سیاست‌هایی برای همه فصول

ابلاغ سیاست‌های کلی محیط ‌زیست از سوی‌شهید‌‌‌آیت‌الله خامنه‌ای را می‌توان یکی از جلوه‌های دوراندیشی ایشان در مواجهه با بحران‌های انباشته و آینده‌ساز کشور دانست؛ نگاهی که محیط‌ زیست را نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه پیوندخورده با امنیت، عدالت بین‌نسلی و توسعه پایدار ایران تعریف می‌کند.
سیاست‌های کلی «محیط‌ زیست» که از سوی شهید
 آیت الله خامنه‌ای و در چارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شد‌، نقشه‌راهی کلان برای صیانت از منابع طبیعی و ارتقای کیفیت محیط‌زیست کشور ارائه می‌دهد. این سیاست‌ها با تأکید بر مدیریت علمی، عدالت بین‌نسلی و مشارکت اجتماعی، محیط‌زیست را به‌عنوان یکی از پایه‌های امنیت، سلامت و توسعه پایدار معرفی می‌کند. در این ابلاغیه که در سال 1394منتشر شده است، «مدیریت جامع و هماهنگ منابع حیاتی» شامل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی، محور اصلی است؛ مدیریتی که باید متکی بر توان اکولوژیک سرزمین و با تقویت ظرفیت‌های حقوقی و نهادی و حضور مردم انجام شود. ایجاد «نظام یکپارچه ملی محیط‌زیست» و اصلاح شرایط زیستی برای تضمین حق جامعه به محیط‌زیست سالم، از دیگر جهت‌گیری‌های بنیادین این سیاست‌هاست. پیشگیری از آلودگی و «جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست» با مجازات مؤثر و الزام آلاینده‌ها به جبران خسارت، جایگاهی صریح و بازدارنده دارد. همچنین بر پایش مستمر عوامل آلاینده، کنترل تغییرات اقلیم و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در قوانین، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین تأکید شده است. تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، حفاظت و احیای منابع طبیعی تجدیدپذیر و اعمال محدودیت قانونمند بر بهره‌برداری متناسب با ظرفیت اکولوژیک، از الزامات کلیدی این سیاست‌ها به‌شمار می‌رود. در بعد اقتصادی، گسترش «اقتصاد سبز» با محور صنعت کم‌کربن، انرژی‌های پاک، کشاورزی سالم، مدیریت پسماند و اصلاح الگوی تولید و مصرف، همراه با توسعه حمل‌ونقل عمومی سبز مورد توجه است. استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی، مالیات و عوارض سبز و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست، پیوند محیط‌زیست و اقتصاد را تقویت می‌کند. در نهایت، این سیاست‌ها بر فرهنگسازی، تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست، ارتقای دانش عمومی، پژوهش علمی و تقویت دیپلماسی محیط‌زیست در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید دارد؛ رویکردی که محیط‌زیست را مسئله‌ای ملی، فرابخشی و آینده‌محور می‌داند.‌