کوتاهتر از گزارش
حاشیهنشینی محیطزیست در بودجه
افزایش 5برابری بودجه محیطزیست در ظاهر خبر امیدوارکنندهای بهنظر میرسد، اما وقتی سهم این بخش از کل بودجه عمومی همچنان زیر یک درصد باقی مانده، تصویر چندان سبز نیست. اعتبار محیطزیستی از ۱۷ هزار و ۳۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۹۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال در ۱۴۰۵ رسیده، اما سهم آن از بودجه کل از ۰.۷۲ درصد به ۰.۶۴ درصد کاهش یافته است.مقایسه این عددها نشان میدهد با وجود رشد عددی، رقم بودجه محیطزیست با توجه به تورم بالا و انباشت بحرانهای محیطزیستی قدرت کافی و لازم را برای مدیریت و نظارت بر مهمترین بخش سرزمین ندارد. درواقع، این افزایش اسمی نهتنها توان سازمان حفاظت محیطزیست را تقویت نمیکند بلکه موجب کوچکتر شدن قدرت مداخله در این بخش میشود. مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ جایگاه محیطزیست را همچنان در پایینترین رتبه میان ۱۰ بخش اصلی کشور ارزیابی کرده است. در این گزارش، حذف برخی ردیفها مانند ماده ۲۱ قانون مدیریت پسماند و مطالعه طرح نجات دریاچه ارومیه و همچنین کاهش منابع جرائم و خسارات زیستمحیطی، از نقاط ضعف مهم لایحه عنوان شده است. در مقابل این نقدها و
کم و کاستیها، معاون سابق توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست از رشد قابل توجه اعتبارات خبر میدهد و میگوید: تعامل دولت و مجلس با حوزه محیطزیست در سالجاری مثبت بوده است. برآوردها نشان میدهد اعتبارات تملک بیش از
۷۰ درصد و اعتبارات هزینهای بیش از ۲۵ درصد رشد داشته که از متوسط رشد کشور بالاتر است. امید حاجتی در گفتوگو با همشهری یکی از تحولات مهم را پیشبینی رقمی در حدود 3هزار میلیارد تومان منابع از محل ماده ۲۷ درآمد معادن عنوان میکند و میگوید: این منبع نخستین بار برای سازمان محیطزیست درنظر گرفته شده و قرار است بهطور مساوی بین هزینهای و تملک توزیع شود. درصورت تحقق این منابع، بخش مهمی از نگرانیهای مالی سازمان کاهش مییابد. او همچنین از یک پیشنهاد مهم در کمیسیون برنامه و بودجه خبر میدهد و میگوید: اختصاص ۵ درصد از عوارض آلایندگی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیطزیست درصورت تصویب نهایی میتواند بهعنوان درآمد پایدار، توان نظارتی و مداخلهای سازمان بهویژه در استانهای آلوده را تقویت کند.