گزارش
سهم مردم از صرفه‌جویی فراموش نشود
قرار بود پول حاصل از صرفه‌جویی سوخت و انرژی به جیب مردم برگردد؛ حالا زمان تحقق این وعده است
رئیس مجلس روز یکشنبه در حالی بر ضرورت همکاری دولت و جامعه برای عبور از ناترازی انرژی در فصل سرما تأکید کرد که دولت پیش از این از سهیم شدن مردم در درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی حامل‌های انرژی خبر داده بود؛ وعده‌ای که تحقق آن تبلور تازه‌ای از «همدلی ملی» خواهد بود.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود، با تأکید بر ضرورت تحقق سازوکارهای «دقیق» و «مترقی» تشویقی صرفه‌جویی انرژی در قانون برنامه هفتم، راهبرد «تأثیر صرفه‌جویی بر اقتصاد خانوار» را بار دیگر در کانون توجه قرار داد؛ راهبردی که در شرایط آرایش جنگی کنونی، بستر مناسبی برای عبور از وضعیت کنونی فراهم خواهد کرد. اشاره رئیس مجلس به «بازگشت درآمد حاصل از صرفه‌جویی گاز به حساب مردم» در شرایطی است که پیش از این دولت در موضوع افزایش قیمت بنزین نیز بر بازگشت منابع حاصل از کاهش مصرف این محصول به سفره مردم اشاره کرده بود؛ درآمدهایی که قرار بود صرف تقویت طرح کالابرگ شود. در این میان، براساس اعلام مسئولان دولتی پس از اجرای طرح اعمال نرخ سوم بنزین، از 17شهریورماه تا 15مهرماه، مصرف سوخت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 7درصدی داشته؛ کاهشی که به گفته رئیس‌جمهور، سبب صرفه‌جویی 12میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد مردم با همراهی مطلوب در مدیریت مصرف انرژی، سهم خود را در حفظ منابع کشور در شرایط جنگی کنونی ایفا می‌کنند و اکنون نوبت مسئولان است که با عمل به وعده‌های اعلام‌شده‌شان منافع این همکاری را به‌صورت ملموس و قابل پیگیری به خانوارها بازگردانند.
وعده‌های مسئولان چه بود؟
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های اخیر با یک وعده مهم ازسوی مسئولان همراه بوده است: بازگشت منافع حاصل از صرفه‌جویی و درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت سوخت به مردم و صرف آن در زمینه تقویت معیشت خانوارها.
دستاوردهای صرفه‌جویی
همراهی مردم با دولت در مصرف بهینه منابع در 3بخش کلی قابل بررسی است، ازجمله «صرفه‌جویی در مصرف»، «کاهش هزینه واردات» و «درآمد حاصل از تغییر قیمت».
محورهای اساسی
مردم با صرفه‌جویی، گواهی انرژی دریافت می‌کنند: آن دسته از خانوارها و مشترکان عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف برق یا گاز خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل انرژی صرفه‌جویی‌شده هستند.
گواهی صرفه‌جویی ارزش اقتصادی دارد: گواهی‌ها قابل انتقال و خرید و فروش در بورس انرژی هستند و می‌توان از آنها برای تسویه صورت‌حساب انرژی خود یا دیگران و پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی در حدود مقرر قانونی استفاده کرد.
سرمایه‌گذاران نیز از منافع صرفه‌جویی بهره‌مند می‌شوند: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی موظف است با سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه‌سازی قرارداد ببندد و متناسب با پیشرفت و تأیید اقدام‌های انجام‌شده، بخشی از اصل و سود سرمایه‌گذاری را از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی بازپرداخت کند.
برای بررسی عملکرد، مهلت قانونی تعیین شده است: سازمان حداکثر 6ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار فرصت دارد نتیجه صحت‌سنجی اقدام‌های موضوع قرارداد را اعلام کند. درصورت عدم‌اعلام نتیجه در این مهلت، سازمان موظف است براساس درخواست سرمایه‌گذار و ترتیبات آیین‌نامه، هزینه سرمایه‌گذاری انجام‌شده را از حساب مربوط پرداخت کند.
اکنون نوبت مسئولان است
آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد مردم همراهی قابل‌قبولی در حوزه «مصرف بهینه» با مسئولان داشته‌اند و اکنون زمان تحقق وعده‌ها مبنی بر بازگشت منابع بر سر سفره مردم فرارسیده است. در این زمینه نکات مهمی وجود دارد که ازسوی مسئولان باید مورد توجه قرار گیرد:
افزایش میزان کالابرگ: اگرچه براساس اعلام مسئولان دولتی، قرار است مبلغ کالابرگ 500هزار تومان افزایش یابد، اما تداوم افزایش میزان کالابرگ براساس شرایط تورمی کنونی و رفع دغدغه‌های خانوارها در این زمینه یکی از مطالبات محوری جامعه به‌حساب می‌آید.
شفاف‌سازی سازوکارها: یکی از پیش‌نیاز‌های تحقق وعده‌های دولت شفاف‌سازی سازوکارهای بهره‌مندی مردم از منافع همکاری با دولت است. در واقع باید مشخص شود منابع حاصل از صرفه‌جویی چگونه قرار است به سفره مردم بازگردد.
زمان‌بندی اجرای وعده‌ها: افکار عمومی از دولت انتظار دارد بازگشت منابع به سفره نه براساس وعده‌های کلی، بلکه در چارچوب «مبلغ» و «زمان‌بندی مشخص» اجرا شود.
بسترسازی‌های لازم: حالا که مردم همراهی مطلوب خود را نشان داده‌اند، دولت نیز باید اقدام‌هایی از قبیل توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش کیفیت خودروها، دسترسی به سوخت جایگزین و اجرای تکالیف قانونی، گام‌های محکمی در بهینه‌سازی هرچه بیشتر منابع ملی بردارد.
اطلاع‌رسانی مناسب: ثمربخشی گام‌های طراحی‌شده در بهینه‌سازی مصرف منابع ملی باید با اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از میزان تحقق راهبردها و نقاط ضعف موجود همراه شود.
