رصد هفتگی قیمت58 قلم کالا

زینب حیدری|‌ قم- خبرنگار:

در 2 ماه گذشته کارگروه تنظیم بازار، روند عرضه و قیمت گذاری 58 قلم کالای اساسی در 3 گروه ضروری، حساس و مهم را به صورت هفتگی رصد می‌کند و به بررسی قیمت‌های این اقلام در بازار می‌پردازد. 
3 نماینده قم در مجلس شورای اسلامی هم میهمانان آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان بودند تا از نزدیک در جریان روند مسائل و مشکلات بازار استان قرارگیرند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزایش قیمت کالاهای اساسی را در هفته گذشته مورد توجه قرارداد و اظهارکرد: از آن جایی که افزایش قیمت نباید بیش از 10 درصد باشد در این زمینه نظارت تشدید شده که یکی از کارها راه‌اندازی ستاد مبارزه با اختفا و احتکار ذیل کارگروه تنظیم بازار بوده است. «محمود سیجانی» گفت: اگر نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی در این زمینه ورود نمی‌کردند قطعا نمی‌توانستیم موفق عمل کنیم.وی با بیان این که پس از کشف انبارهای اختفا و احتکار اولویت اول، تزریق آن‌ها به شبکه توزیع است، اظهار کرد: یکی از راه‌های اولویت بندی توزیع اقلام کشف شده، براساس گزارش رؤسای اتحادیه مختلف طبق نیازمندی‌ها و کمبودهاست.

سیجانی افزود: نحوه شناسایی بر اساس واحدهایی است که موجودی انبارهای آن‌ها اعلام نشود، افزایش غیرمتعارف قیمت داشته و عرضه هم نداشته باشند.
وی با بیان این که رسیدگی به برخی موارد خارج از اختیارات استان است به مقایسه یک ماهه قیمت برخی اقلام کالاهای ضروری پرداخت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: قیمت شکر از ابتدای تیر تا ابتدای مرداد از 3 هزار و 100 به 3 هزار و400 تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش پیدا کرده است که دلیل آن خودداری از فروش توسط کارخانه‌هاست. کارخانه‌ها تولید خود را قطره چکانی در بازار توزیع می‌کنند. وی به قیمت برخی دیگر از اقلام اشاره کرد و ادامه داد: در یک بازه زمانی گفته شده قیمت مرغ از 7 هزار و550 تومان به 9 هزار و 500 و تخم مرغ از 7 هزار و125 به 9 هزار و 300 رسیده است.سیجانی یکی از دلایل گرانی‌های بیش از 10 درصد را شکسته شدن حلقه از تولید تا توزیع دانست و افزود: در مسیر تولید کالا گاهی بخشی از تولید مثل بسته بندی روغن یا آب معدنی به دلایلی با افزایش قیمت مواجه می‌شود. همین‌ها سبب می‌شود قیمت‌ها افزایش یابد. به گفته وی، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی به دلیل گران شدن مواد اولیه بسته بندی‌هایی است که مشمول ارز دولتی نمی‌شوند.


افزایش قیمت لبنیات

افزایش قیمت 14 تا 18 درصدی لبنیات موضوع دیگری بود که «محمدرضا طلایی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به بررسی آن پرداخت. 
وی با بیان این که تا سال گذشته نرخ شیر هزار و 570 تومان به ازای هرکیلوگرم بود، اظهارکرد: کارخانه‌های استان اما با چک 2ماهه شیر را هزار و650 تا هزار و700 تومان از دامداران خریداری می‌کردند. از طرفی به دلیل ممنوعیت صادرات شیر خشک پیش بینی می‌شود قیمت شیرکاهش یابد، ولی در حال حاضر قیمت شیر بیش از 10 درصد افزایش داشته است. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به این‌که 3 کارخانه لبنی قم افزایش بیش از 10 درصدی قیمت ندارند، اضافه کرد: در استان آنچه که باعث شده لبنیات بیش از 10 درصد افزایش قیمت داشته‌ باشد مربوط به برندهای دیگر است و همین موضوع میانگین افزایش قیمت‌ها را بالا برده است. 


روند طولانی رسیدگی به پرونده تخلفات گرانفروشی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار، 2 راهکار را برای کنترل بازار مطرح کرد و گفت: تعدیل بازار از طریق مجاری مربوطه برای اقلام مختلف کالا یکی از راه‌هاست. راه دیگر اما مربوط به نظارت‌ها و برخوردهای قانونی با مصادیق گرانفروشی است. در زمینه لبنیات هم انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید به موضوع ورود کنند. به گفته «مهرداد غضنفری»، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های گرانفروشی زمان‌بر است که بخشی از این پیگیری‌ها هم خارج از اختیارات استانی است. وی بیان کرد: در تنظیم بازار و قیمت‌ها باید حقوق مصرف کننده، تولیدکننده و توزیع کننده مورد توجه قرار گیرد.


کشف 10 انبار احتکار کالا

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مشکل اساسی را در نظام توزیع کالا دانست و اظهار کرد: کالایی که با ارز 4 هزار و 200تومانی وارد شده به حلقه‌های بعدی نمی‌رسد و در هر مرحله‌ای رسوب می‌کند. در حال حاضر بیشتر نگرانی‌ها به دلیل قاچاق کالا یا قاچاق معکوس کالاست، به طوری که برخی تولیدات داخلی مثل گندم و جو دپو و از کشور خارج می‌شود.
«مهدی ریاضی» افزود: برخی به احتکار و اختفای کالا اقدام می‌کنند تا کالاهای با ارز آزاد وارد بازار شود و پس از افزایش قیمت‌ها کالای خود را در بازار عرضه کنند. 

وی به تعامل منسجم بین دستگاه‌های استان برای مقابله با گرانفروشی، اختفا و احتکار اشاره کرد و گفت: تاکنون از 30 انبار محل نگهداری کالا بازرسی شده که از این تعداد 10 مورد تخلف احتکار کشف شده است.
ریاضی با تأکید بر این که عمده فروشان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید هر ماه موجودی انبار خود را اعلام کنند، اظهارکرد: اعلام نکردن موجودی به معنای احتکار است. در این زمینه 10 پرونده بزرگ تشکیل شده که مهم‌ترین آن کشف انبار 800 تن شمش آلومینیوم به ارزش 32 میلیارد ریال، لوازم خانگی به ارزش 7 میلیارد ریال، لوازم یدکی موتورسیکلت قاچاق به ارزش 3 میلیارد ریال و لوازم تحریر است. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های احتکار را مورد توجه قرار داد و افزود: صدور احکام در استان یک ماه به طول می‌انجامد که این آراء قابلیت تجدیدنظر دارد. متخلفان از همین ظرفیت برای اطاله دادرسی استفاده می‌کنند که برای این موضوع نیازمند اختیارات ویژه در شرایط خاص فعلی هستیم. وی ادامه داد: در حال حاضر اختیارات رسیدگی داریم اما اختیارات اولیه برای جلوگیری از تخلفات نداریم. یکی از راهکارها برای کوتاه شدن مسیر تخلف و رسیدگی به تخلفات پلمب واحد مورد نظر برای جلوگیری از ادامه فعالیت است. این مشکل در کالاهای بهداشتی به مراتب بیشتر بوده به طوری که گرانفروشی در این بخش بیش از سایر کالاهاست. 


افزایش تصنعی قیمت‌ها

فرماندار قم نیز خواستار برخورد با کسانی که افزایش تصنعی قیمت در بازار ایجاد کرده‌اند شد و اظهار کرد: برخی اقلام، قیمت درج شده روی کالا دارند. تا چند ماه پیش تولیدکننده، این کالا را با قیمت کمتر به عرضه کننده و کاسب با قیمت کمی بیشتر ولی زیرمبلغ درج شده کالا به مشتری می‌فروخت. 
«رضا سیار» ادامه داد: در حال حاضر تولیدکننده همان کالا را با قیمت درج شده به عرضه کنندگان می‌فروشد. این موضوع سبب می‌شود کاسبان به ناچار کالا را با قیمت بیشتر در اختیار مشتری قرار دهند. 


انتقاد رئیس مجلس از مدیران در کنترل بازار

«علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از کنترل و تعدیل نشدن بازار و قیمت‌ها، بر لزوم کنترل و تعدیل بازار در کالاهای ضروری مردم تأکید کرد و گفت: این سوال وجود دارد که چرا تاکنون قیمت‌ها کنترل یا تعدیل نشده است؟ تدبیر و راهکار چیست؟ آیا مکانیزم کنونی موفق می‌شود یا خیر؟ باید پاسخ شفافی به این مسائل داده شود. به نظر می‌رسد مسئولان نمی‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند.

وی افزود: کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت می‌کنند؛ بنابراین چرا باید گران باشند؟ با این مکانیزم اگر بازار کنترل نمی‌شود باید به سمت گزینه‌هایی مثل کارت هوشمند توزیع کالا یا هر راهکار دیگر برویم. وی با بیان این که مساله اصلی، کنترل قیمت در شرایط کنونی است گفت: مایحتاج اصلی مردم با قیمت‌های روشن و کم باید به دست مصرف کننده برسد. باید بررسی شود که آیا با تخصیص ارز 4200 می‌توان بازار را کنترل کرد و یا باید به راهکاری مثل تخصیص کارت هوشمند مایحتاج مردم با قیمت مشخص روی بیاوریم.