مسئله فقط قانون نیست

عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب  در گفت‌وگویی با «همشهری» درباره دلایل نبود گردش نخبگان در کشور و نقش خلأ‌های قانونی در این‌باره گفت: فرض کنید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نبود، مدیری که 30سال کار کرده است، آیا نباید این سؤال را از خود بپرسد که چرا همچنان باید در مقام مدیریت مثلا انجام وظیفه کند؟ این نیروهایی که پس از او وارد کار شده‌اند، آیا هیچ‌یک شایستگی آن را ندارند که در جایگاه مدیریت قرار بگیرند؟ در شرایطی که او از 30سال پیش تاکنون مدیر بوده و همچنان برای تداوم حضورش در جایگاه مدیریت پافشاری کند، چرا دیگران نمی‌توانند در این جایگاه قرار بگیرند؟ به گفته عبدی این مسئله 2 دلیل می‌تواند داشته باشد؛ یا نیروهایی که پشت سر او هستند صلاحیت کافی ندارند یا اینکه صلاحیت دارند اما مدیران فعلی تمایلی برای واگذاری موقعیت و جایگاه خود به نیروهای جدید ندارند. وی معتقد است که در هر دو صورت این مسئله نشاندهنده فساد است. به‌گفته او، اگر افراد و نیروهای جوان صلاحیت کافی کسب نکرده‌اند نشان می‌دهد که مدیران فعلی این امکان و شرایط لازم را برای رشد نیروهای جوان فراهم نکرده‌اند و اگر نیروهای جوان‌تر صلاحیت کافی برای پذیرش مسئولیت‌ها را دارند اما مدیران فعلی مانع می‌شوند، باز هم نشان می‌دهد که مدیران کنونی یک باند فاسدی تشکیل داده‌اند تا پست‌های مدیریتی را بین خودشان تقسیم کنند. وی با اشاره به تصویب  طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس گفت: این قانون بدی نیست اما مسئله اصلی را حل نمی‌کند و صرفا می‌تواند به‌عنوان مسکن و نوشدارو عمل کند.

عبدی با اشاره به معیارهای غیرحرفه‌ای برای گزینش نیروها و انتخاب افراد فاقد صلاحیت در ایران گفت: افرادی که به‌کار گرفته می‌شوند اساسا توانایی بالا آمدن، رشد و کسب تجربه را ندارند. آنچه در فرایند کار مورد نظر است، اینکه رقابت بین افراد متقاضی شغل وجود داشته باشد. در ایران چه تعداد از پست‌های مدیریتی از طریق رزومه کاری رقابتی انتخاب می‌شوند؟ درحالی‌که شرکت‌های بزرگ دنیا با صدها میلیارد دلار گردش مالی، نیروها و مدیرانشان را از طریق انتشار آگهی و به‌صورت رقابتی به‌کار می‌گیرند. به‌گفته عبدی، در کشور ما اینگونه است که مدیرعامل یا رئیس، خویشاوندان و نزدیکان را به همراه خود می‌برد. بر این اساس مشخص است که تصویب قانون راه به جایی نمی‌برد؛ چرا که مشکلات مورد اشاره لاینحل باقی می‌مانند. با وجود این شرایط، تصویب قانون صرفا می‌تواند آثار این مشکلات را تخفیف و موقتا تسکین دهد یا حتی ممکن است روی مشکلات سرپوش بگذارد.