بازی جدید مؤسسات مالی غیرمجاز

دکتر رضا بوستانی، کارشناس اقتصادی|ریشه تجمعاتی که با محوریت مشکلات اقتصادی در شمال شرق کشور برگزار شده را نباید نادیده گرفت. خاستگاه بسیاری از مؤسسات مالی غیرمجازی که در سال‌های گذشته با مشکل مواجه شدند در این منطقه بوده؛ مؤسساتی مانند میزان، ثامن‌الحجج و افضل توس. به‌نظر می‌رسد ‌آنان‌که توانستند سطح فعالیت غیرقانونی خود را به مناطق بسیاری گسترش دهند، تلاش می‌کنند با تحریک احساسات مردمی، برای حل مشکلات خودساخته‌شان به دولت فشار آورند و عملاً دولت را مجبور کنند تا هزینه اقدامات آنها را از منابع بیت المال پرداخت کند. دولت و بانک مرکزی تا این لحظه اقدامات اساسی برای حل مشکل سپرده‌گذاران خرد مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده‌اند. مهم‌ترین این اقدامات، پرداخت کامل سپرده‌های کوچک از محل دارایی‌های این مؤسسات بوده است. این اقدام باعث شده، سپرده‌گذاران خرد که مشارکتی در تصمیمات این مؤسسات نداشته‌اند و اغلب از طبقات محروم و متوسط جامعه هستند، کمترین آسیب را متحمل شوند.

اما تعیین تکلیف سپرده‌های بزرگ به واسطه تبعات اقتصادی و قانونی که دارد، آسان نیست. سپرده‌گذاران بزرگ یا از سهامداران این مؤسسات بوده‌اند یا در فعالیت‌های اقتصادی آنها نقش‌ داشته‌اند. بنابراین با توجه به اینکه اموال مؤسسات مالی غیرمجاز کفاف پرداخت بدهی‌های آنها را نمی‌دهد، نباید از نقش این ذینفعان قدرتمند غافل شد. چه آنان که به واسطه فعالیت‌های غیرقانونی به سودهای نامتعارف رسیده‌اند و چه آنان که دانسته به ادامه فعالیت این مؤسسات کمک کرده‌اند. اگر دولت به هر دلیلی مجبور شود خسارت ایجاد شده توسط این مؤسسات را بپردازد، نتیجه مشخص خواهد بود؛ تورم مجدداً به مشکل اقتصادی جامعه تبدیل خواهد شد.

باید توجه داشت که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجازخود با حجم بالایی از تسهیلات غیرجاری مواجه‌اند و منبعی در اختیار ندارند که آن را برای پوشش زیان‌های مؤسسات غیرمجاز صرف کنند. تلاش دنباله‌دار دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در شبکه بانکی بخشی از مشکلات درونی این نظام را نشان می‌دهد. بنابراین از هم‌اکنون مشخص است که پرداخت تعهدات مؤسسات غیرمجاز در نهایت از محل منابع بانک مرکزی و پایه پولی انجام می‌شود و این اقدام با وقفه‌ای چند ماهه شعله‌های تورم را فروزان‌ خواهد ساخت. در دوره‌های تورمی، آنان که سهم بیشتری از دارایی خود را به‌صورت نقد نگهداری می‌کنند همان محرومان هستند که بیشترین زیان را متوجه خواهند شد. تورم به‌صورت آهسته ولی پیوسته ارزش دارایی محرومان را کاهش و آنها را به سمت وضعیت اقتصادی بدتری سوق می‌دهد. بنابراین در کنار ناکارآیی ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها، تشدید فاصله طبقاتی از تبعات پرداخت غیرمسئولانه هزینه‌های مؤسساتی است که با سوء‌استفاده از موقعیت خود، اقتصاد ملی را با چالش مواجه‌ کرده‌اند.