نگاه
عوارض آزادراهی در دوربرگردان
تداوم دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی نیازمند ایجاد مرکز ملی تسویه است
میلاد گلپور| کارشناس راه و ترابری
توسعه آزادراه‌ها بیش از هر چیز به سرمایه خصوصی و منابع بلندمدت نیاز دارد؛ اما سرمایه‌گذار زمانی وارد پروژه‌ای چندساله می‌شود که بداند درآمدش چگونه، چه زمانی و با چه تضمینی به دستش می‌رسد، مسئله‌ای که امروز در نظام عوارض آزادراهی ایران، به یک گره جدی تبدیل شده است.
براساس آخرین اطلاعات رسمی، حدود ۵۰درصد عوارض آزادراهی کشور، معادل نزدیک به 8/2همت، هنوز وصول نشده است. این عدد در کنار بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری آزادراهی به ارزش بیش از ۳۰۰همت یک تناقض مهم را نشان می‌دهد: چگونه می‌توان از سرمایه‌گذار جدید انتظار ورود به پروژه‌های بلندمدت داشت، وقتی بخشی از درآمد سرمایه‌گذاران فعلی همچنان در مرحله مطالبه باقی مانده است؟
الکترونیکی‌شدن عوارض ذاتا مسئله نیست؛ برعکس‌حذف توقف در ایستگاه‌ها، ثبت دقیق تردد و افزایش شفافیت، از الزامات شبکه حمل‌ونقل مدرن است. مشکل از جایی شروع می‌شود که «ثبت تردد» به «وصول عوارض» و سپس «تسویه با سرمایه‌گذار» منتهی نمی‌شود. برای پروژه‌ای که هزینه احداث، نگهداری، بهره‌برداری و بازپرداخت تسهیلات آن از محل عوارض تأمین می‌شود، یک مطالبه ثبت‌شده اما وصول‌نشده، درآمد واقعی نیست.
در قراردادهای مشارکتی، بخش خصوصی سرمایه اصلی را در ابتدای پروژه وارد می‌کند و قرار است طی سال‌های بهره‌برداری آن را بازیافت کند. بنابراین تأخیر در وصول عوارض فقط یک مشکل اجرایی نیست؛ مستقیما نقدینگی پروژه، هزینه تأمین مالی، کیفیت نگهداری و حتی ایمنی مسیر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.راه‌حل، بازگشت به دریافت نقدی نیست، بلکه تکمیل زنجیره الکترونیکی وصول است. ایجاد یک‌مرکز ملی تسویه که آزادراه‌ها، بانک‌ها، درگاه‌های پرداخت و سامانه‌های پلاک‌خوان را به یک‌فرآیند واحد متصل کند، می‌تواند نخستین گام باشد. پس از قطعی‌شدن عوارض نیز سهم سرمایه‌گذار باید در دوره‌ای مشخص تسویه شود و وصول بدهی از کاربر با ابزارهای قانونی و اطلاعاتی در اختیار نهاد عمومی قرار گیرد.همچنین باید میان ریسک ترافیک و ریسک وصول تفکیک قائل شد. سرمایه‌گذار می‌تواند کاهش حجم تردد را در مدل اقتصادی خود لحاظ کند، اما ضعف ضمانت اجرا یا تأخیر در تصمیمات حاکمیتی، ریسکی نیست که ابزار مدیریت آن را در اختیار داشته باشد. قراردادهای جدید نیز باید برای چنین شرایطی سازوکار جبران، از تمدید دوره بهره‌برداری تا تضمین حداقل درآمد را داشته باشند.
مسئله امروز آزادراه‌ها کمبود سرمایه‌گذار نیست؛ مسئله، اعتبار مدل درآمدی است. تا زمانی که عوارض از روی پلاک ثبت‌شده به پول وصول‌شده و سپس درآمد تسویه‌شده تبدیل نشود، افزایش تعرفه یا معرفی بسته‌های چندصدهمتی سرمایه‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند گره توسعه آزادراه‌ها را باز کند. سرمایه‌گذار پیش از آنکه به رقم تعرفه نگاه کند، به این نگاه می‌کند که آیا این رقم واقعا به‌حساب پروژه خواهد رسید یا نه.
در همینه زمینه :
