومان می‌فروشند.

رانتی که از سلفچگان نشأت می‌گیرد

حکایت تلخی است اما فعالان بخش خصوصی آدرس می‌دهند که اگر دولت دنبال شناسایی این تولیدکنندگان صوری است، بهتر است خریداران این مواداولیه را در برخی شهرک‌های صنعتی نزدیک قم به‌ویژه منطقه آزاد سلفچگان جست‌وجو کند؛ جایی که برخی با دریافت مجوز تأسیس و بهره‌برداری هم از معافیت مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند هستند و هم بدون اینکه تولید چندانی داشته باشند، براساس ظرفیت اسمی و نه واقعی متقاضی دریافت مواداولیه می‌شوند. درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از سامانه بهین‌یاب می‌تواند اطلاعات متقاضیان خرید مواداولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دست پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را منتشر کند و به ابهام‌ها درباره رانت در این بازار پایان دهد، اما محمد شریعتمداری، سکاندار وزارت صنعت، از بورس کالا خواسته تا اسامی خریداران را منتشر کند.

البته مسئولان بورس کالا قول داده‌اند اسامی خریداران را منتشر کنند، اما فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی معتقدند دست‌کم براساس 3دسته اطلاعات می‌توان رانت‌جویان و تولیدکننده‌نماها را شناسایی کرد؛ نخست میزان برق و انرژی مصرفی واحد‌های متقاضی مواداولیه را رصد کرد که آیا اصلا خط تولید آنها کار می‌کند یا نه، دوم از سازمان تأمین اجتماعی فهرست بیمه‌شدگان چندماه اخیر را گرفت تا مشخص شود آیا به میزان ظرفیت اعلام‌شده و نیروی کار شاغل در پروانه بهره‌برداری، بیمه‌شده دارند یا نه و سوم اینکه اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده فصلی این دسته از تولیدکنندگان را مبنای عمل قرار داد تا روشن شود که آیا به میزان مواداولیه خریداری‌شده، موفق شده‌اند کالا و محصول نهایی تولید کنند و به فروش برسانند یا خیر.

قیمت دستوری به نام تولید به کام دلال‌ها

یک پیشنهاد جذاب اما فسادآفرین برای کسانی که می‌خواهند ره صدساله را یک‌شبه طی کنند، این است که از خلأ نظارتی ایجادشده و البته قیمت‌گذاری دستوری محصولات پتروشیمی و پلیمری استفاده کرده و خود را در فهرست تولیدکنندگان قرار دهند و مواداولیه با دلار 4200تومان بخرند و در بازار آزاد ایران یا کشورهای همسایه با قیمت دلار 10هزار تومان بفروشند. به این ترتیب به میزان خرید مواداولیه می‌توانند خود را تولیدکننده و حتی صادرکننده جا بزنند، از شبکه بانکی تسهیلات تولید دریافت کنند و حتی از برخی معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای هم بهره‌مند شوند. 

البته کارشناسان می‌گویند دولت برای پایان دادن به این رانت خطرناک و مهلک تولید ملی، بهتر است دست از قیمت‌گذاری بردارد، اما نگرانی تولیدکنندگان واقعی این است که با آزادسازی قیمت مواداولیه دیگر قدرت رقابت خود را در بازار داخلی و کشورهای همسایه از دست بدهند، چراکه قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی 2برابر خواهد شد و قدرت خریداران تضعیف می‌شود. با این حال تولیدکنندگان واقعی می‌گویند دولت به‌جای نرخ‌گذاری بهتر است مشکل طرف تقاضای اقتصاد برای خرید کالاها و محصولات صنعتی باکیفیت و استاندارد را هموار کند تا اینکه بخواهد رانت تولید کند.
نمودار بالا به وضوح آینه تمام‌نمایی است از سبقت نگران‌کننده تقاضا از عرضه و باید دید تحلیل و دفاع متولیان صنعت و تولید صنعتی کشور از این میزان تقاضا چیست و آیا با دستور و تعزیر و قیمت‌گذاری می‌توانند جلوی رانت را بگیرند.