گزارش
مزد، زیر‌سایه تورم
آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید می‌کند
احمد میرخدایی | روزنامه‌نگار
افزایش60درصدی حداقل مزد در ابتدای سال‌جاری، قدمی برای جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما آیا این سیاست به نتیجه رسید؟ بررسی روند10ساله افزایش حداقل مزد در برابر تورم، نشان می‌دهد از سال 1395تاکنون، حداقل مزد کارگران در مجموع 1902درصد رشد کرده و از 812هزار تومان به بالای 16میلیون تومان رسیده است. در مقابل شاخص تورم عمومی نیز با جهش 1912درصدی مواجه بوده که ظاهراً همپای افزایش حداقل مزد است؛ اما واکاوی جزئیات سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری و اجزای تورم عمومی، پرده از مسائلی برمی‌دارد که عامل اصلی ناتوان شدن مزد برای پوشش هزینه‌های تورم است.
غذا و مسکن، نقطه ضعف معیشت کارگری
در محاسبات مزد و معیشت، دهک چهارم درآمدی به‌عنوان دهک عمدتا کارگر مبنا قرار می‌گیرد. در این دهک، حدود 39درصد هزینه‌های معیشت مربوط به گروه خوراکی و آشامیدنی است؛ همچنین هزینه مسکن در این دهک حدود 34درصد است.از نگاهی دیگر، در شرایطی که تورم عمومی کشور از سال 1395تا 1405حدود 1912درصد افزایش یافته، تورم گروه خوراکی و آشامیدنی به‌عنوان یکی از ارکان شاخص تورم با جهش 3745درصد مواجه بوده و ارتفاع آن تقریباً به 2برابر تورم عمومی رسیده است.در کنار این موضوع، جهش بیش از 40برابری قیمت مسکن از میانه دهه90 تاکنون هم عامل مستقیمی در جهش هزینه تأمین مسکن به‌ویژه برای کارگران بوده است.به بیانی دیگر، خانوارهای کارگری، به‌ویژه دهک 4درآمدی به‌عنوان گروه مبنا، 73درصد از درآمد خود را صرف تأمین 2گروه از هزینه‌های معیشت می‌کند که ضریب رشد آنها بسیار بیشتر از میزان رشد شاخص تورم عمومی کشور است.
لزوم توجه به یک تکلیف قانونی
در بند2 ماده41 قانون کار، تکلیف شده است که حداقل دستمزد تعیین شده در شورای‌عالی کار باید قادر به جبران هزینه معیشت یک خانوار کارگری باشد. هزینه معیشت کارگری براساس همین بند قانونی از اوایل دهه90 با اصرار تشکل‌های کارگری وارد ادبیات مزدی شد؛ اما هیچ‌گاه هزینه محاسبه شده در کمیته‌های ذیل شورای‌عالی کار تناسبی با هزینه واقعی معیشت نداشته و بدتر از آن حتی همین هزینه غیرواقعی نیز در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفته است.در واقع، بی‌توجهی به شاخص هزینه معیشت در تعیین مزد، اصلی‌ترین عاملی است که در طول سالیان متمادی، باعث افزایش شکاف میان قدرت مزد و هزینه زندگی کارگران شده است.
افزایش دستمزد، 2بار در سال
در قانون کار، هیچ منعی برای افزایش دستمزد بیش از یک‌بار در سال وجود ندارد و شرکای اجتماعی از منظر قانونی می‌توانند برای افزایش دوباره مزد در طول سال به توافق برسند.البته 2مانع بزرگ در مسیر افزایش دستمزد در میانه سال وجود دارد؛ مانع اول دولتی است که با کسری منابع مواجه است و هرگونه افزایش مزد را مستقیما به‌معنای افزایش هزینه‌ها و بالاتر رفتن کسری بودجه می‌داند و مانع دوم، کارفرمایی است که از یک‌سو بالا رفتن دستمزد را مصداق افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود می‌داند و از سوی دیگر به‌شدت معتقد است آنچه باعث ناتوانی مزد کارگران شده، خودداری دولت از اجرای تکالیف قانونی بوده است.در واقع کارفرمایان معتقدند، وقتی در قانون اساسی، تأمین مسکن، آموزش و درمان همه ایرانیان در جرگه تکالیف دولت گنجانده شده است، این هزینه‌ها نباید با مزد جبران شود. به بیانی دیگر، طرف کارفرمایی معتقد است، دستمزد پرداختی به کارگران قادر است هزینه‌های معیشت را بعد از کسر هزینه مسکن، آموزش و بهداشت جبران کند.مجموع رشد تورم در 5ماه امسال بیش از 26درصد بوده است. با توجه به اینکه بخشی از افزایش 60درصدی حداقل مزد و رشد 45درصدی سایر سطوح مزدی در ابتدای سال‌جاری صرف جبران هزینه‌های تورمی سال قبل شده است، به‌نظر می‌رسد افزایش دوباره دستمزد در میانه سال یکی از معدود راهکارهای حمایت از معیشت مزدبگیران در مقابل تنش‌های تورمی و رشد هزینه‌های معیشت باشد.
در همینه زمینه :