منطقه اروند روی موج گرانی

محمدرضا عبادی|  آبادان - خبرنگار:

هم‌زمان با استقرار موقت گمرک در گیت‌های ورودی و خروجی نیمه‌کاره سازمان منطقه آزاد اروند در ابتدای سال 96 بود که زمزمه‌هایی در خصوص اجرای قانون لغو ویزا برای اتباع خارجی در محدوده منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) شنیده شد. 

در همین زمان بود که قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند از رایزنی مدیرعامل این سازمان با استاندار بصره عراق و جمعی دیگر از مدیران اجرایی این کشور به‌منظور تسهیل تردد اتباع عراقی به‌ویژه شهروندان بصره‌ای به آبادان و خرمشهر خبر داد. در این میان برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر معتقد بودند که زیرساخت‌ها برای بهره‌وری بهتر از حضور اتباع خارجی به‌ویژه اتباع عراقی فراهم نشده است و سازمان منطقه آزاد اروند به‌عنوان نهاد حاکمیتی مسئول دراین‌باره باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. 

با این حال، پای ثابت پیگیری اجرای مصوبه لغو ویزای تردد اتباع خارجی و تسهیل تردد اتباع عراقی به محدوده منطقه آزاد اروند مدیرعامل و قائم‌مقام این سازمان با پشتیبانی استاندار خوزستان به‌عنوان رئیس شورای تأمین استان بودند. 
سرانجام پیگیری‌ها در آذرماه 96 ثمر داد و لغو ویزای اتباع خارجی در محدوده منطقه آزاد اروند کلید خورد. 
به‌طور مشخص مهم‌ترین محور توجیه تردد اتباع خارجی به‌ویژه عراقی‌ها به محدوده آبادان و خرمشهر رونق اقتصادی به‌واسطه رونق گردشگری و حضور گسترده اتباع در این منطقه بود. به اعتقاد کارشناسان، امروز بهترین گزینه برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در آبادان و خرمشهر توسعه گردشگری است. 

قائم‌مقام سازمان منطقه آزاد اروند مشخصا تأکید داشته که این سازمان تنها مُرّ قانون را در موضوع لغو روادید و تسهیل تردد اتباع خارجی به‌ویژه اتباع عراقی اجرا کرده است، اما آیا این قانون یا سایر قوانین مصوب و جاری کشور نیازمند فراهم آوردن شرایط و پیوست‌های عملیاتی نیستند؟


جذب گردشگر خارجی

«عبدالله کعبی» عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند به همشهری می‌گوید: ورود با ویزا با ورود بدون ویزای گردشگران تفاوتی ندارد و تفاوت آن در هزینه ویزاست و رایگان شدن ویزا راهکار تشویقی برای جذب گردشگر خارجی است. کعبی می‌افزاید: ما در سازمان منطقه آزاد اروند به دنبال توسعه اقتصادی هستیم. ممکن است در این مسیر نیروهای نظامی و امنیتی متحمل زحماتی شوند، اما بی‌تردید همین ورود گردشگران موجب توسعه اقتصادی می‌شود. 


گرانی و کمیاب شدن اقلام خوراکی

پیش از اجرای این قانون، آسیب‌های ناشی از آن بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم از سوی چهره‌های مختلف سیاسی و فرهنگی آبادان و خرمشهر از طریق تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها بیان شده بود. شاید از مهم‌ترین آسیب‌های قابل پیش‌بینی گرانی و تورم مقطعی در کالاهای اساسی بود که تنها چند ماه بعد و درست در تابستانی که در آن هستیم، دامن‌گیر مردم آبادان و خرمشهر شده است. 

حضور گسترده ویژه اتباع عراقی در آبادان و خرمشهر به‌منظور تأمین اقلام مورد نیازشان بخشی از رونق اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود اما به‌طور طبیعی این حضور و ایجاد بازار تقاضا در بخش‌هایی همچون پوشاک، لوازم‌خانگی و... تأثیر چندانی نداشت. در مقابل، ایجاد موج تقاضا برای اقلام اساسی همچون مرغ، گوشت و ماهی آن ‌هم بدون برنامه‌ریزی برای عرضه کافی این اقلام موجب بروز نارضایتی مردم، گرانی و تورم مقطعی وحتی کمیاب شدن این اقلام شد. 


منع فروش ماهی به اتباع عراقی

در پی این نارضایتی‌ها بود که «اسماعیل زمانی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از مسئولان اجرایی در آبادان و خرمشهر خواست که مانع فروش ماهی به اتباع عراقی تا پایان شهریورماه امسال شوند. اما هیچ سازوکار مشخصی برای این ممنوعیت و همچنین ممانعت از خروج ماهی از مرز زمینی شلمچه وجود نداشت. حتی در مواردی این اقدام غیرکارشناسی موجب سودجویی برخی افراد شد. 
قطعا افزایش قیمت حدود 3 برابری ماهی در بازارهای آبادان و خرمشهر به دلیل کمیاب شدن برخی انواع آن به دلیل ممنوعیت صید و شوری بالای آب اروندرود عرصه را برای خرید ماهی توسط شهروندان آبادانی و خرمشهری بسیار محدود می‌کرد اما گسیل شدن جمعیت اتباع عراقی به بازار مرغ و گوشت منطقه نیز به بحران دامن زد. 
به همین دلیل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از مسئولان اجرایی خواست که تا اطلاع ثانوی مانع فروش و خروج مرغ و گوشت قرمز توسط اتباع خارجی - مشخصا اتباع عراقی - از مرز زمینی شلمچه شوند. 


عرضه محصولات با 2 نرخ

«عبدالله سامری» نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی عرضه محصولات با 2 نرخ را به عنوان راه‌حل معضلات یادشده پیشنهاد کرده است. 
سامری با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت اقلام اساسی در سبد غذایی خانوارهای خرمشهر و آبادان به‌منظور پاسخگویی به نیاز شهروندان در کنار تقاضای اتباع عراقی می‌گوید: دونرخی شدن این اقلام به‌صورت قانونی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول به‌عنوان یک پیشنهاد حتی به منظور کاهش قیمت این اقلام برای مردم آبادان و خرمشهر قابل ‌بررسی است. 

***

به اعتقاد «ریاض‌علی فرحانی » قائم‌مقام روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، بنای این سازمان بر پاسخگویی به مطالبات شهروندان اروند (آبادان و خرمشهر) است. اما آیا سازمان منطقه آزاد اروند اکنون پس از گذشت بیش از 8 ماه از اجرای قانون لغو ویزای اتباع خارجی در محدوده آبادان و خرمشهر برنامه‌ای مشخص برای ساماندهی گردشگران خارجی ارائه خواهد داد؟
مطالبه مردم آبادان و خرمشهر از سوی مسئولان اجرایی و در رأس آن‌ها مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند باید هرچه زودتر مورد توجه جدی قرار گیرد، پیش از آن‌که زندگی و درآمد خوزستانی‌های منطقه اروند با چالش مواجه شود. 


سازمان منطقه آزاد اروند مسئول است

«عامر کعبی» نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: درست است که توسعه گردشگری رونق اقتصادی منطقه را در پی خواهد داشت، اما باید دقت کرد که این مساله عکس عمل نکند و رونق اقتصادی منطقه را زیر سوال نبرد. وی به مسئولیت سازمان منطقه آزاد اروند در قبال فراهم آوردن زیرساخت‌های حضور گردشگران عراقی اشاره و بیان می‌کند: نمی‌توان حاکمیت داشت و مسئولیت نداشت. 
کعبی تاکید می‌کند: قطعا سازمان منطقه آزاد اروند و فرمانداران آبادان و خرمشهر در خصوص ساماندهی اتباع خارجی در این منطقه مسئولند و باید به‌طور مؤثرتر ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور آن‌ها را در منطقه کنترل کنند.