جزئیات طرح جدید بانک مرکزی‌ برای کنترل بازار طلا و سکه

در روزهایی که بازار طلا و سکه در مسیر صعودی و پرنوسانی گام برمی‌دارد، سیاستگذار پولی کشور تصمیم گرفته است با دست پر و با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته مالی وارد گود شود تا سکان کنترل بازار را به‌دست گیرد. بانک مرکزی در همین راستا، از راه‌اندازی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد تمام‌سکه برای نخستین‌بار خبر داده است؛ طرحی استراتژیک که قرار است از هجدهم شهریورماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود و ضمن هدایت نقدینگی سرگردان، آرامش را به این بازار متلاطم بازگرداند.‌به گزارش همشهری، براساس جزئیات اعلام‌شده، این اوراق با سررسید3‌ماهه طراحی شده‌اند و ساختار معاملاتی آنها به‌گونه‌ای است که خریداران در زمان انتشار، سکه را با قیمت کشف‌شده در بازار خریداری می‌کنند و در پایان دوره 3‌ماهه، مطابق با ضوابط اعلام‌شده، امکان دریافت ارزش روز سکه را خواهند داشت.‌یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح که جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران دارد، تضمین حداقل بازدهی است. بانک مرکزی سازوکاری پیش‌بینی کرده است که به واسطه آن، دارنده اوراق در زمان سررسید می‌تواند با استفاده از اختیار فروش، اوراق خود را با قیمتی معادل 7درصد بیشتر از قیمت کشف‌شده در روز انتشار به فروش برساند.‌دارندگان اوراق در زمان سررسید می‌توانند سکه را به‌صورت فیزیکی دریافت کنند یا با استفاده از اختیار فروش، اوراق خود را 7درصد بالاتر از قیمت روز انتشار به فروش برسانند. دارندگان این اوراق همچنین امکان فروش قبل از سررسید اوراق را دارند. در واقع صاحب اوراق قبل از سررسید امکان فروش اوراق به قیمت روز سکه را دارد.‌این پوشش ریسک مطمئن، به سرمایه‌گذاران خرد و کلان این امکان را می‌دهد که با خیال راحت‌تری سرمایه خود را به سمت این بازار هدایت کنند و دغدغه‌ای از ناحیه نوسانات شدید قیمتی نداشته باشند.‌کارشناسان اقتصادی معتقدند انتشار این اوراق فراتر از یک ابزار ساده معاملاتی، پاسخی ساختاری به مهار نقدینگی و فروکش‌کردن هیجانات کاذب بازار طلا به‌شمار می‌رود. بانک مرکزی با این اقدام تلاش می‌کند تقاضای انباشته‌شده در بازار را کانالیزه ‌ و بستر امنی برای سرمایه‌گذاری فراهم کند تا از حباب‌های غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.‌درنهایت، جزئیات دقیق‌تر پیرامون نحوه عرضه، قیمت‌گذاری و شرایط دقیق خرید و فروش این اوراق قرار است به‌زودی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بورس کالای ایران به اطلاع عموم برسد تا فعالان اقتصادی بتوانند با شفافیت کامل برای حضور در این بازار تصمیم‌گیری کنند.