یادداشت
تکرار۹۵: نمایش گشایش، واقعیت انسداد
مجتبی توانگر؛ پژوهشگر اقتصادی
این پیشنهاد که «بیایید از کانالهای زیرچشمی و دورزن واردات و تسویه ارزی(اوفک) کار را راه بیندازیم» نه راهحل است، نه چیز تازهای است؛ تکرار همان نمایشی است که در سالهای۹۵ و ۹۶ یک بار روی صحنه رفت، تشویق گرفت و بعد آمریکا با دست خودش آن را نابود کرد. کانال زیرچشمی یعنی مسیری که از اول میداند هر لحظه میتواند دوباره ببندد؛ و این دقیقا همان چیزی است که نباید پایه اقتصاد را روی آن گذاشت.
باید صریح بود: در سالهای۹۵ و ۹۶ هیچ تغییر واقعی در زندگی مردم رخ نداد، چون آمریکا از همان روز اول قصد نداشت اجازه بدهد اتفاق روشنی رخ بدهد. آنچه دیدیم فقط یک نمایش رسانهای بود. تیتر زدند «ایران به اقتصاد جهانی برگشت»؛ گفتند «سرمایه خارجی سرازیر شد»؛ رونمایی کردند از قراردادهایی با ایرباس(حدود ۱۸تا ۲۰میلیارد دلار)، بوئینگ و توتال فرانسه. روی کاغذ، اعداد بزرگ بودند، اما این پولها هیچوقت اجازه نداشتند وارد ایران شوند، چون همان دستگاهی که توافق را امضا کرده بود در پشت پرده با ابزار تهدید مالی راه را بسته بود.
چرا پول واقعی نیامد؟ چون همان بانکهای بزرگ اروپایی که باید واسطه این پول میشدند، یعنی HSBC و Deutsche Bank زیر فشار مستقیم خزانهداری آمریکا جرأت نکردند نزدیک شوند. چند سال پیش از آن، آمریکا یک بانک فرانسوی به نام BNP Paribas را فقط بهخاطر معامله با کشورهای تحریمی، نزدیک به ۹میلیارد دلار جریمه کرده بود. این کار جریمهای اقتصادی نبود، پیامی تهدیدآمیز به همه بانکهای دنیا بود که هرکس با ایران کار کند نابودش میکنند. این رفتار نه قانون است، نه عدالت اقتصادی؛ نام درستش زورگویی مالی است.
صادرات نفت ایران در آن سالها بالا رفت؛ از حدود یک میلیون بشکه در روز به بیش از ۲میلیون بشکه اما پول این نفت هیچوقت آزاد و راحت به کشور برنگشت، چون مسیرهای بانکی از قبل توسط آمریکا قفل شده بود. حتی شرکتهای اروپایی که قرارداد امضا کرده بودند، در همان قرارداد بند خروج اضطراری گذاشته بودند؛ یعنی خودشان هم میدانستند آمریکا هر لحظه میتواند زیر قول و پیمان بزند و دقیقا همین اتفاق هم افتاد.
در ماجرای برجام، بعد از انجام تعهدات ایران، حال دیگر نیازی به انجام تعهدات کاخ سفید نبود. آمریکا با امضای یک رئیسجمهور وارد توافق هستهای شد و با امضای رئیسجمهور بعدی، یکطرفه و بدون هیچ توجیه حقوقی معتبری از آن خارج شد. این فقط یک تصمیم سیاسی نبود، سندی رسمی از بیاعتمادی و بدعهدی نظام سلطه بود. حتی متحدان نزدیک خودش در اروپا هم از این یکطرفهگری آسیب دیدند: شرکتها و بانکهای اروپایی که با حسننیت با ایران معامله کرده بودند، یکشبه مجبور شدند همهچیز را جمع کنند، فقط برای اینکه خودشان مشمول جریمه آمریکا نشوند. این رفتار اسمش «سوءتفاهم سیاسی» نیست، اسمش استفاده ابزاری و خصمانه از قدرت مالی برای تحمیل اراده به کل دنیاست.
حالا دوباره همان نمایش سالهای۹۵ و ۹۶ با بستهبندی تازه عرضه میشود و این بار با شکل «کانالهای زیرچشمی»؛ یعنی بهجای قراردادهای بزرگ و رسمی، چند مسیر کوچک و پنهان برای واردات و تسویه ارزی. اما جوهره ماجرا فرق نکرده است. کسی از طرف آمریکا جواب روشنی نمیدهد: اگر یک کانال زیرچشمی امروز باز بماند، چه تضمینی هست که فردا با یک تحریم تازه یا یک بخشنامه تازه در خزانهداری آمریکا مسدود نشود؟ تجربه سالهای۹۵ و ۹۶ خودش جواب است: هیچ تضمینی وجود ندارد، چون نظام سلطه خودش را پاسخگوی هیچ تعهدی نمیداند.
یک اقتصاد سالم با کانالهای پنهان و راههای فرعی نمیچرخد، با قاعدههای پایدار و علنی میچرخد. تکیه به کانالهای زیرچشمی نه زیرساخت است، نه راهحل بلکه بازتولید همان فضاسازیای است که یک بار آمریکا با دست خودش لهش کرد. وقتی آن حباب ترکید، هزینهاش را کارگرها، کارخانهها و خانوادههای معمولی ایران دادند، نه دستگاه تحریمی آمریکا که این بازی را راه انداخته بود.
بدعهدی آمریکا یک حادثه تاریخی نیست، الگویی تکرارشونده و حسابشده است. کشوری که بارها زیر امضای خودش زده باید همیشه بهعنوان خطر دائمی در نظر گرفته شود، نه شریکی که باید به حسننیتش امیدوار بود. اقتصاد ایران به استقلال مالی واقعی نیاز دارد، نه به یک گریز موقت و شکننده از محاصرهای که خودِ آمریکا ساخته است.
مسئله این نیست که چند کانال مالی باز میشود یا چند میلیارد دلار جابهجا میشود. مسئله این است که کلید باز و بسته شدن این کانالها در تهران نیست. تجربه سالهای۹۵ و ۹۶ نشان داد اقتصادی که بقای آن به تحمل موقت اوفک وابسته باشد با نخستین تغییر در کاخ سفید فرومیریزد.
امروز نیز فروش دوباره همین نسخه چیزی جز بازاریابی برای تکرار همان تجربه پرهزینه نیست.
