گزارش
نبرد 2روایت برای مهار بازار ارز
کارشناسان اقتصادی در میزگرد همشهری دلایل افزایش قیمت دلار و راهکارهای کنترل بازار را بررسی کردند
سینا احدیان | روزنامه‌نگار
در روزهایی که نرخ ارز با سرعت زیادی افزایش یافته، این پرسش که دلار تا کجا رشد می‌کند و برای کنترل آن‌چه می‌توان کرد به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. میزگرد اقتصادی همشهری با حضور حسین صمصامی، نماینده مجلس و استاد اقتصاد و پرویز‌خسروشاهی، کارشناس اقتصادی به همین موضوع اختصاص داشت؛ گفت‌وگویی که در آن 2مهمان با وجود اتفاق‌نظر درباره آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، در تشخیص ریشه بحران و راه مهار آن اختلاف‌نظر جدی داشتند.
بازاری که قانون، آن را به رسمیت نمی‌شناسد
صمصامی در ابتدای میزگرد از زاویه‌ای حقوقی به بازار ارز نگاه کرد. به گفته او، در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش ارز باید از مسیرهای رسمی انجام شود و چیزی تحت عنوان بازار آزاد ارز به‌معنای رایج آن وجود ندارد.او گفت: تمام معاملات ارز طبق قانون باید از طریق بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز و نظام بانکی باشد.از نگاه او، پذیرفته شدن معاملات خارج از این چارچوب زمینه را برای فعالیت سفته‌بازان و اثرگذاری بیشتر عوامل مختلف در بازار فراهم کرده است. صمصامی همچنین معتقد بود رسانه‌های خارجی نیز بر همین بازار و نوسانات آن تمرکز می‌کنند.او در ادامه، به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال۱۳۹۷ تا ۱۰شهریور امسال، حدود ۸۵میلیارد دلار ارز مربوط به صادرکنندگانی که تعهدات سررسیدشده آنها ایفا نشده بازنگشته است. او در عین حال از رقم ۱۳۰میلیارد دلار تعهد سررسیدشده و ایفانشده نیز سخن گفت و توضیح داد که بخشی از آن هنوز به سررسید نرسیده است.
طرح تقویت پول ملی در مجلس
صمصامی در ادامه‌گفت: حدود یک سال و نیم پیش، طرحی با عنوان تقویت پول ملی تهیه شد که هدف آن شناسایی منافذی است که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این طرح درنهایت در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و رد شد.
از نرخ ارز تا قیمت مواد اولیه
بخش دیگری از بحث به سازوکار انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت کالاها اختصاص داشت. صمصامی گفت: بورس کالا قیمت بسیاری از مواد اولیه را بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌کند و به همین دلیل افزایش نرخ ارز می‌تواند از مسیر مواد اولیه وارد هزینه تولید شود.او به افزایش قیمت نفت اشاره کرد و گفت: با افزایش قیمت نفت، بهای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها نیز افزایش می‌یابد و در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل می شود.در مقابل، خسروشاهی با تفکیک فرآورده‌های اصلی و ویژه گفت: تنها بخشی از فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها با نرخ‌های نزدیک به قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند و بخش عمده فرآورده‌های اصلی، ازجمله بنزین و گازوئیل با سازوکار متفاوتی عرضه می‌شوند. او به همین دلیل معتقد بود نمی‌توان تمام اثر تورمی را صرفا به سازوکار قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی نسبت داد.
اختلاف بر سر ریشه بحران؛ شوک یا ساختار؟
خسروشاهی تلاش کرد ریشه بحران را در ساختار اقتصاد ایران توضیح دهد.او گفت: بخش بسیار بزرگی از ارز مورد نیاز اقتصاد ایران از محل نفت و کالاهای وابسته به نفت تأمین می‌شود و این به معنای وجود ریسک تمرکز بالا در اقتصاد است.وقتی صادرات یک کشور به چند کالای محدود وابسته باشد و در مقابل، طیف وسیعی از کالاها را وارد کند، هر تغییری در صادرات نفت یا دسترسی به منابع ارزی می‌تواند مانند یک شوک بزرگ به کل اقتصاد منتقل شود. از نظر خسروشاهی، این مسئله فقط در صادرات وجود ندارد و در واردات نیز تمرکز جغرافیایی و کالایی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را بالا ببرد.
راه‌حل: کنترل بیشتر یا پرهیز از نسخه قطعی؟
صمصامی با تأکید بر شرایط جنگی گفت: در چنین شرایطی باید کنترل‌های ارزی افزایش پیدا کند و بازگشت ارز صادراتی با جدیت بیشتری دنبال شود. او همچنین اصلاح نظام ارزی، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح مقرراتی که قیمت‌های داخلی را به نرخ ارز متصل می‌کنند ضروری دانست.خسروشاهی اما معتقد بود سیاستگذاری در شرایط جنگی بدون دسترسی به اطلاعات دقیق تصمیم‌گیران می‌تواند پرریسک باشد.خسروشاهی راه‌حل پایدار را در تنوع‌بخشی به صادرات، تنوع دادن به مبادی واردات و توسعه پیمان‌های پولی و سازوکارهای پرداخت با کشورهای دیگر دانست.
حذف ارز ترجیحی؛ انتخاب بین بد و بدتر
یکی از اصلی‌ترین محل‌های اختلاف 2مهمان به تصمیم دولت برای تغییر نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی مربوط بود.صمصامی گفت: برای سیاستگذار در چنین شرایطی 2گزینه وجود داشت؛ یا ارز ترجیحی را حذف کند یا منابع مورد نیاز برای تأمین ارز کالاهای اساسی را از مسیر دیگری فراهم کند.صمصامی مدعی شد مطالعاتی انجام شده که براساس آنها آثار منفی گزینه دوم در مقایسه با افزایش نرخ ارز کمتر بوده است.ما یک بد داریم و یک بدتر. در سال گذشته بدتر را اجرا کردیم.او در ادامه، افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را عاملی موثر در تحولات اجتماعی و سیاسی دی ماه 1404 و پس از آن دانست.خسروشاهی اما با احتیاط بیشتری گفت: برای داوری درباره این رابطه علت و معلولی باید مجموعه عوامل مؤثر در نظر گرفته شود.او تأکید کرد: تنش‌های اجتماعی معمولا نتیجه یک عامل واحد نیست و نمی‌توان همه تحولات را به آخرین تصمیم اقتصادی نسبت داد.
یک میزگرد، 2روایت از بحران ارز
میزگرد اقتصادی همشهری بدون رسیدن به یک نسخه مشترک برای بازار ارز به پایان رسید.صمصامی بحران امروز را بیشتر حاصل ترکیب شرایط جنگی، کاهش منابع ارزی، اجرا نشدن قوانین و طراحی نامناسب بخشی از نظام ارزی می‌داند و بر کنترل بیشتر، اصلاح قوانین و مداخله هوشمند تأکید دارد.خسروشاهی در مقابل، بحران ارز را بخشی از یک مشکل ساختاری‌تر می‌بیند؛ اقتصادی که بخش بزرگی از منابع ارزی خود را از چند کالای محدود به دست می‌آورد و در واردات نیز به مسیرها و مبادی مشخصی وابستگی دارد. از این منظر، هر شوک سیاسی یا اقتصادی می‌تواند به‌سرعت خود را در نرخ ارز نشان دهد.
در همینه زمینه :