دولت حقوق‌دان‌ها
نگاهی به فعالیت‌های حقوقی دولت دوازدهم
ابراهیم جلالیان
سال 92دولت یازدهم را کسی عهده‌دار شد که حقوق‌دان بود و به همین دلیل شاید انتظار کار حقوقی نسبت به این دولت بیشتر از دولت‌های گذشته بود. از آن انتخاب حدود 5سال گذشته و دولت کارنامه‌ای از فعالیت‌های حقوقی از خود به‌جا گذاشته است.
شاید برجام مهم‌ترین چالش حقوقی دولت یازدهم باشد؛ چالشی که دنباله آن تا دولت دوازدهم کشیده شده و همچنان هم دولت در گیرودار آن است؛ چنان‌که بعد از خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای، مبانی حقوقی این توافق به کمک دولت آمد تا شکایتی علیه آمریکا در محاکم بین‌المللی طرح کند. ضمیمه شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به توافق هسته‌ای، از محکم‌ترین اقدامات حقوقی دولت بود که زمینه را برای محکوم کردن آمریکا در محاکم بین‌المللی فراهم کرد. برجام بزرگ‌ترین اقدام حقوقی دولت های یازدهم و دوازدهم در عرصه حقوق بین‌الملل بود اما دولت در کنار آن، اقدامات مهم حقوقی دیگری نیز به نام خود ثبت کرد. تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین یک دستیار ویژه برای رئیس‌جمهور در امور پیگیری حقوق شهروندی، گام حقوقی دیگری بود که دولت در حوزه حقوق داخلی برداشت.
نخستین گزارش حقوق شهروندی مردادماه امسال منتشر شد و دومین آن قرار است اسفندماه منتشر شود. شهیندخت مولاوردی گفته قرار است هر سال گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در زمینه حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور به مردم ارائه شود و در این راستا از همه وزارتخانه‌ها، استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخواست کردیم تا گزارش اقدامات یا آنچه با عنوان پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی است، تهیه و برای دستیار ویژه ارسال کنند. دولت درگیر مباحث حقوقی دیگری نیز هست.
ازجمله یکی از مهم‌ترین گام‌ها شکایت ایران از دستبرد آمریکا به اموال کشورمان است که قرار است مهرماه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن رسیدگی کند. موضوع دیگر شکایت ایران از اقدامات ضدبرجامی آمریکا بود که این مسئله هم به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده و دیوان در نخستین گام از دولت آمریکا خواسته است در زمان رسیدگی به این پرونده همه اقدامات خود را متوقف کند.
اما بحث مهم‌تر حقوقی دیگری که پس از 21سال در دولت روحانی اگرچه نه کامل اما به چارچوبی رسید، موضوع کنوانسیون حقوقی دریای خزر بود. این کنوانسیون با حاشیه‌سازی‌‌های برخی مخالفان دولت همراه شد که مهم‌ترین آن دمیدن در افسانه سهم 50درصدی ایران از خزر بود. این در حالی بود که در کنوانسیون خزر که در قزاقستان امضا شد درباره تحدید حدود خزر تصمیمی گرفته نشده بود. این موارد پرونده‌های کلان حقوقی دولت بودند. مسائل دیگری نیز همچنان در دستور کار دولت است که ازجمله آنها می‌توان پیوستن به FATF را نام برد. در این چارچوب برخی حقوق‌دانان در یادداشت‌هایی به پرونده‌های مهم حقوقی دولت پرداخته‌اند.
