دستمزد کارگری؛ گروگان امنیت شغلی

درخواست بازنگری مزد 97کارگران عصر فردا در کمیته سه‌جانبه دستمزد بررسی خواهد شد اما مواضع شرکای اجتماعی در این موضوع دورنمای مثبتی از نتیجه این جلسه به‌دست نمی‌دهد.

به گزارش همشهری، کارگران تأکید دارند هزینه‌های معیشت افزایش یافته و باید برای بازآرایی قدرت خرید قشر کارگر تمهیداتی اندیشیده شود اما در مقابل کارفرمایان نیز خود را از نابسامانی‌های اقتصادی اخیر بی‌نصیب نمی‌دانند و می‌گویند برای حفظ اشتغال موجود باید از تولید حمایت کرد. در این میان دولت نیز هنوز از مواضع خنثی و وعده‌های امیدوارکننده پا را فراتر نگذاشته و برنامه‌ای ارائه نداده است. البته اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در جلسات قبلی مقرر شده شورای‌عالی کار در مورد وضعیت معیشتی کارگران پیشنهاد و راهکار ارائه کند نه دولت.

کارگران: هزینه‌ها دوبرابر شده

بررسی‌های انجام شده توسط گروه‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت کارگران از دی‌ماه سال قبل که این سبد به تأیید شرکای اجتماعی رسید تا هفته نخست تیرماه امسال 48.2درصد رشد داشته و برای جلوگیری از ایجاد شکاف میان دستمزد و معیشت کارگری مانند تجربه سال 1391، دستمزد کارگران باید همراه با سایر مؤلفه‌ها افزایش یابد. البته طبق اظهارات علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: در این میان نماینده دولت و کارفرما بار مسئولیت را به دوش یکدیگر می‌اندازند و حتی کارفرمایان حفظ مشاغل موجود را برای سرکوب مزد بهانه می‌کنند.

خدایی در برنامه گفت‌وگوی شبکه خبر با اشاره به افزایش 19.8درصدی دستمزد سال 97، گفت: از ابتدای سال97 با شرایط به‌وجود آمده در اقتصاد و افزایش نرخ ارز و سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار در نرخ تورم، قدرت خرید کارگران مجدداً کاهش پیدا کرده و با توجه به افزایش همه مؤلفه‌ها، خواهان افزایش همزمان دستمزد کارگران با سایر مؤلفه‌ها هستیم اما نماینده دولت و کارفرما بار مسئولیت را به دوش یکدیگر می‌اندازند.

کارفرمایان: ما هم ضرر کردیم

اما اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تولیدکننده‌ها بیشتر از تورم ضرر کرده‌اند، افزود: ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و با جهشی که در قیمت‌ها و هزینه‌ها اتفاق افتاده، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید وارد شده و دولت باید از محل درآمدهای حاصل از افزایش نرخ ارز نسبت به بودجه، برای کمک به قشر ضعیف و کارگران، دست‌به‌کار شود زیرا امکان افزایش دستمزد و تحمیل هزینه‌های جدید برای کارفرمایان وجود ندارد.
 نماینده کارفرمایان گفت: در جلسه روز یکشنبه شورای‌عالی کار، منتظر پیشنهاد‌های دولت برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران هستیم. آهنی‌ها با تأکید بر اینکه جامعه کارفرمایی قطعاً نمی‌تواند با افزایش دستمزد موافقت کند، افزود: با توجه به مشکلات عدیده در بخش تولید، کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند و اگر دولت حمایت نکند پیش‌بینی می‌شود در آینده نه‌چندان دور بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل کمبود مواداولیه از گردونه تولید خارج شوند که به‌تبع آن اشتغال نیروی کار با مشکل مواجه می‌شود و هزینه‌های اجتماعی زیادی در پی دارد.

   امنیت شغلی را گروگان نگیرید

در حالی کارفرمایان می‌گویند به‌دلیل وضعیت نابسامان تولید، امکان افزایش دستمزد وجود ندارد و حمایت نکردن دولت از این حوزه می‌تواند به تعطیلی واحدها و ریزش اشتغال منجر شود که نماینده کارگران معتقد است با جهش قیمت کالا، سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کرد و باید متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد کند. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: کارفرمایان به‌جای اینکه موج رسانه‌ای راه بیندازند و امنیت شغلی کارگران را برای بازگرداندن قدرت خرید گروگان بگیرند، به فکر یافتن راهکاری برای برگرداندن قدرت خرید کارگران باشند زیرا اگر قبل از این نوسانات اقتصادی، متوسطِ سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها، 5درصد بود، حالا با ثبات دستمزد و جهش سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار در قیمت تمام‌شده، سهم دستمزد کم شده و باید سهم دستمزد مثل سایر مؤلفه‌ها افزایش یابد. خدایی افزود: بیش از 10سال است که هر وقت از معیشت کارگران صحبت کردیم کارفرمایان ماجرای حفظ مشاغل موجود را پیش کشیدند اما این موضوع بیشتر به‌عنوان یک ترفند از سمت جامعه کارفرمایی برای سرکوب بیشتر مزد کارگران است و قابل‌قبول نیست که تمام انرژی خود را برای حفاظت از تولید بگذاریم.