شوک ‌ نفت ۱۰۰ دلاری‌

بهزاد رنجبر | روزنامه‌نگار

  قیمت نفت روز سه‌شنبه در واکنش به حمله حوثی‌ها به تأسیسات انرژی عربستان افزایش یافت و قیمت نفت برنت تا محدوده ۹۸دلار و ۶۲ سنت بالا رفت و در آستانه عبور از مرز روانی ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار گرفت. گزارش‌های بازار نشان می‌دهد برنت در معاملات دیروز حتی تا حوالی 5/99 دلار نیز پیش رفت. همزمان نفت خام آمریکا نیز به بالاترین سطوح چند‌ ماه اخیر رسید. به گزارش همشهری، این جهش پس از آن اتفاق افتاد که عربستان از حملات به چند مرکز انرژی در جنوب این کشور خبر داد. حوثی‌ها مسئولیت حمله را برعهده گرفتند و اعلام کردند پالایشگاه جازان و چند تأسیسات دیگر را هدف قرار داده‌اند. پالایشگاه جازان ظرفیت پالایش حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت را در روز دارد و توقف یا اختلال در فعالیت آن، حتی اگر موقت باشد برای بازاری که هم‌اکنون با ریسک اختلال در مسیرهای انتقال نفت در خلیج‌فارس و دریای سرخ مواجه است، پیام مهمی دارد. ‌اهمیت این اتفاق فقط به بازار نفت محدود نمی‌شود. تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین نقطه نگرانی بازار جهانی است ‌.

چرا نفت ۱۰۰ دلاری برای آمریکا خبر بدی است؟
در یک دهه گذشته به‌دلیل تولید داخلی نفت شیل وابستگی آمریکا به واردات نفت کاهش یافته، با این حال نفت همچنان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های اقتصاد آمریکاست و افزایش قیمت آن از چند مسیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد.‌اولین مسیر، بنزین و قدرت خرید خانوارهاست. وقتی قیمت نفت بالا می‌رود هزینه حمل‌ونقل و در نتیجه هزینه رفت‌وآمد خانوارها افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق عملا بخشی از درآمد قابل تصرف خانوار را به جای کالاها و خدمات دیگر روانه پمپ‌بنزین‌ها می‌کند، در نتیجه مصرف سایر کالاها و خدمات می‌تواند کاهش یابد.‌دومین مسیر، هزینه تولید و حمل‌ونقل بنگاه‌هاست. نفت فقط ماده اولیه سوخت خودروها نیست، افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی هزینه حمل کالا، سفر هوایی، کشاورزی و بسیاری از فعالیت‌های صنعتی را بالا می‌برد. در نهایت بخشی از این افزایش هزینه به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود.‌‌ اثر افزایش قیمت نفت فقط به انرژی محدود نمی‌ماند و از طریق افزایش هزینه‌های تولید به تورم هسته نیز سرایت می‌کند.‌

نقطه خطر اقتصاد آمریکا کجاست؟
عبور نفت  برنت از ۱۰۰ دلار به‌خودی خود برای آمریکا فاجعه اقتصادی نیست. زمان ماندن نفت در این سطح و سرعت رسیدن آن به سطوح بالاتر است که اهمیت دارد.‌در سناریوی نفت ۱۰۰ دلاری فشار اصلی روی بنزین، گازوئیل، حمل‌ونقل و انتظارات تورمی خواهد بود. در نفت ۱۱۰ تا ۱۲۰دلاری، دامنه اثرگذاری به‌مراتب بزرگ‌تر می‌شود و بخش بیشتری از صنایع و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.‌‌اگر حمله‌ها به زیرساخت‌های بیشتر سرایت کند، حمل‌ونقل در دریای سرخ و تنگه هرمز مختل بماند و بخشی از ظرفیت تولید خلیج‌فارس از بازار خارج شود، سناریوی نفت ۱۲۰ دلاری دیگر یک فرض دور از ذهن نخواهد بود.‌در چنین شرایطی، مسئله برای آمریکا فقط قیمت بنزین نیست؛ تورم بالاتر، مصرف ضعیف‌تر، هزینه تولید بیشتر و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری فدرال‌رزرو می‌تواند مجموعه‌ای از فشارها را به اقتصادی وارد کند که هنوز با تورم بالاتر از هدف خود دست‌وپنجه نرم می‌کند.‌

آیا نفت ۱۲۰ دلار می‌شود؟
آخرین برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت برنت در سال ۲۰۲۶ را ۸۷‌دلار پیش‌بینی می‌کرد و بر این فرض استوار بود که بخش عمده تولید خاورمیانه تا اوایل ۲۰۲۷ به شرایط عادی بازگردد.‌جی پی مورگان نیز قیمت نفت برنت را در اواخر سال‌جاری میلادی 80دلار پیش‌بینی کرده است. اما تحولات جدید باعث شده مؤسسه گلدمن ساکس دامنه ریسک را جدی‌تر بگیرد. این بانک در آخرین برآورد خود قیمت نفت برنت را برای سال ۲۰۲۷ حدود ۸۰دلار درنظر گرفته اما در سناریوی تداوم اختلال شدید در عرضه و حمل‌ونقل منطقه هشدار داده است که قیمت نفت می‌تواند از ۱۲۰ دلار در هر بشکه نیز عبور کند.

اقتصاد آمریکا برسر دوراهی
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای نفت گران برای اقتصاد آمریکا، ایجاد یک وضعیت کلاسیک رکود تورمی است، یعنی اقتصادی که همزمان با فشار تورمی و کاهش رشد مواجه شود.‌از یک طرف، رشد قیمت انرژی تورم را بالا می‌برد و از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها مصرف را ضعیف می‌کند. بنگاه‌ها نیز با افزایش هزینه حمل‌ونقل و مواداولیه مواجه می‌شوند و ممکن است سرمایه‌گذاری یا استخدام را کاهش دهند.‌این شرایط برای فدرال‌رزرو بسیار پیچیده است. اگر بانک مرکزی برای مقابله با تورم نرخ بهره را بالا نگه دارد، هزینه تأمین مالی خانوارها و شرکت‌ها افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. اگر هم برای حمایت از رشد، سیاست پولی را سریع‌تر انبساطی کند تورم انرژی می‌تواند دوباره به اقتصاد سرایت کند.‌صندوق بین‌المللی پول در آخرین بررسی اقتصاد آمریکا پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ به 4/2درصد برسد و تورم هسته در نیمه نخست ۲۰۲۷ به ۲ درصد بازگردد اما همزمان تأکید کرده افزایش قیمت انرژی یک ریسک صعودی برای تورم آمریکاست.