پایان اسامی اختصاری مفسدان اقتصادی

ابراهیم جلالیان | خبرنگار:

بعد از حدود 5سال از تصویب قانون مجازات اسلامی، مسئولان قوه قضاییه می‌گویند که ماده36 این قانون را می‌خواهند اجرا کنند و مایلند اسامی مفسدان را بدون نام‌بردن از حروف اختصاری رسانه‌ای و با صراحت اعلام کنند؛ اقدامی که روز گذشته توسط رئیس دادگستری استان گلستان هم صورت گرفت و وی نام اسامی مفسدان اقتصادی استان خودش را که اخیرا احکام آنها نهایی شده است، در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

براساس ماده36 قانون مجازات اسلامی که سال92 به تصویب رسید، اسامی مجرمان و مفسدان اقتصادی بالای 100میلیون تومان باید به رسانه‌ها داده شود.
به گزارش تسنیم، هادی هاشمیان رئیس‌کل دادگستری استان گلستان روز گذشته با اشاره به اینکه رئیس قوه‌قضاییه مجوز اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را از مقام معظم رهبری اخذ کرده‌ است، اظهار داشت: بر اساس تبصره ماده36 قانون مجازات اسلامی اسامی این افراد اعلام می‌شود.این اطلاع‌رسانی با تأخیر 5ساله در حالی صورت می‌گیرد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه آذر سال95 در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه کدام بخش از قوه قضاییه مأمور اجرای ماده36 قانون مجازات شده است، گفت: می‌گویید ماموریت داده شده؛ چیزی که قانون است نیاز به ماموریت دادن و بخش ویژه ندارد. طبیعی است که اجرای احکام باید به قانون عمل کند. تا زمانی که این آیین‌نامه نوشته نشده بود، به‌گونه‌ای بود؛ اما الان که آیین‌نامه نوشته شده است، محاکم و اجرای احکام آن را دنبال می‌کنند. با این حال از آن زمان تاکنون کمتر از انگشتان دو دست اسامی مفسدان اقتصادی روی خروجی رسانه‌ها رفت. اژه‌ای پیش از آن هم در گفت‌وگو با همشهری، دلیل عدم‌اجرای این قانون را عدم‌نگارش آیین‌نامه و امضای آن توسط ریاست دستگاه قضا عنوان کرده بود.

وعده رسانه‌ای کردن اسامی مفسدان

برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اخیرا درخواستی بود که رئیس دستگاه قضا از رهبری انقلاب کرده بود و در نامه‌ای که به ایشان نوشته بود اجازه‌هایی ویژه را طلب کرده بود. قوه قضاییه هم بعد از این اجازه قول رسانه‌ای‌کردن اسامی مفسدان اقتصادی را در تلویزیون داده است.

ریاست قوه قضاییه در نامه‌ای که 20مرداد‌ماه منتشر شد با تأکید بر اینکه شرایط ویژه اقتصادی کنونی نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود، اجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه مفسدان اقتصادی را با کم‌کردن تشریفات دادرسی با ترکیب 3نفر قاضی با حداقل ۲۰سال سابقه قضایی از ایشان خواسته بود و در بند3 نامه، شیوه برگزاری آن را هم اینگونه پیشنهاد کرده بود: «به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌هاست.» رهبر معظم انقلاب هم موافقت با پیشنهاد آیت‌الله آملی لاریجانی را در چند خط اینگونه اعلام کردند: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.»

دادستان کل کشور هم جزئیاتی از برگزاری علنی دادگاه‌ها را به رسانه‌ها داده و گفته است: دادگاه مفسدان اقتصادی علاوه بر علنی بودن پس از فیلمبرداری از شبکه‌های مختلف صداوسیما پخش خواهد شد. محمد‌جعفر منتظری پنجشنبه هفته گذشته از تشکیل پرونده‌های متعددی برای دانه‌درشت‌ها و عاملان فساد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو هم خبر داده و افزوده است: با توجه به گستردگی این پرونده‌ها رسیدگی به این جرایم زمانبر خواهد بود اما به این معنا نیست که از حق قانونی خود کوتاه بیاییم.

پیش از این حسین میرمحمد صادقی، استاد حقوق جزای دانشگاه شهیدبهشتی و سخنگوی پیشین قوه قضاییه در گفت‌وگو با همشهری، مبنای فقهی تصویب و اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی و اصرار بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را قاعده تشهیر دانست و در ادامه گفت: تشهیر دقیقا به‌معنای اعلام کردن است و مجازات تشهیر ازجمله مجازات‌های پذیرفته‌شده در نظام کیفری اسلام است که به‌معنای معرفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است. وی تأکید کرد: اعمال این مجازات در گذشته از طرق مختلفی صورت می‌گرفته، اما امروز براساس این قانون اعلان در رسانه‌های محلی و رسانه‌های ملی ابزار شناساندن مجرمین قطعی به مردم است و این موضوع توسط شارع مقدس قطعا پذیرفته شده است.

 ماده 36قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟

 طبق ماده 36قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود. قانون نوع جرم را هم در این مورد مشخص کرده است. در تبصره ماده 36قانون مجازات اسلامی ارتشاء، اختلاس، ‌اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، ‌أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و بالاخره تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی به‌عنوان جرایمی ذکر شده که اگر کسی مرتکب آن شود و میزان مال جرم ارتکابی‌اش بیش از یک میلیارد ریال (100میلیون تومان) باشد، باید در رسانه‌ها اعلام عمومی شود.