افزایش قیمت بنزین یا اصلاح الگوی مصرف؟!

درحالی‌که بحث اصلاح نظام یارانه انرژی و ایجاد بازارهای جدید انرژی در دولت وارد مرحله تازه‌ای شده، موضوع قیمت بنزین نیز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است.‌به گزارش همشهری، اظهارات اخیر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره احتمال اجرای نرخ سوم ۱۰هزار تومانی بنزین از ابتدای مردادماه، این پرسش را دوباره مطرح کرده که آیا دولت به سمت اصلاح قیمت حرکت می‌کند یا همچنان اصلاح الگوی مصرف را در اولویت قرار خواهد داد.
این نماینده مجلس با انتقاد از آنچه «پافشاری سازمان برنامه‌وبودجه بر گران‌سازی بنزین» خوانده، اعلام کرده است که برخلاف نظر مجلس، پیشنهاد افزایش نرخ سوم بنزین از ۵هزار تومان به ۱۰هزار تومان در دولت دنبال می‌شود. به‌گفته او، تجربه اجرای نرخ سوم در آذرماه سال گذشته نیز نشان داد که افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته مصرف را کاهش دهد و همچنان بخش قابل توجهی از سوخت از طریق کارت جایگاه عرضه می‌شود.‌این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت تاکنون به‌طور رسمی اجرای نرخ جدید را تأیید نکرده است، اما همزمان بارها بر ضرورت اصلاح وضعیت ناترازی انرژی و پایان‌دادن به روند فعلی تأکید کرده است.

مواضع بنزینی رئیس‌جمهور
مسعود پزشکیان از زمان رقابت‌های انتخاباتی تا ماه‌های اخیر، بارها درباره وضعیت یارانه بنزین سخن گفته است. محور مشترک سخنان او این بوده که ادامه فروش بنزین با قیمت یارانه‌ای، درحالی‌که دولت ناچار به واردات بنزین با قیمت بسیار بالاتر است، از نظر اقتصادی قابل دوام نیست.‌رئیس‌جمهور پیش‌تر تصریح کرده بود: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با قیمت یارانه‌ای بفروشیم.» او همچنین گفته بود دولت برای تأمین بنزین وارداتی میلیاردها دلار هزینه می‌کند، درحالی‌که منابع لازم برای پرداخت مطالبات بخش‌هایی مانند دارو، گندم یا بازنشستگان با محدودیت روبه‌رو است.
پزشکیان در عین حال در ماه‌های گذشته تأکید کرده که هرگونه اصلاح در حوزه انرژی باید با اقناع افکار عمومی، کارشناسی دقیق و جلوگیری از فشار بر معیشت مردم همراه باشد؛ موضعی که نشان می‌دهد دولت تلاش دارد میان ضرورت اصلاح اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعادل برقرار کند.

شکاف بین تولید و مصرف
براساس برآوردها، تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۰۷میلیون لیتر برآورد می‌شود، درحالی‌که متوسط مصرف از ۱۲۷میلیون لیتر در روز عبور می‌کند.‌ این شکاف حدود ۲۰میلیون لیتری، دولت را ناچار به واردات یا استفاده از روش‌های جایگزین کرده که سالانه میلیاردها دلار هزینه ارزی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. حتی در برخی روزهای اوج سفر مصرف روزانه بنزین به بیش از ۱۳۰ تا ۱۴۰میلیون لیتر رسیده است؛ موضوعی که فشار بر پالایشگاه‌ها، بودجه دولت و منابع ارزی کشور را افزایش داده است.

نظر کارشناسان چیست؟
کارشناسان معتقدند ادامه این روند، علاوه بر افزایش واردات، یارانه پنهان انرژی را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد؛ یارانه‌ای که بخش مهمی از آن نصیب دهک‌های پردرآمد و دارندگان چند خودرو می‌شود.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با همشهری هشدار می‌دهد: اقتصاد ایران در یک مارپیچ مرگبار از کمبود درآمد ارزی، کسری بودجه و چاپ پول گرفتار است و هرگونه شوک‌درمانی قیمتی، ازجمله افزایش قیمت بنزین، پیش از مهار تورم، تنها به تشدید بحران می‌انجامد.
اما برخی کارشناسان معتقدند بدون اصلاح تدریجی قیمت، امکان کنترل مصرف و کاهش قاچاق سوخت وجود ندارد و فاصله زیاد قیمت داخلی با قیمت منطقه‌ای، انگیزه مصرف و هدررفت را افزایش داده است. گروه دیگری بر این باورند که تجربه‌های گذشته نشان داده افزایش قیمت، بدون توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان، بهبود بهره‌وری خودروها و اصلاح نظام سهمیه‌بندی، الزاما به کاهش پایدار مصرف منجر نمی‌شود و تنها فشار بیشتری بر هزینه خانوارها وارد می‌کند.
بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند اصلاح قیمت، اگر قرار است انجام شود، باید همزمان با سیاست‌های جبرانی، حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، بهبود کیفیت خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح نظام توزیع یارانه اجرا شود تا آثار اجتماعی آن به حداقل برسد.

تصمیم‌گیری در روزهای سخت
اکنون دولت در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک سو با ناترازی فزاینده بنزین، رشد واردات و فشار بر منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر، هرگونه تغییر در قیمت سوخت می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که مسئله اصلی تنها «گران‌شدن بنزین» نیست؛ بلکه طراحی یک بسته جامع اصلاحات در حوزه انرژی است که بتواند هم مصرف را مدیریت کند، هم عدالت در توزیع یارانه را افزایش دهد و هم از واردآمدن شوک به معیشت خانوارها جلوگیری کند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد موفقیت هرگونه سیاست جدید، بیش از آنکه به عدد قیمت بنزین وابسته باشد، به نحوه اجرا، اقناع افکار عمومی و اعتمادسازی میان دولت و مردم بستگی خواهد داشت.