معلولان در معابر پرتقاطع

بهناز رحیمیان| خراسان‌رضوی-خبرنگار:


 افراد ناتوان و کم‌توان جسمی که 10 تا 15 درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، در انجام کارهای روزمره به دلیل نبود امکانات مناسب‌سازی در معابر، ادارات، بانک‌ها و سایر مراکز و مجتمع‌های تجاری با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و از حق دسترسی به امکانات اجتماعی محروم هستند.


مناسب‌سازی 30 درصد دستگاه‌های دولتی

به گفته مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، اگرچه این استان در اقدامات مناسب‌سازی برای معلولان رتبه اول کشوری را دارد، اما میزان و وضعیت این مناسب‌سازی شایسته ساکنان آن نیست.
 «حمیدرضا پوریوسف» با اشاره به این‌که 12 تا 15 درصد از معابر شهری مشهد از سوی شهرداری مناسب‌سازی شده است، می‌افزاید: ما در مناسب‌سازی از اقدامات سلبی و ایجابی استفاده کردیم که ورود دادستانی به این حوزه به عنوان مدافع حقوق عامه از اقدامات سلبی بوده است. 
وی معتقد است 4 آیتم اصلی مناسب‌سازی برای ساختمان‌ها رمپ، بازشو اتوماتیک، سرویس بهداشتی و آسانسور است که فقط 30 درصد ساختمان‌های دولتی مشهد دارای این آیتم‌ها هستند. البته در ساختمان‌های خصوصی مانند بانک‌ها و مراکز درمانی کمتر‌ از این میزان مناسب‌سازی شده است. همچنین 20 درصد از مساجد شهر برای معلولان قابل استفاده است.
این مسئول می‌افزاید: از هر 100 خانه مسکونی فقط 5 خانه دارای آیتم‌های اصلی برای رفاه معلولان است. 


117 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی

به گفته معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی، کم‌توان و ناتوان به کسانی اطلاق می‌شود که برای یک زندگی مستقل به یک‌سری اقدامات و امکانات ویژه در درازمدت و کوتاه‌مدت نیاز دارند.
«مسعود فیروزی» می‌افزاید: این 2 گروه صرفا شامل معلولان نمی‌شود و زنان باردار، سالمندان، زنان با کالسکه و افراد دارای مصدومیت نیز در گروه افراد کم‌توان قرار می‌گیرند که 10 تا 15 درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند و بخش عظیمی از مطالبات و نیازها تحت عنوان مناسب‌سازی را پدید می‌آورند.  این مسئول معتقد است مناسب‌سازی یک حق برای تمام شهروندان است که در قالب حق دسترسی به امکانات اجتماعی تعریف می‌شود و تحقق آن بیش از آن‌که به اعتبار نیاز داشته باشد، به تغییر نگاه و تحول در فرهنگ جامعه نیازمند است.
به گفته وی، افراد دارای معلولیت همیشه برای یک زندگی مستقل به خدمات ویژه نیاز دارند و باید با خدمات توانمندسازی سطح وابستگی آنان را به حداقل برسانیم. این افراد در جهان 3 تا 5 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند و در خراسان رضوی نیز میانگین 4 درصد جمعیت معلولان 240 هزار نفر پیش‌بینی می‌شود.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی می‌افزاید: از این تعداد معلول خراسان رضوی 117 هزار نفر در سامانه بهزیستی ثبت‌نام شده‌اند که 40 درصد آنان معلولیت جسمی - حرکتی، 30 درصد معلولیت ذهنی، 10 درصد معلولیت شنوایی و 10 درصد معلولیت بینایی دارند و بقیه نیز دارای سایر معلولیت‌ها هستند.
به گفته وی، از این تعداد معلول که در سامانه بهزیستی ثبت شده‌اند، 6 هزار نفر از سازمان خدمات دریافت می‌کنند که 4 هزار نفر آنان در مراکز شبانه‌روزی به سر می‌برند و بقیه در مراکز نیمه‌وقت هستند و بعد از ظهر به کانون خانواده بازمی‌گردند. البته هدف سازمان سوق دادن معلولان به سمت مراکز نیمه‌وقت است.

وی معتقد است دسترسی معلولان به امکانات عادلانه نیست و محدودیت‌ها در این زمینه مشکلات این قشر را بیشتر کرده است. برای مثال، مشکلات اشتغال و مسکن که معضلات اصلی جامعه شناخته می‌شوند، برای معلولان مضاعف می‌شوند.
فیروزی می‌افزاید: اختصاص برخی از مجتمع‌های مسکونی به معلولان نگاه اشتباهی است و این گروه که 15 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، حق دارند از تمام مجتمع‌های مسکونی و تجاری، پارک‌ها، وسایل نقلیه عمومی و دستگاه‌های دولتی و خصوصی و تمام امکانات شهری به صورت برابر با افراد سالم استفاده کنند.


ورود دادستانی در حمایت از معلولان

به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه، قانون مناسب‌سازی در حمایت از معلولان مصوب سال 83 کمتر مورد توجه دستگاه‌های دولتی و اجرایی قرار گرفته است و ورود دادستانی به این حوزه در کنار بهزیستی به منظور نظارت جدی‌تر بر بسیاری از حوزه‌ها مانند حمل‌ونقل شهری بوده است. «محمد بخشی محبی» معتقد است شرایط مناسب استفاده تمام شهروندان از فضاهای شهری در واقع حق‌الناس است که به عهده هر سیستم قضایی و دستگاه‌های اجرایی است. وی می‌افزاید: سازمان بهزیستی وظیفه و اختیارات قانونی دارد که در صورت کم‌کاری مدیران در اجرای قانون آنان را به دستگاه قضایی معرفی کند تا در اجرای ماده 500 قانون مجازات به انفصال از خدمت محکوم شوند.  به گفته این مقام مسئول، مناسب‌سازی خط 2 قطار شهری در دستور کار دادستانی قرار دارد و کارشناسان این موضوع را رصد می‌کنند. مکاتباتی نیز با شهرداری در این خصوص انجام گرفته است. وی می‌افزاید: قانون به دستگاه قضایی تکلیف کرده است و ما نیز از شهرداری درخواست کردیم که در ساخت هر بنایی به منظور مناسب‌سازی ابتدا مشاوره انجام گیرد و برای صدور پروانه تذکرات لازم را به سازندگان یادآوری کنند. در زمان صدور پایان کار نیز شهرداری باید توجه داشته باشد که پیاده‌رو متعلق به مالک نیست بلکه به تمام شهروندان تعلق دارد و تمام مردم باید بتوانند از آن استفاده کنند. به گفته بخشی محبی، اگر شهروندی به دلیل محدودیت و مشکلات پیاده‌رو ناچار به استفاده از خیابان شود و تصادف کند، قطعا درصدی از تقصیر متوجه شهرداری و مالک ساختمان خواهد بود. در این‌گونه موارد شرکت‌های بیمه نیز باید واکنش نشان دهند و از دادگاه تقاضای رسیدگی کنند. اگر مواردی از این اتفاقات به محکومیت منجر شود، وضعیت شهر بهتر خواهد شد.